2012-08-14م
ايماسك/خاص/قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن الحملة القمعية التي تشنها الإمارات العربية المتحدة على المعارضة شملت اعتقال محاميي الدفاع والتضييق عليهم، مما يجعل توكيل المحامين شبه مستحيل على المعارضين السلميين.
وأضافت رايتس :أن التحرك ضد المحامين يجعل المحاكمات العادلة للمعارضين المحتجزين مستحيلة.
وقالت :إنه منذ مارس/آذار 2012 قامت الإمارات العربية المتحدة باحتجاز 51 رجلاً، بينهم اثنين من أبرز محاميي حقوق الإنسان، بزعم أن الدعوة السلمية للإصلاح تهدد الأمن الوطني.
وضاعفت السلطات بالاعتقالات الأخيرة من استهانتها بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، إذ حاولت أن تحرم المحتجزين من المساعدة القانونية، وهي المكون الضروري من مكونات المحاكمة العادلة، بخلاف أنها حق لكل المحتجزين كما قالت هيومن رايتس ووتش.
و تعرض المحامون العاملون لدى مكتب المحاماة الإماراتي الوحيد الذي يقدم المساعدة القانونية للمحتجزين حالياً، تعرضوا للاعتقال والترحيل والتخويف.
وقال جو ستورك:نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إن الإمارات العربية المتحدة حين تمد حملتها القمعية على المنتقدين السلميين لتشمل المحامين فإنها تجعل أبسط مبادئ سيادة القانون مستحيلة. ويجدر بالبلدان التي تقدم المساعدات الأمنية للإمارات العربية المتحدة، والشركات والمؤسسات ذات الروابط الوثيقة معها، أن تنتبه إلى هذا".
وأشارت المنظمة إلى أنه :في 8 أغسطس/آب قام مسؤولو الهجرة في دبي باعتقال محام مصري هو سامح مختار، وإبلاغه بأنه ينتظر الطرد من الإمارات لأسباب أمنية ،ويعمل مختار مع محام إماراتي بارز هو عبد الحميد الكميتي، الذي يجري تقويض محاولاته لتوفير المساعدة القانونية للنشطاء السياسيين السلميين، المحتجزين دون تهمة في الإمارات العربية المتحدة، عن طريق التضييق والتخويف.
وكانت السلطات في 17 يوليو/تموز قد اعتقلت سالم حمدون الشحي، وهو محام إماراتي يعمل لدى الكميتي، حين ذهب إلى مكتب نيابة أمن الدولة لتمثيل أحد المعارضين المعتقلين.
وقد قامت السلطات الاماراتية من قبل بترحيل محاميين مصريين آخرين يعملان لدى الكميتي، هما عثمان لبيب في أغسطس/آب 2011، ومحمود بدوي في أكتوبر/تشرين الأول. و رفضت السلطات تجديد تأشيرة دخول الرجلين لأسباب أمنية بدون إبداء أسباب أخرى.
وأضافت رايتس :أن التحرك ضد المحامين يجعل المحاكمات العادلة للمعارضين المحتجزين مستحيلة.
وقالت :إنه منذ مارس/آذار 2012 قامت الإمارات العربية المتحدة باحتجاز 51 رجلاً، بينهم اثنين من أبرز محاميي حقوق الإنسان، بزعم أن الدعوة السلمية للإصلاح تهدد الأمن الوطني.
وضاعفت السلطات بالاعتقالات الأخيرة من استهانتها بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، إذ حاولت أن تحرم المحتجزين من المساعدة القانونية، وهي المكون الضروري من مكونات المحاكمة العادلة، بخلاف أنها حق لكل المحتجزين كما قالت هيومن رايتس ووتش.
و تعرض المحامون العاملون لدى مكتب المحاماة الإماراتي الوحيد الذي يقدم المساعدة القانونية للمحتجزين حالياً، تعرضوا للاعتقال والترحيل والتخويف.
وقال جو ستورك:نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إن الإمارات العربية المتحدة حين تمد حملتها القمعية على المنتقدين السلميين لتشمل المحامين فإنها تجعل أبسط مبادئ سيادة القانون مستحيلة. ويجدر بالبلدان التي تقدم المساعدات الأمنية للإمارات العربية المتحدة، والشركات والمؤسسات ذات الروابط الوثيقة معها، أن تنتبه إلى هذا".
وأشارت المنظمة إلى أنه :في 8 أغسطس/آب قام مسؤولو الهجرة في دبي باعتقال محام مصري هو سامح مختار، وإبلاغه بأنه ينتظر الطرد من الإمارات لأسباب أمنية ،ويعمل مختار مع محام إماراتي بارز هو عبد الحميد الكميتي، الذي يجري تقويض محاولاته لتوفير المساعدة القانونية للنشطاء السياسيين السلميين، المحتجزين دون تهمة في الإمارات العربية المتحدة، عن طريق التضييق والتخويف.
وكانت السلطات في 17 يوليو/تموز قد اعتقلت سالم حمدون الشحي، وهو محام إماراتي يعمل لدى الكميتي، حين ذهب إلى مكتب نيابة أمن الدولة لتمثيل أحد المعارضين المعتقلين.
وقد قامت السلطات الاماراتية من قبل بترحيل محاميين مصريين آخرين يعملان لدى الكميتي، هما عثمان لبيب في أغسطس/آب 2011، ومحمود بدوي في أكتوبر/تشرين الأول. و رفضت السلطات تجديد تأشيرة دخول الرجلين لأسباب أمنية بدون إبداء أسباب أخرى.
