الاثنين، 28 يناير، 2013

الإمارات: الشبكة العربية تحذر السلطات الإماراتية من تسييس محاكمة 94 معتقل


القاهرة في 28 يناير 2013
حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, السلطات الإماراتية من استخدام القضاء كأداة لتوقيع عقوبات سياسية بحق 94 متهمًا, قامت السلطات الإماراتية باعتقالهم خلال عام 2012 بدون توجيه اتهامات لهم, قبل أن تعلن بعدها بفترة عن بعض التهم الكيدية لهم.
وكان النائب العام الإماراتي “سالم سعيد كبيش” قد صرح لوكالة الإنباء الإماراتية أنه تمت إحالة أربعة وتسعين متهما إماراتي الجنسية الى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم, حيث ذكر أنه بعد انتهاء التحقيقات معهم وجهت لهم النيابة تهمة تأسيس وإدارة تنظيماً يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه واتخذ التنظيم مظهراً خارجيا واهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها, وتخطيطهم  لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.
وكانت السلطات الإماراتية قد شنت حملة اعتقالات واسعة خلال عام 2012 على نشطاء واصحاب رأي ومحامين وقضاه, وتصاعدت حدة هذه الحملة مع النصف الثاني من شهر يوليو 2012, ولم تفرق هذه الحملة الشرسة بين أحد من أبناء الشعب الإماراتي, حيث أنه من بين المعتقلين أحد أفراد الأسرة الحاكمة بإمارة رأس الخيمة هو الشيخ “سلطان بن كايد القاسمي” ابن عم حاكم رأس الخيمة, ورئيس جمعية الإصلاح, ومنذ اعتقال هذه المجموعة لم تعلن النيابة عن الاتهامات الموجهة لهم أو تعلن عن أماكن احتجاز الكثير منهم لفترات تجاوزت الستة أشهر.
وقالت الشبكة العربية: “إنه بعد إعلان النائب العام الإماراتي عن تحويل المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا, بعد فترة طويلة من التحقيقات شملت العديد من الانتهاكات القانونية, بحق من تدعي السلطات بأنهم متهمين, يتوجب عليها أن تعلن عن كافة الأدلة الملموسة والمادية التي تثبت أدانتهم, وتحذر الشبكة من تسييس المحاكمة, وخاصة بعد استعانة القضاء الإماراتي ببعض القضاة التونسيين خلال الفترة الأخيرة, من ضمن القضاة الذين كانوا موالين لنظام الرئيس التونسي السابق بن على”.
وطالبت الشبكة العربية بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين, وأن تتوافر لمحاكمتهم شروط العلانية والشفافية, وأن يتاح لمحامو هذه المجموعة فرصة الاطلاع على التحقيقات وتجهيز دفوعهم القانونية، وكذا أن يتاح لمراقبين حقوقيين محليين ومن خارج الإمارات حضور جلسات المحاكمة ومتابعة إجراءاتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق