ناشدة لرئيس الدولة من أبناء المعتقلين #أحرار_الإمارات

مناشدة لرئيس الدولة من أبناء المعتقلين #أحرار_الإمارات

صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ..
من أبناء المعتقلين:

نحن أطفال أبناء المعتقلين نناشد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله بروابط الدم واللغة والدين بالنظر إلينا وتفهم معاناتنا وعذاباتنا وآباءنا فى السجون ، نحن لا نتحدث عن معاناة واحد أخذ فجرا بل باسم أطفال أربع وستين معتقلا يمكثون فى السجون بلا تهمة واضحة.

نحن كأطفال نذرف الدمع ليل نهار على آباءنا المحرومين من عطفهم منذ اختطافهم قبل شهور .
نحن نعانى على كل الصعد ونعيش كأيتام بوجود آباءنا ، ودوماً نتسائل متى سيتم الافراج عن أهلنا ؟
متى سنعانق آباءنا ؟
نتمنى أن يصحبنا أبينا للمدرسة كبقية الأطفال؟
نتمنى أن نصحوا فى يوم على قبلهم ؟
نتمنى لو مرضنا أن نشعر بحنان حضنهم بصحبة أمهاتنا الضعيفات دوماً بغيابهم .
أبكى كلما شاهدت أولياء زملائى فى المدرسة عند الاحتفالات فى غياب والدى .
وفى كل الليالى نحلم بهم محررين من السجن يعانقونا ويقبلونا وحينما نصحوا لا نجدهم بيننا وهذا يضايقنا ويؤلمنا ويمرضنا .

كل أطفال العالم يعيشون بحب مع والديهم إلا نحن ، ونتسائل لماذا تصادر طفولتنا ؟؟
اننا نناشد رئيس الدولة صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله أن يجمعنا وآباءنا وأن يعمل على تحقيق حلمنا بتقبيلهم وعناقهم والعيش بصحبتهم فساعدونا!!

البيان الثاني من أهالي المعتقلين

البيان الثاني من أهالي المعتقلين
بعد مضي أكثر من ٢٧٠ يوماً على بدء اعتقالات أبناء الإمارات الأربعة و الستين فإننا كأهالٍ للمعتقلين نصدر البيان التالي:
لقد تم اعتقال ذوينا و تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة و حرماننا من حق التواصل معهم أو رؤيتهم، و مُنع موكلوهم من رؤيتهم بإجراءات غير قانونية و مخالفة لحقوق الإنسان.

لقد حاولنا جاهدين بأن نصل لحل مع الجهات المعنية يضع القضية في سياقها القانوني الصحيح، إلا أننا اصطدمنا بتجاوزات على الدستور و القانون و حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين ليس لها أي مبرر.
و بعد الإصرار و الاعتصام أمام المحكمة تم السماح لنا برؤية ذوينا في أوقات محددة و أوضاعٍ مربكة.
ولقد رأينا أهلنا المعتقلين في حالة يتألم لها القلب إثر ما يتعرضون له من سوء معاملة أقلها الحبس الانفرادي ناهيك عن أساليب التعذيب النفسي بأنواعه. و قد فوجئ بعض الأهالي بعائلهم إذ أنهم لم يتعرفواعليه لأول وهلة لتغير مظهره و جسده بشكل مخيف.
رافق ذلك تسليط الإعلام و بعض المسؤولين و غيرهم للنيل من أعراض و شرف المعتقلين و التحريض عليهم في سياق إعلامي ممنهج و هي سابقة لم تشهد الإمارات مثلها قط، و فيها تجاوز صارخ لحقوق الإنسان.
لقد كنا نتوقع إجراءات قانونية عادلة تكفل للمعتقلين حقوقهم كمتهمين لم تثبت إدانتهم بعد. و أن توجه لهم التهم أمام القضاء في الوقت و المكان الصحيحين.
و لقد ثبت لنا بما لا يترك مجالاً للشك بأن المعتقلين و كما عهدناهم ليس عليهم تهمة ثابته، و هذا ما يثبته طول مدة الاعتقال دون توجيه تهمة لهم و دون عرضهم على القضاء. و أن كل ما يتعرضون له مرده مطالباتهم بحقوقهم المدنية التي كفلها لهم الدستور و القانون.
نحن نحمل جهاز الأمن و النائب العام مسؤولية الأحوال التي آل إليها وضع المعتقلين و التي ثبت لدينا بأنهم يعاملون معاملة لا إنسانية فيها خرق للدستور و للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
و نضع كل من تكلم بكلمة سوء في حق المعتقلين أو حرض عليهم أمام المساءلة القانونية.
و إننا إذ نؤكد أننا لن نألوا جهداً في أخذ حقوقهم بالطرق القانونية التي تكفل لهم الحياة الكريمة ، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن ذوينا دون قيد أو شرط و إعطاءهم جميع حقوقهم.
٨-١٢-٢٠١٢

