آلاء ابنة المعتقل الحر : سيف العطر تبعث رسالة إلى والدها #الإفراج_مطلبنا

 آلاء ابنة المعتقل الحر : سيف العطر تبعث رسالة إلى والدها #الإفراج_مطلبنا

يحصل في الإمارات: اعتقال قضاة ومحامين وإصلاحيين من دون تُهم

 

إعداد "السفير العربي" 

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام والأسابيع الماضية، تكثيفاً للحملة الأمنية ضد ناشطين حقوقيين إصلاحيين، طالت قضاة ومحامين، ما أدّى إلى تعبئة عامة لمنظمات حقوقية عربية وأجنبية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث وصل عدد ضحايا هذه الحملة الحكومية منذ النصف الثاني من شهر تموز/يوليو 2012، إلى 64 شخصاً لا تزال التهم الموجهة اليهم غير معروفة، وذلك من دون احتسـاب العدد غير المحدَّد لضحايا الاختفاء القسري في الدولة الخليجية.
هذه التطوُّرات صنّفها الجدول الأسبوعي رقم 7 للموقع الالكتروني لـ «المفكرة القانونية»، كأحد أهم الأحداث القضائية العربية في هذه الفترة. وكان رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي، القاضي محمد سعيد ذياب العبدولي، أحدث المنضمّين إلى قائمة القضاة والمستشارين والمحامين المعتقلين الأسبوع الماضي، وذلك مخالفــة للمادة 52 من قانون الســلطة القضائيــة الاتحادية الذي يمنع اعتقال القضاة وحبسهم احتياطياً إلا في حالة التلبُّس بالجريمة، وبعد الحصول على إذن من الهيئة التي يشكل منها مجلـس التأديــب، التي تقرر بعد سماع أقوال القاضي، إما استمرار حبسه، أو الإفراج عنه. وبالاضافة إلى العبدولي، قامت السلطات الإماراتية باعتقال الخبــــير في العــمل الخــيري عبد الرحيم نقي من إمارة رأس الخيـمة، فضلاً عن اعتقال نائب رئيــس الاتحـاد الوطنـي لطلبـة الإمــارات وعضو منظمة «شــباب لأجـل القدس»، منصور الأحمدي.
وقد شددت منظمات حقوقية عربية وأجنبية، منها «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«المفكرة القانونية» و«مركز الخليج لحقوق الإنسان» و«هيومن رايتس ووتش»، و«الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير»، على أن إحدى النقاط الخطيرة في هذا الملف، أنّ المعتقلين قابعون داخل سجنين لا تشرف عليهما النيابة العامة، أحدهما مشهور بالاعتقالات السياسية الحساسة، بحسب ابن أحد المعتقلين حسن المنصوري، وهو ما يتعارض مع ما تنص عليه القوانين بأن فترة الحبس الاحتياطي تكون تحت إشراف النيابة العامة.
وقد دفع تدهور الأوضاع بجماعات حقوق الانسان الدولية إلى إرسال بعثة عاجلة لدولة الإمارات للتحقيق في تلك الانتهاكات. ويجري تنفيذ المهمة من قبل المحامية البريطانية فكتــوريا ميــدس، بالتنسيق مع «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، وبالتعاون مع «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«هيومن رايتـس ووتش»، على أن يتم نشــر تقرير كامل عن النتـيجة التي توصلت إليها البعثة خـلال الشـهر الجاري. وقــد قامت البعثة بزيارتها من 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، واستحدثت «هاشتاغ» خاص لمتابعة تطورات الموضوع على موقع «تويتر» باسم RedFlagUAE.
ونتيجة لهذه الأحداث، تبنّى البرلمان الأوروبي في 26 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قراراً يدين، للمرة الأولى في تاريخه، تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات. وأشـارات منظـمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن البرلمان تبنّى القرار «على الرغم من الضغط الكـبير الذي تعرّض له من الســلطات الإماراتيــة». وهو ضغط وصل إلى مســتوى تهديد السفير الإماراتي لدى الاتحاد الأوروبي بأنّ القرار من شأنه «أن يضر بلا داعي بالعلاقات بين الاتحـاد الأوروبـي والإمارات».
وكانت السـلطات الإماراتيــة قد اعتقلت منذ مطلع العـام الجــاري، ومن دون اتهامات رســمية، العديد من نشطاء المجتمع المدني، وبعضهم يمتلك صلات بجماعات إســلامية غـير عنـفيـة، كمنظمة «الإصلاح»، ومنهم محامون حقوقيون بارزون وقـضاة وقيـادات طلابيـة.
فضلاً عن ذلك، قامت الحكومة بترحيل ومضايقة مدافعين عن حقوق الإنسان، وحرمت محتجزين سياسيين من المساعدة القانونية، وقامت بترهيب وترحيل محامين كانوا يسعون إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية. كما أغلقت الحكومة مكتب «المعهد الوطني الديموقراطي» في دبي (ومقره في واشنطن)، وكذلك مقر المؤسسة الالمانية «كونراد أديناور» في أبو ظبي

إعداد "السفير العربي"

المصدر http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=420&refsite=arabi&reftype=home&refzone=slider

جرائم تعذيب المعتقلين ... وضرورة المحاكمة الدولية للمتورطين

جرائم تعذيب المعتقلين ... وضرورة المحاكمة الدولية للمتورطين




ايماسك/المحرر السياسي /

" أصبح النصف .!!!!" صرخت زوجة الناشط محمود الحوسني عندما تأكدت أنه زوجها الخارج من سيارة لجهاز الأمن الأسبوع الماضي ؛الحوسني معتقل في سجون جهاز الأمن منذ 110 يوم دون معرفة مكان احتجازه ويمنع جهاز الأمن زيارته .



المحامي سالم الشحي كان أحد المعتقلين الذي لم يُتعرف عليه من قبل عائلته أصبح هزيلاً متمايلاً ممسكاً بخاصرته ينظر في وجوه الواقفين خلف سياج الحديد في الساحة الخلفية للمحكمة العليا كأنه يبحث عن شيء ما أو لا يعلم ما الذي يجري حوله وكان مندهشاً في دخوله وخروجه من المحكمة لأجل التمديد ؛الشحي أعتقل يوم 20 يوليو 2012.



وظهر خالد الشيبة وعبدالرحمن الحديدي والصحفي راشد الشامسي بذات الهيئة ،الدكتور ابراهيم الياسي رغم أفراح عائلته برؤيته لدقائق أثناء دخوله المحكمة العليا كباقي المعتقلين ؛إلا أن القلق على صحته يراودهم .



من جهة أخرى أصبح الشعب لا يثق بالقضاء بعد استقدام 8 قضاة من تونس ، وكانت مصادر قد أوضحت أنه جرى تعيينهم سياسياً من أجل إكمال المحاكمة التي يصفونها بالعبثية ومحاولة إنهاك الشعب الإماراتي لإيقاف طريق المطالبات بالإصلاح .



فيما الموقعين على عريضة الإصلاحات في 3مارس2011 ،يتعرضون للملاحقة وممارسة الانتهاكات بحقهم ،أعتقل منهم حتى الآن 64 ناشطاً، عبر حملات بدأت في 9 ابريل 2012م و لا تزال مستمرة. تواصل السلطات منع المحامين من الإقتراب ورحلت 3 من موظفي مكتب محاماة يحاول الدفاع عن المعتقلين السياسيين .



وخلال الأعوام الماضية دعت جمعية الإصلاح السلمية إلى الحوار من أجل مستقبل الإمارات ، والسماح للشعب بانتخاب المجلس الوطني –البرلمان- بعد أن جرى تعيين نصفه من قبل السلطات ، وسمحت لــ 27% من الشعب فقط بإنتخاب النصف المتبقي أنتخب منهم 16% ،الأسماء جرى حصرها بطريقة الولاء للسلطات ؛فيما الآخرون تم رفضهم من الانتخاب.



لكن جهاز الأمن يمنع أي استجابة من قبل السلطات لنداءات الحوار المتكررة.



وبما أن الجهاز القضائي جرى تعيينه من قبل الجهاز الأمني وشارك القضاء الإماراتي في إتمام المسرحية لجهاز الأمن ، أصبحت الدعوات المطالبة برفع دعوة قضائية في المحاكم الدولية لحماية الإنسانية الإماراتية من التدهور أكثر .



وكمواطنين نعيش في هذا الكوكب الحي أنشئ العالم مبادئ الاختصاص في القضاء العالمي ؛وعلى نحو ما أوضح أحد كبار المحامين، "فيكفي أن تكون هذه الصلة أننا جميعاً من أبناء البشر".



لعل الجميع يعرف قضية الجنرال أوغسطو بينوشيه، الذي اعتقلته شرطة لندن في ليلة 16 أكتوبر/تشرين الأول 1998 بناءً على أمر قضائي إسباني بالقبض على الدكتاتور السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان في شيلي إبان فترة حكمه التي دامت 17 عاماً؛ ورفضت المحاكم البريطانية ما زعمه بينوشيه من الحق في الحصانة، وحكمت بجواز تسليمه إلى إسبانيا لمحاكمته هناك.



وتستند هذه السلطة إلى قاعدة "عالمية الاختصاص القضائي"، أي المبدأ الذي يقضي بأنه من مصلحة كل دولة أن تحيل إلى العدالة مرتكبي جرائم معينة تهم المجتمع الدولي بأسره، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، وبغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها.



وتنقل هيومن رايت ووتش –منظمة دفاع عن حقوق الإنسان دولية -أن الاختصاص القضائي يعتمد بجريمة ما، في الأحوال العادية، على الصلة بين الدولة التي ترفع الدعوى وبين الجريمة نفسها، وهي صلة إقليمية في العادة؛ "أما في حالة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية". والسبب الواقعي الرئيسي لنص القانون الدولي على عالمية الاختصاص القضائي هو أن يضمن عدم إتاحة "الملجأ الآمن" للمسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم.



وتصنف قضية التعذيب في الإمارات ضمن هذه القائمة التي يحاكم عليها العالم ؛وبستطاعة أي محكمة دولية العمل على محاكمة مرتكبي الجريمة .

وقد ازداد عدد الجرائم التي تتطلب عالمية الاختصاص القضائي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وطالت القائمة فأصبحت تتضمن كثيراً من الفظائع التي ترتكب داخل الحدود الوطنية، مثل جريمة الإبادة الجماعية، والتعذيب، والفصل العنصري، وغيرها من "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية". وقد نظرت إحدى محاكم الولايات المتحدة قضية هامة أصبحت من معالم تاريخ القضاء، وهي قضية فيلارتيغا التي رفعت فيها أسرة شخص من باراغواي كان من ضحايا التعذيب ثم انتقل للإقامة في الولايات المتحدة، دعوى مدنية ضد من قام بتعذيبه بعد أن انتقل هو أيضاً إلى الولايات المتحدة؛ وقالت المحكمة في حكمها: "لقد أصبح مرتكب التعذيب، مثل القرصان وتاجر الرقيق من قبله، عدواً للبشرية بأسرها".



ووقعت الإمارات في يونيو عام 2012 م على انفاقية مناهضة التعذيب ؛ وهو مايدخلها ضمن المسألة الدولية .



وتنص "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1984 ـ والتي رفعت بموجبها الحصانة عن الجنرال بينوشيه وصدر الحكم بجواز تسليمه إلى إسبانيا ـ على أن "تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يُدعى ارتكابه [للتعذيب]… بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه". وكما قال اللورد براون ويلكنسون، كبير القضاة في قضية بينوشيه "إن هدف الاتفاقية هو استحداث مبدأ التسليم أو العقاب، أي أن على الدولة أن تتولى معاقبة الشخص إذا لم تقم بتسليمه". والقضية السنغالية المرفوعة ضد حسين حبري تستند في المقام الأول كذلك إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب".

وتعرِّف الاتفاقية التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ـ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية". وتنص الاتفاقية على ألا تقتصر العقوبة على الشخص الذي يقوم فعلاً بارتكاب أعمال التعذيب، بل أن تشمل أيضاً من يتواطئون معه أو يشاركونه في هذه الأعمال.



أصبح جهاز أمننا يمارس انتهاكات توصف بالكارثة في مجال حقوق الإنسان العالمي ،وإستخدام التعذيب كوسيلة لإنتزاع المعلومات جريمة في هذا العصر ؛قرارات البرلمان الأوروبي دعا المجتمع الدولي للضغط على السلطات لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين ؛ ونضيف يجب محاكمة كل شخص شارك بالتعذيب ومحاولة إجبار المعتقلين على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها .

أطفال المعتقلين يعبرون عن الظلم والإعتقال

 زوجة معتقل ( ام فيصل ) تغرد في تويتر فتحت كتاب ابني في الليلة الماضية رأيت نفسيتة كيف يترجمها!!!

اعتصام ساحة التكبير ..الحرية مطلبنا

اعتصام ساحة التكبير ..الحرية مطلبنا 

ايماسك/زايد المهيري/

زار بعض أهالي المعتقلين معتقليهم المخفيين قسرياً ؛ولاحظ أهاليهم أنهم كانوا تحت التعذيب ؛ وكانت حالتهم الصحية سيئة ، لا يتوقع أحد أن يرى أحد أقربائه بهذا الشكل الذي يدمي له القلب ؛ كان لابد من وقفه جادة لإيقاف المهزلة الأمنية والإفراج عن المعتقلين تمثلت بالاعتصام في ساحة التكبير .
مطالب ساحة التكبير التي غرّد بها الناشطين أمس على تويتر ،تثبت مدى نضج الشباب الإماراتي ووعيهم رغم استمرار الكبت والقمع للحريات ؛أثبت الشباب الإماراتي المطالب بالإصلاح أن واقع الإمارات اليوم لا يسر ولا يمكن القبول به في ظل استمرار هذا النوع من التضييق على الحريات وانتهاك الحقوق واختراق القانون والدستور ، وبناء قانون الطوارئ.
انتشرت صباح اليوم صوراً لاعتصام في ساحة التكبير- الساحة الخلفية للمحكمة العليا – تجمع أهالي المعتقلين وناشطين آخرين أثبت مدى الجرائم التي شاهدها الزائرين إلى سجون أمن الدولة،وأقتنع الجميع أن الإفراج ضرورة وطنية وإنسانية.
وأعلن أهالي المعتقلين والناشطين أن الاعتصام سيكون سلمياً وأن الساحة ستكون مكان لتجمعهم الدائم بغرض رؤية معتقليهم الذين يساقون إلى محكمة التمديد الهزلية عبر بابها الخلفي ؛ أيقن جهاز الأمن القمعي ان حالة الاحتقان تزايدت لدى المواطنين داخل الدولة ، وأضطر تحت وقع الفضائح الدولية أن يسمح بالزيارة للمعتقلين.
كان على جهاز الأمن أن يعرف أن الحالة التي تمر بها دولة الإمارات هي حالة حراك شعبي مطالب بالإصلاح السياسي ؛ ودفاعاً عن حقه في ممارسة حقوقه الأساسية في الانتخاب والترشيح كباقي شعوب البشرية.
من جهة أخرى آفاق عدد من الشيوخ على واقع القرار الأوروبي الذي تحدث بشكل إنساني عن الأحداث ووصفها بالكارثية ،بدأ عدد من الشيوخ بالتحرك لإيقاف هذه المهازل بحق الإمارات ؛ وحاول جهاز الأمن مراراً بث تسجيلات فيديو لعدد من المعتقلين يقولون فيه أنهم يتلقون معاملة حسنة ؛ أتوقع أن شيوخنا على قدر عالي من الحكمة لتصديق هكذا تبريرات من الجهاز الأمني لأن المعتقلين لا يزالون تحت قبضتهم ، كما أن أنواع التعذيب التي يتلقها المعتقلين في السجون قد يحاول الجهاز القمعي إغراءه بوقف التعذيب فترة معينة بمجرد أن يتحدث من الورقة التي أعطيت له .

وصفوا أعمال جهاز الأمن بالإرهابية ...العشرات يعتصمون في ساحة التكبير للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

وصفوا أعمال جهاز الأمن بالإرهابية ...العشرات يعتصمون في ساحة التكبير للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

ايماسك/خاص/

واصل العشرات من أهالي المعتقلين وعدد من الناشطين الحقوقيين اعتصامهم بساحة التكبير مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين وعرضهم على لجنة طبية بعد مشاهدة العديد منهم وعليهم آثار التعذيب.

وأطلق أهالي المعتقلين ساحة التكبير على الساحة الخلفية للمحكمة العليا الاتحادية ؛عندما شاهدوا المعتقلين لأول مرة وارتفعت أصوات التكبير .

ودعا أهالي المعتقلين جهاز الأمن إلى ترك ( لغة الاعتقال )والإنتقال إلى ( لغة العقل والاعتدال ) والحوار المباشر مع المطالبين بالإصلاح ؛ وإيقاف التعنت الأمني .

وطالب أهالي المعتقلين بوقف مهازل انتهاكات حقوق المواطنين باسم الأمن وولي الأمر , ووصفوا أعمال جهاز الأمن بالإرهابية وغير المسئولة،مشيرين إلى ضرورة التحقيق مع كل من أصدر أمر بإلقاء القبض والإعتقال.

ويعتقل جهاز الأمن 64 ناشطاً إماراتياً طالبوا بالإصلاحات ؛ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي من أجل أبعادهم عن المطالبة بالإصلاحات والحقوق الأساسية للمواطنين .

صورة لتجمع العشرات من #أهالي_المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

صور لتجمع العشرات من #أهالي_المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين 

صور لتجمع العشرات من #أهالي_المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين