المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات وصول عدد المعتقلين إلي 64والمركزالدولي لدعم الحقوق والحريات يحمل السلطات الإماراتية مسئولية سلامتهم ويطالب بإطلاق سراحهم أو مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي

وصول عدد المعتقلين إلي 64والمركزالدولي لدعم الحقوق والحريات يحمل السلطات الإماراتية مسئولية سلامتهم ويطالب بإطلاق سراحهم أو مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي

More Sharing Service

s

يدين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات استمرار سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في إعتقالات أفراد من مواطني الدولة  وإرتفاع عددهم إلي 64 من أفراد ألأسرة الحاكمة والمدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والمحامين ومواطنين يعملون في العمل التطوعي والخيري وذلك في حملة يقوم بها جهاز الأمن زادت وتيرتها من النصف الثاني من شهر يوليو 2012

وكانت السلطات الإماراتية قد قامت مؤخرا بإعتقال كلا من القاضي محمد ذياب العبدولي رئيس الدائرة الجزائية في محكمة إستئناف أبوظبي والخبير في العمل الخيري عبدالرحيم نقي ومنصور الأحمدي نائب رئيس الإتحاد الوطني لطلبة الإمارات وعضو منظمة شباب لإجل القدس ولم تعلن السلطات الإماراتية حتي الأن عن التهم الموجهه إليهم أو موعد محاكمتهم أو أماكن إحتجازهم.

جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية كانت قد أقدمت السلطات الإماراتية علي خطوة تصعيدية جديدة لم تقم بها منذ أن تأسست الدولة في عام 1971 وهي إعتقال الشيخ الدكتور\ سلطان بن كايد القاسمي إبن عم حاكم إمارة رأس الخيمة مساء يوم الجمعة الموافق 20\4\2012 بدون ثمة إتهام رغم مايتمتع بة من حصانة وعدم الإفصاح عن سبب إعتقالة وعن مكان إحتجازة.

ويخشي المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات من تعرض حياة المعتقلين للخطر خاصة وأنة لايعرف حتي الأن أماكن إحتجازهم ولم تبدأ محاكمتهم حتي يتثني معرفة ظروفهم الصحية  .

ويقول أحمد عمر المدير التنفيذي للمركز أننا لانستطيع فهم تلك الحملة من الإعتقالات الملفتة للنظر للشخصيات العامة منهم شيوخ ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة ومحامون ومهندسون وحاصلون علي درجة الدكتوراة وعاملون في المجال التطوعي والانساني والخيري وذلك بدون البدء في إجراءات المحاكمة أو الإعلان عن التهم وكذلك أماكن إحتجازهم وكذلك لانستطيع فهم سبب مضايقة كل من يقوم بالدفاع عنهم مثل المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور أو تهديدات لمحامين تطوعوا للدفاع عنهم .

ويري المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أن الإمارات عضو في المجتمع الدولي وأنها قد ألزمت نفسها طوعا بمواثيق دولية  فقد صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبذلك التصديق يصبح الميثاق

قانوناوطنيا داخليا يمكن الإحتجاج به وأنها قد خالفت بذلك نص المادة 14 من الميثاق والتي تنص علي أنة :

1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.
2-لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
-3 يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك.
-5 يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني

 - 7   لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض . وكذلك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص علي أنة ( لكل

فرد حق في الحرية وفي الأمان علي شخصة ولا يجوز توقيف أحد أو إعتقالة تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريتة إلا لإسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فية )

لذلك

يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات فخامة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب السموالشيخ \ خليفة بن زايد أل نهيان  ان يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام ب

 أولا : إطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة ومثولهم أمام قاضيهم الطبيعي .

 ثانيا : التحقيق في واقائع القبض علي أصحاب الحصانات مثل سموالشيخ \ سلطان بن كايد القاسمي والقاضي محمد سعيد ذياب العبدولي .

ثالثا : توفير الحماية والسلامة  لكل من يقوم بالدفاع عن المعتقلين ال64 سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أومحامين  أو مدونين أو من يقومون بالرصد والتوثيق  .

ويناشد المركز منظمة فرونت لاين ديفندرز والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات وكذلك العمل علي رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربي وكافة دول العالم

الإمارات ما زالت مستمرة في هجمتها ضد القضاة باعتقال رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي

Share on facebookShare on google_p

القاهرة في 14 أكتوبر 2012

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,اليوم, تجدد حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الإماراتية بحق القضاة والإصلاحيين, وذلك باعتقالهم قاضى بمحكمة استئناف محكمة أبوظبي.

وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت باعتقال القاضي محمد سعيد ذياب العبدولي, رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي, لينضم إلى قائمة القضاة والمستشارين, والمحاميين المعتقلين, وذلك بالمخالفة للمادة 52 من قانون السلطة القضائية الاتحادية(3/1993), والذي يمنع أعتقال القضاة وحبسهم أحتياطياً  إلا في حالة التلبس , وبعد الحصول على أذن من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب, التي تقرر بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

كما قامت السلطات أيضاً باعتقال الخبير في العمل الخيري عبد الرحيم نقي من إمارة رأس الخيمة,وكذلك  اعتقال منصور الأحمدي نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات وعضو منظمة شباب لأجل القدس, دون معرفة أسباب الاعتقال وأماكن احتجازهم, وذلك ضمن الحملة الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية بحق النشطاء والإصلاحيين منذ النصف الثاني من شهر يوليو 2012, وقد وصل عددهم بهذه الاعتقالات 64 معتقلاً لا يعرف أماكن اعتقالهم.

وفيما يتعلق بأماكن الاعتقال والمحاكمات بحق المعتقلين, ذكر حسن المنصوري إبن أحد المعتقلين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, إن المعتقلين قابعين داخل سجنين لا تشرف عليهما النيابة,احدهما مشهور بالاعتقالات السياسية الحساسة, وهو ما يتعارض مع ما تنص عليه القوانين بان فترة الحبس الاحتياطي تكون  تحت إشراف النيابة, كما أن الجهات المسئولة عن القضية هي  ديوان الرئاسة وليست النيابة.

وقالت الشبكة العربية: “إن تجدد الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية بحق النشطاء والإصلاحيين والتي بدأت تطال في الآونة الأخيرة القضاة  يعد  أستمراراً للتصعيد غير المسبوق بحق القضاة ، و انتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية, و يبرهن على التخبط الواضح لدى السلطات الإماراتية في قراراتها في الفترة الأخيرة باعتقال عدد كبير من النشطاء والإصلاحين والحقوقيين والمحاميين, فضلاً عن اعتقال احد أفراد الأسرة الحاكمة,بدون أي اتهامات واضحة”.

وتساءلت الشبكة العربية عن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين : هل هي اتهامات سياسية  كما تحاول السلطات الإماراتية أن تصور الموضوع للخارج من خلال أستخدم وسائل الإعلام في شن هجمة شرسة بحق المعتقلين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام, أم أنها اتهامات قانونية عادية؟

وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسجون الإماراتية, أو الكشف عن أماكن احتجازهم, والإعلان عن التهم الموجهة لهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

لمزيد من المعلومات عن الإمارات
المصدر http://www.anhri.net/?p=60763

جهاز الأمن القمعي ينفذ حكم الإعدام على قانون السلطة القضائية الإتحاديه

جهاز الأمن القمعي ينفذ حكم الإعدام على قانون السلطة القضائية الإتحاديه




ايماسك/خاص/

يمارس جهاز الأمن القمعي حملة خروقات وانتهاكات والضرب بعرض الحائط بكل القوانين والأعراف والتقاليد الإماراتية كان أخرها إعتقال القاضي بمحكمة الإستئناف -أبوظبي :محمد سعيد العبدولي بدون إحترام لمهنته التي تقوم على الحصانة.

وقال مراقبون أن إعتقال العبدولي تمهيد جديد لإعتقال قضاة وأمنيين وهم على رأس أعمالهم الوطنية ، بدون مرعاة لأوضاعهم القانونية والدستورية .

وأضاف قانونيون أن إعتقال القاضي مخالف للمادة 52 من قانون السلطة القضائية ، الذي يأتمر بأمرها في تنفيذ الأوامر لا أن يعتقل أبناءها .

وتنص المادة على ضرورة تشكيل هيئة مستقلة للبت في إعتقال أي قاضِ و لا يجوز إعتقال أي قاضي بدون أمر من الهيئة التأديبية.

وأعتقل القاضي العبدولي من منزله يوم أمس الأول في إطار حملة مسعورة لإعتقال المواطنين ووصل عدد المعتقلين حتى مساء الأمس إلى 63 معتقلاً.

نص المادة (52) من قانون السلطة القضائية الإتحادية (3/1993)

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب.

وفي حالات التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسة احتياطيا ان يرفع الامر الى الهيئة المذكورة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللهيئة ان تقرر بعد سماع اقوال القاضي اما استمرار حبسة او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة.

وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعي الاجراءات المشار اليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها الهيئة.

وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه الا بأذن من الهيئة المذكورة وبناء على طلب النائب العام.

ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة للمحبوسين الاخرين.

أيها القاضي تمهلْ

 

رسالة نواجهها الي القاضي قبل ان يشارك جهاز الامن في مهزلة محاكمات المعتقلين 

أيها القاضي تمهلْ

قبل إصدار القرار

وانتظر لا تُبدِ حكمًا

إنَّ مـولانا يـغار

أيها القاضي تذكرْ

يوم يـأتينا نـداء

أنْ هلموا يا عبادي

عندما تُطوى السماء

عندها يعلو البكاء

وبطول النار جسر

والمليك الحق جاء

في ظلالٍ من غمام

تجعل القلب هواء

أيها القاضي.. سبيلي

لا يسـاويه سـبيل

قد مشى فيه قديمًا

مسلمو العصر الجميل

فأضاءوا الكون نورًا

وأحالوه سرورًا

غير أنَّ الظلمَ يأبى

مسلك الحق الجليل

ويظن البغي دومًا

أنَّ نصري مستحيل

أيها القاضي تأكَّدْ

أنني عبر الزمـن

مسلمٌ أهوى جهادي

صابرٌ رغمَ المحـن

لم يُلامس نورَ قلبي

أيُّ ضعفٍ أو وهن

وسأبقى مستقيمًا

كلما طال الزمـن

ثابتًا أبغي المعالي

رغم أمواج الفتن

أيها القاضي تعلَّم

أننـا كلٌّ عبيـد

وقضـاء الله فينا

لن يُردَّ ولـن يحيد

فتأهَّبْ لقضاءٍ..

من لدن عدلٍ رشيد

أيها القاضي.. أخيرًا

كلُّ دنيـانا هبـاء

فلتقـل حكمـك هيَّا

وليكن كيف تشـاء

ليـس يعنينا كثيـرًا

أن تـرانا أبـرياء

غيـر أنك سوف تلقى..

عند مـولاكَ الجـزاء

نهاية الظالمين

مهما طال ليل الظلم البهيم إلا وبعده يسطع نور العدل المبين , وهذا ماتحقق على بعض الأراضي العربية في الأوقات الراهنة , فهاهي الشعوب الثائرة التي تجرعت - على مدى السنين الماضية - الظلم والذل والهوان قد وصل الأمر بها إلى الانفجار في المظاهرات الشعبية التي خرجت تطالب بحقوقها وحريتها المشروعة , وماكان أحد يتصور أن هذه الأنظمة الطاغية التي ظلت تحكم شعوبها بالاستبداد والقهر تسقط بهذه السرعة – كما رأينا في تونس ومصر وقريباً في سوريا بإذن الله تعالى - وبذلك أيقن المتربصون من الغرب الكافر وأذنابهم المتخاذلون أن الشعوب إذا أرادت العدل والعزة والكرامة فلا شيء يقف أمامها – بإذن الله تعالى – لذا تسابق هؤلاء المتربصون وأذنابهم - كعادتهم – في محاولة التزلف لهذه الشعوب الثائرة بصورة جديدة وبأي طريقة تحقق مصالحهم.

والمتابع للأحداث المتسارعة العجيبة على بعض الأراضي العربية يستبشر بتتابع سقوط الأنظمة الظالمة الطاغوتية التي لم تعتبر بغيرها , وهذه النهاية الطبيعية لكل ظالم مهما تجبر وعلا في الأرض ؛ لأن الله – تبارك وتعالى – حرَّم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده , ولنا عبرة وعظة في نهاية الظالمين من الأمم والشعوب السابقة الذين أهلكهم الله – سبحانه وتعالى - بقوته وجبروته وعظمته , كيف لا ؟ وقد قال - تبارك وتعالى - : ((فكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) , وهكذا تكون نهاية الظلمة والطغاة وأعوانهم والراكنين إليهم على مر الأزمان والدهور , ويعجبني كثيراً قول الإمام الحسن البصري - رحمه الله تعالى - : (خصلتان من العبد إذا صلحتا صلح ما سواهما : الركون إلى الظلمة , والطغيان في النعمة قال الله – عزوجل - : (( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)) , وقال الله – عزوجل - : ((ولا تظغوا فيه فيحل عليكم غضبي)).

ومن تأمل نهاية الظالمين وما جرى عليهم من العذاب والهلاك – قديماً وحديثاً – يتعجب من هؤلاء الظلمة الطغاة الذين لايهدأ لهم بال حتى يروا دماء الأبرياء من المؤمنين تنـزف على أيدي زبانيتهم المجرمين ((وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)) , ومع كل هذا الظلم والطغيان نجدهم قد أطلقوا لأنفسهم ولأعوانهم العنان , ووقعوا في مستنقعات الشهوات والشبهات , وتجاوزوا الحدود وانتهكوا المحرمات , وجاهروا بالمعاصي والمنكرات , وداهن علماء السوء في شرعنة أفعال هؤلاء الطواغيت وما فعلوا ذلك إظهاراً للحق وإنما جرياً وراء حطام هذه الدنيا الفانية ! أين هم من قول سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - عندما سأله رجل فقال : (إني أخيط ثياب السلطان . هل أنا من أعوان الظلمة ؟ فقال سفيان : بل أنت من الظلمة أنفسهم ، ولكن أعوان الظلمة من يبيع لك الإبرة والخيوط).

ولا جرم أن الظلم وخيم العاقبة , شديد النكاية , يمزق أهله كل ممزق , ويبيدهم شر إبادة , ويخرب الديار , ويقصم الأعمار , ويجعل أهله إلى دمار , فكم قُصِم به من أمم , وفُرِّقت به من جماعات , وخرب به من حصون , وأفني به من أجيال , وسقطت به من دول وحكومات , قال - تبارك وتعالى - : ((وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين )) , والذين يظلمون الناس بغير حق , ويعذبون العباد , ويظنون أن الملك والسلطة التي في أيديهم والمال الذي في خزائنهم والقوة التي في أجسادهم هي حصون تمنعهم من الله – تبارك وتعالى - ؛ ألا فليعلموا أن بطش الله شديد , وليتذكروا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)) , ولما حُبس جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي هو وأبوه , قال لأبيه : (يا أبت , بعد الأمر والنهي أصارنا الدهر القيود ، ولبس الصوف , والحبس. فقال: يا بني دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها).

وختاماً ... فمن روائع سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أنه سأل رجاء بن حيوة - رحمه الله تعالى - عن حال رعيته مع العمال فقال : (رأيت الظالم مقهوراً , والمظلوم منصوراً , والفقير مبروراً , فقال: الحمد الله الذي وهب لي من العدل ما تطمئن إليه قلوب رعيتي).

المصدر صيد الفوائد 

تعذيب المعتقلين .. الوزير والشهود من الصادق ؟

المصدر مدونة قلم إماراتي

اتصل بزوجته من المعتقل ، صوته متعب ، يتكلم بكلام غير مفهوم ! يسأل عن ابنه هل ذهب الى الصف السادس ؟ وابنه لازال في الصف الثالث ، تقول زوجته أشعر وكأن الجنون أصابه أو الخرف !

وآخر يقول للقاضي بأنه أصيب ببدايات أزمة قلبية ! وآخر لايرى أمامه جيدا ! وآخر يقول زنزانتي ضيقة لا أستطيع أن أمد رجلي بها وسقفها متحرك ! وآخر يصرخ في المحكمة يقول أريد الذهاب لدورة المياه ! وآخر يقول لم أرى الشمس لمدة ستين يوماً وآخر يشتكي شدة البرد وآخر يشتكي الأضواء العالية المسلطة عليه وآخر وآخر وآخر !
هذه هي بعض شهادات الشهود الذين رأوا المعتقلين بأعينهم واستمعوا لهم بآذانهم في جلسات التمديد وعبر المكالمات الهاتفية التي تردهم من ذويهم المعتقلين ولا أظن أن عاقل يستطيع أن يكذب خبراً تواتر ناقلوه ، ولا أظن أن هؤلاء الشهود لهم مصلحة في نقلة كذبة كما يصفها معالي الوزير والمصدر المطلع ، ولا أظن أن الشهود سيتفقون على كذبة ما بتفاصيلها حتى يخرج لنا معالي الوزير المحترم والمصدر المطلع بتكذيب خبر التعذيب حفاظاً على سمعة الوطن كما يقول !

سمعة الوطن يا معالي الوزير تشوهه هذه الاقلام المسمومة التي فقدت انسانيتها وهي تقول للجلاد استمر وتقول المعذب تحت يد الجلاد إياك إياك من قول ” آه ” حتى تثبت وطنيتك ولاتشوه أسم الدولة! اتسائل هنا من الذي شوه صورة الإمارات هل هو الجلاد ؟ او هو ذلك المعذب الذي صرخ “بالآه”..

يا معالي الوزير إن تكذيبك لما تواترت الأخبار على تأكيده ليضعك في موقف لا يليق بإنسان فضلاً ان يكون وزيراً خصوصا عندما يتعلق الأمر ” بالتعذيب ” ، فالأموال التي تجنيها والمناصب التي ترنو عليها عبر صعودك على هذه الظهور الطاهرة لن تعيد لك انسانيتك التي سلبت منك !

يا معالي الوزير لايغرك التطبيل الذي يدور حولك ، فكما سقط غيرك ستسقط وكما دست على مشاعر الأبرياء من أطفال وأمهات وزوجات وأبناء وبنات فسيأتي اليوم الذي يدوس به من كنت تقدسه على مشاعرك فكما تدين تدان !

يا معالي الوزير ليكن في علمك أن من تخونهم وتتنكر لإنسانيتهم في سجون الامن يتعذبون هم من أشرف أبناء الإمارات الذين مهما فعلت وبلغت لن تبلغ نصف اومعشار ماقدموه فاعرف قدرك !

يا معالي الوزير إن في كل بيت إماراتي جرح ينزف من سياط الأمن الذي وضعوك في مصد الدفاع عن سياساته فاحذر فلن ترحمك دعوات المظلومين !

تويتر والمدوَّنات .. إعلام فجَّرته الأعتقالات

معتقلي الإمارات -خاص

"صحافة شعبية" أو "صحافة حرة".. سمِّها ما شئت، فأصحابها لم يدرسوا الإعلام، ولم يتدرَّبوا في صحف، حتى يمارسوا هذه المهنة، بل هم مجموعة من  الشباب الذين فجَّروا العديد من النوافذ على شبكة الإنترنت؛ تزامنًا مع الأعتقالات بحق اعضاء دعوة الاصلاح وسحب جنسيات سبعة منهم 

فقد خلقت الأعتقالات التي وصلت 61 من رجال الفكر والقانون والعلم والخير حالةً من الحراك في تويتر بين أوساط النشطاء من شباب الإمارات وغيرالإمارات ؛ للتضامن مع المظلومين وفضح انتهاكات الأمن لهم، بعد إنشاء عشرات الصفحات واطلقو العديد من الحملات التي جعلت من "قضية الأعتقالات" حديث الساعة في "الإنترنت" في الوقت الذي تجاهلت القضية- ولو نسبيًّا- وسائل الإعلام والصحف و بمختلف انواعها .

المثير أن هذه الصحافة لم تقتصر على الشباب فقط، بل شارك فيها من كل الفئات ورموز كبيرة، سواءٌ كانت مستقلةً أو تنتمي لتيارات وتوجهات فكرية متنوعة، ولم يقتصر الأمر عند تويتر فحسب، بل تطوَّر الأمر؛ ليواكب التكنولوجيا الحديثة  حيث   دشن أهالي المعتقلين وبعض النشطاء المتضامنين معهم حملةً للتضامن مع آبائهم عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعي الـ( تويتر- فيس بوك - قوقل بلس -مدونات )؛ حيث استثمرأهالي المعتقلين ومحبيهم ما تتيحه (هذه الصفحات) من تواصلٍ وانتشارٍ واسع في الامارات والعالم، من أجل نشر أفكارهم ومشاعرهم، وما يحدث  مع آبائهم في السجون من تعذيب وانتهاكات.

أن الإعلام الجديد وتحدِّي الحرية"هو وجود رغبة متزايدة من الشباب في الإصلاح السياسي  وإطلاق الحريات العامة .