محمد سالم الزمر ينظم إلى قافلة المعتقلين داخل السجون الإماراتية

ايماسك/معتقلي الامارات

قالت أم الشاب الإماراتي محمد سالم الزمر أن جهاز أمن الدولة أقدم على إعتقال ولدها الزمر مساء اليوم ضمن مسلسل الاعتقالات القمعية من قبل جهاز أمن الدولة ضد الناشطين الإصلاحيين .

وأكد محللون إن اعتقال محمد سالم الزمر حملة جديدة تستهدف قمع الناشطين على شبكة التواصل الإجتماعي. و ان جهاز أمن الدولة سيشن خلال الأيام المقبلة حملة اعتقالات جديدة تطال الشباب الذين يعلنون مناصرتهم لاعضاء جمعية الاصلاح المعتقلين بدون تحويلهم إلى المحاكمات إلى الآن.

واثارت قضية الاعتقالات منظمات حقوقية كثيرة وكذلك البرلمان الأوروبي الذي طالب بفرض عقوبات على الإمارات بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان.

وبإعتقال الزمر يبلغ عدد المعتقلين داخل السجون الإماراتية إلى 64معتقل بدون تهمة أو محاكمة

41 عاماً ... وطريق الخروج من عنّق الزجاجة

41 عاماً ... وطريق الخروج من عنّق الزجاجة

ايماسك/ المحرر السياسي/معتقلي الامارات

تدفعنا ذكرى العيد الوطني جمعياً للاعتزاز بوطننا الغالي، والحفاظ على منجزاته العظيمة، والعمل جمعياً على رسم مستقبل أكثر بهاءً وعطاء ونماءً ، لوطن يستحق منا كل العطاء والبناء والنماء. ولمواطن يستحق منا كل تضحية وتقدير لحريته وكرامته وأصالته.

يأتي هذا العيد وبلادنا تزخر بالرخاء والأمان والحبِّ والتعاون ، واستمرار الاعتقالات التعسفية واعتقال 63 ناشطاَ ينتمون لجمعية دعوة الإصلاح ويتعرضون للانتهاكات والتعذيب في سجون أمن الدولة بسبب الحق الدستوري والوطني بالتوقيع على عريضة الإصلاحات في 3 مارس 2011 م.

وإذَّ نتذكر جيلَ المؤسسين لهذه الدولة الذين اكتسبوا الشرعية و المصداقية ومحبة الناس لهم من خلال احترام وتقدير أبناء المجتمع ، ومن خلال الاستماع إليهم والأخذ بآرائهم عندما تكون محقة ، ومن خلال الصبر في علاج العقبات ، ومن خلال تجنب القسوة أو الإهانة . فإن الحوار الإماراتي هو المخرج الوحيد لعلاج العقبات والأزمات التي أختلقها الجهاز الأمني ليّعصف بوطننا إلى جُرف هار ، فجيلْ المؤسسين كانوا يكثرون من الحوار والمناقشة مع أفراد الشعب ، والاستماع لمطالبهم .

وعلّى الجهاز القمعي أن يوقف الأعمال القمعية بحق أبناء الشعب المطالب بالإصلاح ، كبادرة أولية لخلق التفاهم بين القيادات والشعب ، وأن تتنّبه الدولة إلى أن جهاز الأمن خلق للحفاظ على المواطن لا لتعذّيبه وقمعه بسبب ممارسة حقه الدستوري في حرية التعبير والرأي .

ونّشيرُ إلى أن البلد مهما تقدم في شتى المجالات تبقى الحرية والكرامة أولى أولويات لسلَّم الشعوب الباحثة عن الحقوق الأساسية والعيش بحبَّ وولاء لحكامها ومؤسسيها ، ومن هذه الحقوق إبداء الرأي ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة في بناء الوطن.

فلا يمكن أن يستمر مسلسل العبث الأمني بحقوق المواطنين الأساسية ، واستمرار جهاز الأمن في التغَّول على السلطات الثلاث ، مع مطالبتنا بقضاء مستقل ومحايد وسننجح في حَّال تواجد العزيمة والأمل. عزيمة على تحدي الصعاب ومواجهة التحديات مهما كانت صعبة وثقيلة. ونَّعلم بأن الله مع بلدنا دائماً وموفق لنيل آمالنا مادامت نياتنا خالصة لوجهه الكريم في خدمة وطننا.

وفي ذات المسار يجب أن نوحد الجهود لطرّد المحتل الإيراني من الجزر الثلاث ، وأن نضع سواعد بعضنا لأجل لمنع انهيار سمعة الدولة الحقوقي ، وأن نوقف التهديدات الإيرانية المستمرة لأرضينا ووقف أعمال الاستيطان الإيرانية على الجزر الإماراتية ، ووقف انتهاك سيادتنا الوطنية .

خلقّ أرضية مشتركة للحوار هي المهمة الأساسية خلال الفترة المقبلة بدلاً من التهم المُلقاة على الشباب المطالبين بالإصلاح السياسي ، وجعل المشاركة في العملية السياسية لكل أبنَّاء الشعب .

استخدام الأساليب الرخيصة للضغط على أهالي معتقلين

استخدام الأساليب الرخيصة  للضغط على أهالي معتقلين

 

دعوة الاصلاح /معتقلي الامارات

ذكر عبد الرحمن حسن الجابر ملخص لمعاناتهم فاليوم يكمل الموطنون السبعة سنة كاملة منذ سحب جنسياتهم وانه قد تم تخييرهم بين الجنسية والحبس فكان قرارهم (رب السجن احب الي) وقال انه ( 240) يوما بدون تهم وقد جمدوا حساباتهم فإلى كلامه وتغريداته :

١- نكمل اليوم سنة كاملة منذ سحب جنسية الوالد وعمي و (٥) من رفاقهم ظلما دون اتباع الخطوات القانونية لسحب الجنسية  المواطنون السبعة

٢- في ٩ /٤ /٢٠١٢ م  تم تخييرهم بين التنازل عن جنسية دولة الإمارات أو الحبس في سجن الترحيل ، لكن قرارهم كان وطنيا ورددوا (رب السجن أحب إلي )

٣- في عز حملة الاعتقالات الشعواء تم نقلهم من سجن الشهامة إلى أحد سجون أمن الدولة المجهولة بتاريخ ١١ /٨ /٢٠١٢ م في انفراديات بظروف لاإنسانية

٤- وبعد ٢٤٠ يوما ما يزال في سجنه بدون محاكمته ولم يتم توجيه أي تهمة أو عرض أي دليل على القضاء والرأي العام لاثبات أي تهمة أو تبرئتهم

٥- وآخر فصول الظلم هو فضيحة تجميد حسابات أهالي المعتقلين والتي لم يراع فيها ميت كأخي عبدالله المتوفى منذ ١٠ سنين أو اختي الصغرى ندى ٤ سنين

٦- ومنذ أيام بعد محاولة سحب بعض النقود لتصريف أمور البيت وقضاء حاجات الأبناء نتفاجئ أن بطاقات السحب غير صالحة وتم سحبها بدون سبب قانوني

٧- فلو فرضنا أن أبي مجرم فأي دستور في العالم ذلك الذي يعمم العقاب على جميع أفراد الأسرة الأحياء منهم والأموات !! ويحارب مصادر رزقهم ويجمدها

٨- ألم يكتفوا بقطع معاش الوالد التقاعدي الذي خصص له بعد اجتزاء ٨٥٪ من الراتب بعد خدمة الوطن أكثر من ٢٥ سنة في مناصب عديدة وابقاء ١٥٪ فقط ؟

٩- ألم يكتفوا بمحاربته في أعماله الحرة والضغط عليه ؟ ألم يكتفوا بقطع دخل المزرعة ؟ يريدون خنق أسرة كاملة لتهمة فرد فيها لم يثبت عليه اي شي ؟

١٠- استخدام الأساليب الرخيصة تلك للضغط على أهالي معتقلين لا تليق بدولة كدولة الإمارات وتسيء لقيادة كقيادة الإمارات ولا يناسب شعب كشعب الإمارات

وحسبنا الله وحده ونعم الوكيل. انتهى

في الإمارات معاهدة لتنظيم قطاع الاتصالات في ظل اعتقال المدونين وتشريع قانون يُغلق المنفذ الوحيد للحرية

في الإمارات معاهدة لتنظيم قطاع الاتصالات في ظل اعتقال المدونين وتشريع قانون يُغلق المنفذ الوحيد للحرية

معتقلي الامارات /ايماسك /خاص/

ينعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية في مركز دبي التجاري العالمي للفترة  3-14 ديسمبر الحالي ، بهدف وضع معاهدة دولية جديدة وشاملة  تنظيم قطاع الاتصالات،  وحدثت سجالات حامية بين كل من رئاسة الاتحاد العالمي للاتصالات التابع للأمم المتحدة وشركة GOOLE الأميركية التي تتهم الأخير بأنه يريد احتكار وتقييد حركة الإنترنت في العالم. فيما أكدت الإماراتالتي تستضيف الحدث، أنها ستدعم كافة الجهود لتخرج جميع الدول -البالغ عددها 193 دولة- راضية ومتوافقة على بنود هذه المعاهدة التاريخية التي سترسم خريطة طريق مستقبل الصناعة .

وأغلقت الإمارات المنّفذ الوحيد لحرية الرأي والتعبير عبر الإنترنت ، بإصدار قانون جرائم تقنية الإنترنت الذي يجرم أي دعوة للمعارضة على الإنترنت .

ويُعتبر استضافة الإمارات لوضع معاهدة الدولية لتنظيم قطاع الإتصالات في ظل اعتقال 63 ناشطاً أغلبهم من المدونين الإلكترونيين كارثة أخلاقية لــ193 دولة تساهم حكوماتها بانتهاك حرية التعبير في الإمارات.

يشار إلى أن هيومن رايتس ووتش علقت على المرسوم الإتحادي  بشأن جرائم تقنية المعلومات في الإمارات بأنه يؤدي عملاً إلى إغلاق المنفذ الوحيد الباقي في الإمارات للتعبير عن الرأي بحرية. ويهدد القرار حرية النشطاء السلميين والمواطنين الإماراتيين على حد سواء.

وقال جو ستورك  نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن سلوك الإمارات نحو حرية التعبير على درجة من القمع تحاكي سرعة تقدم التكنولوجيا التي تيسر للإمارات تقدمها".

وأضاف: "يعتبر قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد تصرفاً لا تلجأ إليه إلا حكومة تخرج عن المعايير الدولية ولا تعرف عنها شيئاً".

وأصدر المرسوم قانون اتحادي رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. مواد المرسوم فضفاضة ومبهمة الصياغة توفر السند القانوني لملاحقة من يستخدمون تقنية المعلومات أمام القضاء وسجنهم، وذلك من بين أمور أخرى، على خلفية انتقاد كبار المسؤولين، أو الدعوة للإصلاح السياسي، أو تنظيم مسيرات بدون ترخيص. رغم أن بعض المواد تهدف إلى منع تفشي الآراء العنصرية والطائفية على الإنترنت، إلا أن الأثر الأساسي للقانون هو التقييد الشديد لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.

وقال جو ستورك: "يعكس مرسوم تقنية المعلومات الإماراتي محاولة لحظر ما يعتبر حتى من الانتقادات الأكثر اعتدالاً. إن التصميم على السيطرة على المعارضة على الإنترنت والمعاقبة عليها – مهما كانت معتدلة ومخففة – يتعارض مع الصورة التي يحاول حُكام الإمارات الترويج لها، بأن الإمارات دولة تقدمية ومتسامحة".

ويتناول المرسوم الجديد تقنية المعلومات، التي يصنفها ويعرفها باعتبارها كل "موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات" ويفرض قيوداً مشددة على استخدام المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وكذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ونظراً لأن المرسوم بقانون سوف يُطبق مصحوباً بمواد من قانون العقوبات وقانون الإعلام اللذان يجرمان الإهانات المزعومة لحُكام الدولة، فإن قانون جرائم تقنية المعلومات يعتبر خطوة كبيرة للوراء فيما يتعلق بحرية التعبير.

وتنص المادة 28 من المرسوم على السجن المؤقت وغرامة بحد أقصى 1 مليون درهم (272 ألف دولار) لكل من استخدم تقنية المعلومات "بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".

وتنص المادة 29 على العقوبات نفسها لكل من استخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها".

وتنص المادة 30 على عقوبة بحد أقصى السجن المؤبد لكل من استخدم وسيلة تقنية معلومات "تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم أو الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة". وينص المرسوم على نفس العقوبة لكل من حرض على هذه الأعمال أو سهلها للغير.

ويفترض بهذه الدول دعوة الإمارات إلى وقف انتهاكات حرية الانترنت ، ووقف حجب المواقع التي تناقش وضع الإمارات الحقوقي بحيادية ، ويستلزم على الدول الضغط على السلطات لوقف تشريع القانون الذي يساهم في منّع تدفق المعلومة .

بيان رقم 18 بخصوص اليوم الوطني الحادي والأربعين.

بيان رقم 18 بخصوص اليوم الوطني الحادي والأربعين.

سبحان الله القائل:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً} [صدق الله العظيم]

تحتفل الإماراتُ بيومها الوطني الحادي والأربعين، وإن دعوة الإصلاح لتنتهز هذه المناسبة، لتتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولأصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعب الإمارات الوفي.

لقد كان شعبُ الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 على موعدٍ مع الوحدة بعد الفرقة، والنهضة بعد التخلف، والاستقرار بعد التنقل عبر العالم بحثا عن لقمة العيش. و ها هي الإمارات تتعدى سن الأربعين وهو سن الرشد والحكمة بالنسبة للإنسان فكيف بالشعوب والدول؟

وإن (دعوة الإصلاح) - وبالرغم من كل ما تتعرض له من ظلم وتهميش واضطهاد- فإنها تحتفل بهذه المناسبة العظيمة كجزءٍ لا يتجزأ من شعب الإمارات. وتؤكد عدم تنازلها عن ثوابتها الوطنية وعن أهدافها الإصلاحية، وعن منهجها السلمي، وعن دعم المسيرة الاتحادية.

و إننا إذ نتمنى من الله  أن يديم الأمن والأمان على دولتنا، لنتطلع إلى الموقف الرشيد من قيادتنا التي تنصف المظلوم وترأب الصدع في هذا اليوم العظيم كما كان  الرئيس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات رحمة الله عليهم وأسكنهم فسيح جناته. سائلين الله عز وجل أن يُبقِي رايةَ هذه الدولة خفاقة في كل المحافل الدولية وأن يُبْرمَ لها أمرَ رُشدٍ يُعز فيه أهل الأمانة والصدق والإخلاص. ويُهزم فيه العابثون بأمنها و وحدتها.