منظمة حقوق فرنسية : الإمارات استعانت بجلادي مصر وتونس من أجل التعذيب والسلطات تتحمل كافة المسؤولية
ايماسك/خاص/
حملت منظمة صوت حر الحقوقية الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإماراتية المسئولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين ودعت المنظمة إلى إنهاء الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين،ووضع حد لجملة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وعائلاتهم.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أصدرته الجمعة أن سلطات الإمارات استعانت "بخبرات" جلادي النظام السابق المنهارين في كل من تونس ومصر لتسليط ضروب من التعذيب ضد مواطنيها , ممايدفع إلى الشعور بالقلق الشديد على سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية نظرا للسمعة السيئة التي كانت تتمتع بها الأجهزة القمعية النظامين الذين لطالما نكلا بشعبيهما ولم يتركا لهما من سبيل للخلاص غير الثورة .
وقالت منظمة صوت حر: لقد بلغ عدد المعتقلين 63مواطنا منذ شهر يوليو الماضي بعد أن طالبت عريضة مضت على أكثر من 500شخص بالإصلاح السياسي ,وتنظيم إنتخابات حرة وشفافة للمجلس الوطني وتنقية الحياة السياسية والاجتماعية .
وتعتقل الإمارات 63 ناشط سياسي من المطالبين بالإصلاحات السياسية داخل الدولة . وأعلنت قانوناً بداية الشهر الحالي ينهي علاقة الدولة بحرية الرأي والتعبير على الانترنت الوسيلة الوحيدة للتعبير.
وأشارت المنظمة المعتقلين أن النشطاء من المجتمع المدني من محامين وقضاة وحقوقيين بارزين وقيادات طلابية وأعضاء في دعوة الإصلاح .
وأعربت عن بالغ قلقها بخصوص الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحده.
وأضاف البيان أن جهاز الأمن عمد إلى الإخفاء القسري للمعتقلين واحتجازهم في سجون سرية لمدة طويلة ومنع أهاليهم من مجرد التعرف على مكان إحتجازهم فضلا عن زيارتهم .
وقالت: كما تم اعتقال بعض المحامين الذين تقدموا للدفاع عنهم .مضيفة أن الذين لم يعتقلو لايسمح لهم برؤية موكليهم كما تم إخضاع المعتقلين للمعاملة السيئة وصنوف التعذيب الجسدي والنفسي .
وقد تواترت شهادات مقلقلة عن إستخدام الجلادين لأسلوب التدمير النفسي بحقن المعتقلين بمواد تسبب الهلوسة والاضطراب العقلي في سعي لإرغامهم على الاعتراف بالتهم الملفقة المعدة لهم في انتهاك واضح لكل المواثيق الدولية المناهضة للتعذيب التي وقعتها.-بحسب البيان
وأضافت أنه وفي تكرار بائس لنفس الممارسات القمعية ,عمدت السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة الى مضايقة وطرد المحامين والنشطاء الحقوقيين الاجانب الذين سعو مساندة المعتقلين والمساهمة في الدفاع عنهم , كما أطبقت الحصار على عائلاتهم وسعت إلى منعهم من التواصل والتعريف بقضيتهم .
واشار بيان منظمة "صوت حر" الحقوقية الفرنسية في خطوة لاسابقة لها في تاريخ المحاكمات السياسية الظالمة عمدت السلطات في دولة الإمارات بعد إعتقال قضاة إماراتيين بارزين على رأسهم القاضي محمد سعيد ذياب العبدولي رئيس الدائرة الجزائية في محكمة إستئناف أبو ظبي إلى إستبعاد القضاء الوطني عن هذه المحاكمة تماما واستورد 8 قضاة تونسيين كانو قد أستقالو من مناصبهم وفرو بعد سقوط النظام الدكتاتوري الإجرامي الذي أطاحت بة الثورة التونسية والذي كان من أكبر جرائمة إفساد القضاء وتطويعة ليكون أداة لإذلا وقهر الشعب التونسي في سعي من السلطات الإمارتية لإستنساخ نفس المسرحيات الممجوجة والمحاكمات العبثية الرامية إلى بث الخوف وفرض الخضوع والاستسلام من قبل المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق