الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

صحف الإمارات تتحدث عن كل شيء إلا واقع الإمارات"

ياسر أحمد / الإمارات
-متخصص في الإعلام والصحافة_

__أشارت احدى الصحف العربية في عناوينها الرئيسية "أن صحف الإمارات تتحدث عن كل شيء إلا واقع الإمارات" وهذا التصريح واضح ودقيق واكتشف حقيقته الرأي العام في المجتمع الإماراتي فور دخوله للعالم الاجتماعي ودخول الفيسبوك وتويتر حيث تم تعرية الإعلام التقليدي الذي كان يكذب طوال الفترات الماضية حين يصور أن الأوضاع على ما يرام وأن الحياة في الإمارات حياة وردية ليس لها مثيل في كل العالم وفي بعض الأحيان يصف بعض الإعلاميين المرتزقة أن الحياة في الإمارات هي جنة لن تتكرر في الحياة البشرية.

بينما نجد الواقع مختلفا تماما فهناك ورم سرطاني يعاني منه الجسد الإماراتي جعل كل مؤسسات الدولة وأفرادها تحت طائلة القيود الأمنية التي تخوض وتلعب في الحياة المدنية دون حسيب أو رقيب فهم يتدخلون في كل مفاصل الحياة بلا استثناء ومن حقهم اصدار أي قرار بالمنع والحبس أو الحرمان دون الرجوع لأحد وهذا ما جعل الرأي العام يتفاجئ بحجم الانتهاكات الكبير الذي يتعرض العديد من الناس وفي مقدمتهم المطالبين بالإصلاحات حيث مورس عليهم مختلف الانتهاكات من اختطاف واعتقال وتعذيب إلى سحب الجنسيات بلا ذنب
أو جريرة .

حتى أعمدة الرأي في الصحف الإماراتية تم تقاسمها ما بين المرتزقة الذين يعيثون في الأذهان فسادا وعربدة من خلال أفكارهم العنصرية وبين المهادنين الذين طلقوا واقع الإمارات ورفضوا الحديث عن أي موضوع قد يغضب الفاسدين في جهاز الأمن ومن يقوده .

الإعلام الكاذب والمداهن هو من أخطر الأمور الذي يعاني منه مجتمع الإمارات حيث تم اختزال جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة الرابعة في سلطة أمنية وحيدة تتصرف في الإمارات كيفما تشاء وترفض العقلانية والتهدئة في معالجة قضايا المجتمع بل الأدهى من ذلك حين يمهد الإعلام للانتهاكات الأمنية ويبرر لها كل ما تقوم به من خلال اتهام الأطراف الأخرى والتي غالبا ما تكون أطرافا بريئة ليس مطلب غير الإصلاح وتحرير الحياة المدنية من القيود الأمنية التي اشتد عودها في الفترة الأخيرة وأصبح من المستحيل السكوت عنها والخضوع لها .

ناصر العبد لي يكتب عن الإخوان المسلمون!


 ناصر العبد لي يكتب عن الإخوان المسلمون!
ايماسك/الكويتية/
البحث عن عدو، حتى لو كان وهميا، «حيلة» تلوذ بها الأنظمة السياسية على كافة تصنيفاتها، لا فرق في ذلك إذا ما كان نظاما توارثيا أو جمهوريا، فالأنظمة العسكرية- وهي بالمناسبة ليست أنظمة جمهورية خالصة- وضعت التيار الإسلامي وخاصة حركة الإخوان المسلمين في ذلك الإطار بعدما تمكنت من تصفية الأحزاب الشيوعية باعتبارها مختلفة عقائديا مع الغرب.
الهدف من خلق العدو الوهمي، ويشترط أن يكون داخليا خلال هذه المرحلة، هو تخويف المواطنين وإجبارهم على الالتفاف حول النظام القائم بصرف النظر عن سوء ذلك النظام وتجاوزاته على المال العام، وخاصة أن البحث عن عدو خارجي يواجه عراقيل دولية من جهة وربما لم يعد مقنعا بعدما تكشفت العلاقات السرية العربية مع الكيان الصهيوني رغم الادعاء بأنه عدو للأمة العربية.
هناك تجربة سعودية فاشلة يمكن أن تضم إلى بقية تجاربها الفاشلة في العراق ولبنان وسوريا عندما شرعت في تخويف المواطنين السعوديين من إيران، على اعتبار أنها عدو ينبغي التصدي له من خلال الالتفاف حول النظام القائم، لكن تلك التجربة باءت بالفشل بعدما جوبهت بتجاهل شعبي وكان البديل هو العدو الداخلي فماذا يكون.. القاعدة أم تنظيم الإخوان المسلمين أم كلاهما؟!
الإمارات العربية المتحدة تعيش بعض إماراتها هاجسا هي الأخرى، فمن محاولة «شيطنة» إيران وعجزها عن تحويلها إلى عدو وهمي يخرس كل تلك الأصوات المطالبة بالإمارة الدستورية وفصل السلطات، إلى البحث عن عدو داخلي أقل تكلفة، فكان تنظيم الإخوان المسلمين هو المشروع الجديد، إذ لا توجد أحزاب شيوعية أو قومية في الإمارات حتى يمكن شيطنتها هي الأخرى.
الإمارات اختلقت مؤامرة وهمية على نظام الحكم ينسج خيوطها تنظيم الإخوان المسلمين هناك وقد نجحت مرحليا في إقناع بعض الشباب هناك بوجود مثل تلك المؤامرة، لكن في السياسة يمكن أن تخدع بعض الناس بعض الوقت لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، والالتفاف الوقتي سيزول بمجرد أن تنكشف كل الحقائق التي لا تعدو أن تكون تخوفا من إرهاصات ما يسمى بالربيع العربي.
الكويت تعيش هي الأخرى مأزقا لكنه مأزق مصطنع وسيزول بمجرد زوال أسبابه، وهناك بعض الأطراف تحاول تحميل تنظيم الإخوان المسلمين عبء مثل تلك المؤامرة باعتباره عدوا وهميا يتطلب مواجهته بالالتفاف حول الحكومة، لكننا نعرف أكثر من غيرنا أن تنظيم الإخوان المسلمين خاصة في الكويت لا يملك مثل تلك المشاريع التي تتحدث عنها بعض الأنظمة الخليجية مما يؤكد فشل البحث عن الأعداء الوهميين داخليا.
بقاء أنظمة الخليج على ما هي عليه الآن ضرب من المحال، فالدول تتغير والآليات يصيبها التغيير كذلك، وما دمنا جزءا من هذا الكون علينا أن نكون ديناميكيين ومرنين وقادرين على استيعاب مثل تلك التغيرات ووضعها في السياق الصحيح حتى لا نسمح للفوضى أن تسود، فالكويت بحاجة إلى خطوة إلى الأمام باعتبارها الأكثر مرونة، وكذلك بقية دول الخليج بحاجة إلى انتخاب مجالس تأسيسية لوضع دساتير تنظم العلاقة فيما بين الحاكم والمحكوم.
الأنظمة الملكية هي الأنظمة الأكثر قدرة على الحفاظ على الاستقرار، وهناك من التجارب الكثير التي يمكن الاستفادة منها، لكن على تلك الأنظمة وخاصة في دول الخليج أن تعي أن من الخطورة وضع الشعوب في زاوية حادة تجعل من تلك الأنظمة الخيار الثاني بدلا من الخيار الأول، وعليها -وفقا لذلك- أن تبحث عن نقاط مشتركة يمكن البناء عليها.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

هيومن رايتس: البرلمان الأوروبي تبنى القرار رغم ممارسة اللوبي الإماراتي ضغوط مكثفة لمنعة


   
ايماسك/ترجمة خاصة/
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية أن السفير الإماراتي للاتحاد الأوروبي في قال رسالة لأعضاء البرلمان أن القرار من شأنه "أن يضر بلا داعي بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات".

وتبنى البرلمان الأوروبي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2012 قراراً بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في  الدولة .

وأضافت المنظمة هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها البرلمان الأوروبي رسمياً سجل الإمارات الحقوقي ، الذي تدهور كثيراً خلال الشهور الماضية.

وقالت المنظمة : تبنى البرلمان في ستراسبورغ قراره رغم ضغوط لوبي مكثفة من السلطات في الإمارات .

وتابعت المنظمة : احتجزت السلطات الإماراتية منذ بداية العام – دون اتهامات – الكثير من نشطاء المجتمع المدني، ولبعضهم صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية غير العنيفة، وبينهم محامين حقوقيين بارزين وقضاة وقيادات طلابية.

واوضحت أن  الحكومة قامت  بترحيل ومضايقة مدافعين عن حقوق الإنسان، وحرمت محتجزين سياسيين من المساعدة القانونية، وقامت بترهيب وترحيل محامين كانوا يسعون إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية. كما أغلقت الحكومة مقر المعهد الوطني الديمقراطي (ومقره الرئيسي في واشنطن) في دبي، وكذلك مقر مؤسسة كونراد أديناور في أبو ظبي، وهي مؤسسة سياسية ألمانية.

وأعلن البرلمان الأوروبي في القرار:
·        "نعرب عن عميق القلق إزاء الاعتداءات وأعمال القمع والتضييق ضدالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والفاعلين بالمجتمعالمدني داخل الإمارات العربية المتحدة، الذين مارسوا حقوقهم الأساسيةالخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع".
·        "ندعو السلطات في الإمارات العربية المتحدة إلى وقف أعمال القمعالجارية على الفور".
·        "ندعو إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع سجناء الضمير والنشطاءوبينهم المدافعين عن حقوق الإنسان".
·        "ندعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستفيضةومحايدة في الاعتداءات والتهديدات العلنية ضد أحمد منصور [المدافع البارزعن حقوق الإنسان] وجميع حالات المضايقات والاعتداءات الأخرى".

وأختتمت المنظمة : وبما يتفق مع إطار العمل الاستراتيجي وخطة العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، التي تبناها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء الـ 27 في 25 يونيو/حزيران، يدعو القرار الممثل الأعلى للاتحادالأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والمؤسسات الأوروبية إلى "وضع حقوق الإنسان في قلب علاقاتها بجميع الدول الأخرى، بما في ذلك الشركاء الاستراتيجيين، مع التركيز بصفة خاصة على اجتماع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الوزاري المقبل".

#ملاحظة جميع الحقوق ليست محفوظة .

قراءة :المجلس الوطني غير الشرعي يرد على البرلمان الاوروبي



ايماسك/المحرر السياسي/

أتحفنا بعجلة متأخرة المجلس الوطني الإتحادي ببيان استغرابي لقرارات البرلمان الأوروبي ،وكأنه الممثل الشرعي للشعب الإماراتي ؛ونسي أعضاء المجلس أنهم رفضوا حتى مناقشة ذلك في البرلمان الوطني في كل جلساته .

المجلس الوطني في رده على قرارات البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان في الإمارات (أعلن إبداء استغرابه)، من المؤكد أنك ستبدي استغرابك-المجلس الوطني - لأنك لم تناقش هذه القضية ولو لمرة واحدة منذ 6 أشهر في الجلسات التي كانت تركز على الفنّ وقانون الكُتاب .

في بداية الأمر لايمكن مقارنة البرلمان الأوربي صاحب أعرق تجربة برلمانية ببرلماننا اليوم ،البرلمان الأوربي تأسس 1979 ويتألف البرلمان من 736 عضو يسمى عضو في البرلمان الأوروبي (MEP)، الذين يعملون في خدمة الناخبين في ثاني أكبر انتخابات ديمقراطية في العالم (بعد الانتخابات الهند)، وأكبر عملية انتخابات وطنية ديمقراطية في العالم مع وجود قاعدة ممن يحق لهم الاقتراع تبلغ 375 مليون ناخب في 2009.

بينما مجلسنا ينتخب نصف أعضائه 27% من الشعب يتم اختيارهم بطريقة أمنية عبر قوائم يتم الموافقة عليها من أعلى هيئة سياسية في جهاز الأمن ؛والنصف الأخر يتم تعيينهم !. شتان بين برلمان ينتخبه شعب ، وبرلمان لا شرعي يتحدث بإسم الجهاز الأمني الذي ساهم في نجاحه.

رفض المجلس الوطني كافة النداءات للتحرك وإيقاف مهازل الاعتقال ؛ورفض مناقشة السماح للمنظمات الدولية بالدخول ، رفض حتى الحديث أو التلميح بوجود معتقلين أو حتى موقوفين ، ويفاجئنا بعد صمت ببيان يبرئ الجلاد ويتهم الضحية ،ويمنع المشاهد من التحدث .

في بيان المجلس الوطني أسهب في الحديث عن التنمية والاقتصاد ؛ وغفل عن طريقة وصولة إلى هذا المكان بطريقة مخالفة لكافة الأعراف الدولية ، وبطريقة لا تمثل إلا الأشخاص الذين يحملون مسمى (عضو)!. لا يعي أعضاء المجلس الوطني أنهم مارسوا بوصولهم بطريقة غير شرعية إلى البرلمان انتهاك حقوق المواطن وهم يحسبون أنهم يمثلوه ؛وإن سألت أحدهم عن تعريف المواطنّة المتساوية سينكس رأسه ويلزم الصمت .

حتى أن البيان الصادر بإسم المجلس الوطني لم يتحدث عن عدد المعتقلين ولم يذكر أماكن اعتقالهم ؛ولم يوضح أسباب الاعتقال ،وأكتفى فقط بمخاطبة البرلمان الأوروبي عن انجازات الإمارات الإقتصاديه والتنموية ،وبناء ناطاحات السحاب ؛بينما تقرير البرلمان الأوربي كان واضحاً عن حالة حقوق الإنسان في الإمارات ؛هي محاولة لتمييع القرارت الجريئة التي اتخذها البرلمان الأوروبي من أجل الإنسانية .

في الأخير هي دعوة وطنية لكل أحرار هذا المجلس لتقديم استقالتهم وإعلان الموقف من انتهاكات حقوق الإنسان ، والانضمام إلى الشعب بعد أن تركه يواجه آلة البطش الأمنية طوال 6أشهر ؛وكان عليه أن يهتم لشعبة ووطنه والتوقف عن إرضاء أشخاص يدّعون حماية الوطن .

الإمارات: مثقفو الكذب والنفاق‎


المصدر راشد السويدي وطن

عودتنا الصحفُ الإماراتية المحلية بصورة شبه يومية، وكذلك بعضُ محطات التلفاز والراديو وبشكل متكرر، على أن تُطالعنا بكتاباتٍ لبعضِ أدعياء الثقافة، وبعض الأقلام الإماراتية وغير الإماراتية، فيها هجومٌ ظالم وبهتان وافتراءات، على نشطاء العمل الوطني والإسلامي الإصلاحي، من أفراد (دعوة الإصلاح). كما يظهر علينا هؤلاء في ندوات تم الترتيب لها بعناية من قبل جهاز المخابرات.
وهو أمر حدث في مناسبات وقضايا عديدة سابقة، وما زال يحدث دون توقف، ومنها (قضية المعتقلين الخمسة) قبل عام تقريباً. والآن قضية المعتقلين الأبرياء من رجال (دعوة الإصلاح).
ومما يؤكد كذبَ وافتراء هؤلاء الكتَّاب وأصحابِ الأقلام من أدعياء الثقافة، هو أنهم الشخصيات ذاتها التي تكرر مثلَ هذه الاتهامات ضد أي ناشط وطني يطالبُ بالإصلاح؛ سواء كان هذا الناشط ليبرالياً أو قومياً أو إسلامياً، وفي كل مناسبة يكون (جهاز المخابرات) طرفا فاعلاً فيها.
ومما يثير الاستغرابَ حول هؤلاء المثقفين والكتّاب هو كيفية وصول هذه المعلومات التي يَدَّعونها إليهم، والتي يُفترض أنها سرية للغاية!! فهل يمكن عدُّهم أبواقاً لجهاز المخابرات، يُجبرهم على نشر أكاذيبه كما يشاء؛ من أجل حفنة من مال أو مناصب أو امتيازات؟! أم أنهم (خلايا مخابراتية) نائمة تقوم بدورها عند الحاجة؟؟!!
كل هذا يثير علامات استفهام حول توغل (الجهاز المخابراتي) في كافة وسائلنا الإعلامية مِنْ حيث يعلم المسؤولون عنها أو لا يعلمون، وفي كلتا الحالتين فهم، وبهذا التصرف يؤكدون أنهم عَديمي المصداقيةِ، ومخالفين لأخلاقيات العمل الصحافي وللعهد العالمي للصحافة، وخصوصاً عندما يكتبون بلا موضوعيةٍ وبدون عَرْضٍ لوجهة النظر الأخرى.
وفي هذا الشأن نماذج أبواقٍ صارخة؛ منهم علي راشد النعيمي، فبعد أن فقد هذا الرجلُ مصداقيته على مدى سنين طويلة بين زملائه في الجامعة، ثم في وزارة التربية، وفي كلِّ مكان عَملَ فيه، حتى أصبح مثارَ سخرية واستهزاء عند مَن عمل معه! يُثبت هذا الشخصُ اليوم بأنه فاقد لصِدْقِه أيضا عندما يُرَوِّج لنفسه [زوراً وكذباً] بأنه كان عضواً في (دعوة الإصلاح) عارفاً بشأنها، وأنه يؤكد صِلات هذه الدعوة مع جهات أجنبية تتلقى منها الأموال وتنسيق الأنشطة!!!
إن (دعوة الإصلاح) هنا أكدت بوضوح وصراحة، بأن هذا الشخص المدعو: (علي راشد النعيمي) لم يكن في يومٍ مِن الأيام عضوا في هذه الدعوة، بل المعروف عنه، مِن قبل أكثر من عقدين من الزمن أنه كان في عمل ونشاط إسلامي شبابي آخر، لا يتفق مع دعوة الإصلاح في كثيرٍ مِنْ معطياتها وأهدافها وفقهها الدعوي المبني على المسالمة السياسية والاجتماعية .
وتحدت (دعوة الإصلاح) أن يأتيَ هذا الشخص بأي براهين مادية أصيلة وحقيقية حول ادعاءاته، وتؤكد الدعوة أن هذه الادعاءات ليست إلا تزلفاً للنظام السياسي، بهدف الوصول إلى تحقيق طموحاتِه الشخصية الحالمة بمكانةٍ وحظوةٍ خاصّة لدى صُنّاع القرار، [وقد حصل على بعضها قريباً] ولكنها، وبكل تأكيد، سيكون ثمنها عليه باهظاً؛ دينياً وأخلاقياً ومجتمعياً، وإنه بهذا الادعاء يكذب ويتحرى الكذب، ونحن خصماؤه أمام الله يوم القيامة.
وفي نفس سياق تلك الحملة التي يقودها جهازُ المخابرات على (دعوة الإصلاح) ظهرت علينا (ابتسام الكتبي) على شاشة قناة (البي بي سي) في تلك الصورة الهزيلة والمهزوزة، وبحالٍ كنا لا نتمناها لها؛ وذلك عندما حاولت الدفاع عن (جهاز المخابرات الإماراتي) بصورة غير مباشرة، لقد حاولت أن تكون متحدثة غير رسمية باسم الجهاز المخابراتي، ولكنها ظهرت بمظهر الضعيف المرتبك غير المقنِع، وغير المقتنع بما يقول، ربما لهشاشة وضعف موقف (جهاز المخابرات الإماراتي) ذاته، والذي لا يملك الجرأة في الخروج على الملأ برجاله المعروفين الرسميين لتوضيح الحقيقة المزعومة.
إن تصريحات (دعوة الإصلاح) لتؤكد بأنه مِنْ حق المجتمع أن يعلم الحقيقة كاملة، وتتحدى (جهاز المخابرات) السماح لأعضاء الدعوة في الحرية في طرح وجهة نظرهم على المجتمع ليكون هو الحَكَم، وتعتبر (دعوةُ الإصلاح) أن ما تقوم به بعضُ الأقلام المأجورة وبعض المثقفين المنتفعين بما يُرمَى إليهم مِن مالٍ أو مَنصب، والمتسلقين بنفاقٍ لإرضاء البشر بالباطل، إنما هو خيانة لله، ولدينه، ثم خيانة للوطن بشعبه وحكومته، وكذلك خيانة لمهنة الصحافة والقلم الحر.
وهذان النموذجان غَيضٌ مِن فَيض مما تطفح به الصحف والقنوات الإعلامية ووسائل التواصل المعاصرة، من هؤلاء الكتّاب الذين خانوا ضميرهم، وهم أدرى بالحقيقة، حيث إن بعضهم كان في سياق الخير والدين، ولكن غلبت عليهم شهواتهم وحبهم الدنيا فآثروها، وقدّموا الدون والدَّنِيَّة على الحق والمبادئ العظيمة، يصدق عليهم قول الله: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ}.
كنا نتمنى من هؤلاء الكتّاب أن يرتفعوا إلى المثل العليا ويقفوا مع الحق، وإن لم يستطيعوا لعجزهم، فلهم السكوت، فإن الصمت في حال العجز، أحق وأولى من التمادي بالثرثرة في نُصرة الباطل ونصر الظالم. فلا تبيعوا مبادئكم أيها الكتّاب. وكفاكم التحريض بلا دليل ولا برهان، وكفاكم الوقوف مع الظالم المفتري، فإن الله يمهل ولا يهمل.
وعسى أن يهيئ الله من يقاضي هؤلاء المرتزقين والمتسلقين على حساب التهجم على (دعوة الإصلاح) وعلى حساب حرية وكرامة المواطن الإماراتي، ويلاحقهم وفق القانون والدستور.
ولقد أكدت في جميع بياناتها السابقة (دعوة الإصلاح) أنها ستبقى وفِيَّة لوطنها الإمارات، حكومة وشعباً، وساعية في نشر الفضيلة والخير والإصلاح المجتمعي المتكامل، بكل حكمة ومسالمة، والله من وراء القصد {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ}

راشد السويدي احد افراد دعوة الاصلاح

أضحية جمال بن حويرب


أضحية جمال بن حويرب


جمال بن حويرب اول مرة أسمع هذا الإسم كان في برنامج تلفزيوني يتحدث عن مشروع لنشر مخطوطات الأزهر ثم اختفى هذا الإسم لأنه ليس له أي أثر في الواقع الإماراتي ولكني إحترمته لاهتمامه بالتاريخ والثقافة والعلوم ، وعلمت بعد ذلك أنه المستشار الثقافي لحاكم دبي فقلت في نفسي انه رجل ذو كفاءة ولكن هناك من هو أكفأ وأقدر منه وبعد ذلك علمت أن لأسرته علاقة طيبة بحاكم دبي وكطبيعة دولنا تقدم ذو النسب والقرابة على الكفاءة فإنني لم أتفاجئ كثيرا وقلت هو أفضل من غيره ..
دخول جمال بن حويرب لساحات تويتر كان دخولا عفويا جذب له الكثير من المتابعين مماجعل جهاز الأمن يستغله استغلالا بشعا فكان سببا رئيسيا في إسقاطه كما سقط من قبله أمثال جمال البح وأحمد النجار وضاحي خلفان وهم أكثر شعبية من بن حويرب وكان سقوطهم في المجتمع مدويا ، فكيف بجمال بن حويرب الذي لايعرفه أحد إلا من متابعين له في تويتر او معارف شخصية عامة ..
شيك بمليون درهم مقدم لجمال بن حويرب لأنه ضحى بأفضل يوم في السنة يوم الحج الأكبر ، ولكن أضحية جمال لم تكن كباقي الأضاحي ، فأضحيته كانت بنفسه ومبادئه وقيمه التي أسقطته من ميزان البشر والله وحده يعلم بميزان رب البشر ، ولكن الظاهر يقول أنه سيسقط بدعوات المظلومين في يوم عرفة الذي لاترد فيه دعوة ، وفي يوم عيد الاضحى الذي هو خير أيام الدنيا ، الدموع لم تجف والدعوات من المعتقلات ترتفع إلى رب السماوات وجمال بن حويرب يضحي بكل القيم الإنسانية من أجل شيك بمليون درهم إماراتي مقدم من جهاز الفساد الأمني الإماراتي الذي لم يترك شريفاً إلا أفسده إلا من رحم ربي من الرجال الذين فضلوا المعتقلات على أن يكونوا ممن يشرون بالمال والمنصب والجاه .
شيك بمليون درهم إماراتي لجمال ، وبرج لضاحي ، منصب مدير الجامعة لعلي النعيمي ، ومنصب مدير برنامج وطني للمنحط أخلاقيا الذي لايشرف أي مواطن إماراتي أن يمثله ضرار بوالهول ، ومبلغ وقدره … لأحمد النجار ، وجمال البح استرزاق ولازال البحث مستمر ، هذا ماظهر وما خفي أعظم ، طبعا هذا على مستوى الأفراد أما على مستوى الإمارات فهناك الشوارع والمساكن لكل تصريح ضد دعوة الإصلاح وكل هذه الميزانيات الضخمة التي تنفق لشراء الذمم قال عنها رب العزة ”  فسينفقونها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ “
شكرا يا رجال دعوة الإصلاح فبلاؤكم هذا أظهر معادن الرجال ، فظهر من يشرى ويباع بالأموال والمناصب وكشف الكثير من الحقائق الغائب وتبين الصادق من الكاذب من المداهن ، وقبل كل ذلك كشفتم حقيقة جهاز الفساد الأمني الإماراتي الذي تديره عصابات بميزانيات مفتوح .. نعم مفتوحة من أموال الشعب ..

الأحد، 28 أكتوبر 2012

تحقيق:جهاز الأمن يستخدم التعذيب وعقاقير مصل الحقيقة للوصول إلى المحاكمات الهزلية




ايماسك/المحرر القانوني/

اتصل معتقل بعائلته الأسبوع الماضي وأخبر زوجته أن جهاز الأمن أعطاه أدوية أكثر من مرة  لا يعرف ما نوعها ولم يتعرف على  تلك العقاقير،وتجعله يهذي طوال الوقت بكلمات أثناء التحقيق ؛العديد من اتصالات المعتقلين مع عائلاتهم تتحدث عن ذات الأدوية وعن نفس المؤثرات –خاصة الفترة الأخيرة .

جهاز الأمن اعتقل 64 ناشطاً وموطناً إماراتياً بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات في 3 مارس 2011 ،تطالب بانتخابات حرة ونزيهة لكافة أفراد الشعب في المجلس الوطني الإتحادي ،وتقول المصادر أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب من أجل إجبارهم على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيم عسكري يسعى لقلب نظام الحكم .

ويقول أحد خبراء التحقيق – الذين عملوا في الإمارات - : أنه مع فشل  جهاز الأمن الإماراتي في انتزاع اعترافات من الناشطين الحقوقيين المعتقلين في السجون أضطر إلى استخدام الوسائل غير المشروعة في استجواب المعتقلين تتمثل في أربع طرق : استخدام مصل الحقيقة و الخداع و الإكراه المعنوي والتعذيب .

ويجرم القانون الدولي السلطات التي تسعى إلى نزع الاعترافات بالقوة أو إلى استخدام طرق غير مشروعة في محاولة لإرغام المتهم على الاعتراف بالمعلومات أو محاولة إيهام المعتقل بالخلاص في حال إقراره باعترافات زافة قد يخدم السلطات ،أو خداع المتهم أن أحد المعتقلين قد وافق على الاعتراف  من أجل أن يعترف المتهم المحقق معه .

وأوضح  حقوقيون  أن جهاز الأمن الإماراتي –أغلب المحققين والقضاة من تونس ومصر - سعى بكل الوسائل الهمجية في تعذيب المعتقلين الإماراتيين من أجل إجبارهم على الاعتراف بأشياء تتنافى مع الوقع؛و أضطر هذا الجهاز في انتزاع اعترافات مفبركة إلى استخدام  الوسائل اللإنسانية  للملمة فضيحة الاعتقالات ،والوصول إلى المحاكمات الهزلية .
التحقيق سيركز على جانبي استخدام مصل الحقيقة و التعذيب في انتزاع الاعترافات ومعارضته للقوانين والدستور الإماراتي وبطلان الاعترافات التي فبركها جهاز الأمن في استعداده للمحاكمات الهزلية ،خصوصاً بعد المؤتمر الأمني الذي عقدته جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ؛الأسبوع الماضي.

ومن عقاقير مصل الحقيقة التي أستخدمها جهاز الأمن في التحقيقات (البنتوثال،الأفيبان،الأيوناركون)  ويتم استخدامها على هيئة أدوية ؛ويؤدي مصل الحقيقة إلى استرخاء لمدة تصل إلى 40 دقيقة تسلب فيها إرادة الشخص دون أن يتأثر إدراكه أو ذاكرته وتضعف مقاومته لإخفاء ما يود إخفاؤه ،ويؤدي أيضاً إلى سهولة اقتياد الشخص للإيحاء وتتولد لديه رغبة في المصارحة عن مشاعره الداخلية .

وتحضر  القوانين الدولية والقانون الإماراتي الاستجواب الناتج عن تناول مصل الحقيقة لأن الاعترافات الناتجة عنه تكون صادره عن إرادة غير حرة وغير واعية ؛ويعاقب من أرتكب حماقة الوسائل غير المشروعة إلى السجن والفصل من العمل الأمني ،ويقدم إلى المحاكمة بأسرع وقت ،ويعاد المتهم إلى التحقيق القانوني مع بطلان كافة الاعترافات التي دونها المحقق السابق.

وفي 6 سبتمبر الماضي قال شهود أمنيون ومحامين أنهم شاهدوا المعتقلين الإماراتيين في محكمة صورية تسعى لتمديد الاعتقال التعسفي وعليهم أثار التعذيب البدني  والنفسي ؛وقال أحد الشهود أنه شاهد المحامي سالم الشيحي وقد نقص وزنه وبالكاد يستطيع الوقوف على رجليه ،فيما أشتكى الصحفي راشد الشامسي من أن غرفته صغيرة الحجم وشديدة البرودة ؛وأكدت مصادر أمنية أن جهاز الأمن استخدم أسلوب شديدة البرودة في تعذيب المعتقلين  من أجل إرغامهم على الاعتراف ،وهو ما أكده راشد الشامسي أثناء اتصال مع عائلته منتصف أكتوبر الحالي  تحدث عن إصابته بزكام مزمن بالإضافة إلى تناول أقراص من العقاقير لا يعرف ما نوعها .

ونشير إلى أن العصور الوسطى عرفت الاستجواب القصري لأنه كان يشترط للحكم بالعقوبة توفر الاعتراف كدليل ،أما في العصر الحديث ومع صدور الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان تخلص الاستجواب من فكرة التعذيب.

وخضع المعتقلون للتعذيب بصورتين رئيستين  الإكراه المادي أو الأدبي والجامع بينهما هو الألم والمعاناة البدنية أو النفسية أو العقلية التي تصيب المعتقل في محاولة لثنية عن المطالبة بالإصلاح و الاعتراف بالانتماء إلى التنظيم العسكري وكلما كان الرفض قائماً كان التعذيب أشد وأقسى .

وينص المشرع الإماراتي في المادتين 26 و 28 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على حظر التعذيب وشددت في عقوبة من يستخدمه كما نص على ذلك قانون الإجراءات وقانون العقوبات والجزاءات ،ونصت المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة " ، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا في شأن حماية الأشخاص ضد التعذيب وغيره من العقوبات أو المعاملات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة .

ويقول قانونيون أن جهاز الأمن الإماراتي فقد كل الوسائل في انتزاع الاعترافات من المعتقلين السياسيين في السجون لذلك لجأ إلى محاولة إنهاء هذه الفضيحة عبر محاكمات صورية ستجري خلال الأسابيع القادمة ،بعد استقدامه قضاة خدموا المحاكمات الصورية لـ " بن علي " التونسي ،في محاولة لإكمال المسرحية بطريقة تتنافى مع الدستور ، وتهين القانون الإماراتي بشكل يخجل التعبير عنه .

أثبت جهاز الأمن الإماراتي انتهاكه للدستور والقانون الساري في الدولة ،وأعلن حرباً على الشعب المطالب بالإصلاح ؛واستمرار الوصول إلى المحاكمات الهزلية طريق إلى إكمال ما تبقى من كرامة الإمارات وحكامها ؛ويجب أن يعي جهاز الأمن والقائمين عليه أنه لا بديل على الإصلاح وعن احترام القانون وإيقاف العسكر عن التدخل في الحياة المدنية ،وفي مؤسسات الدولة .