الأربعاء، 10 أكتوبر 2012

أيها القاضي تمهلْ

 
رسالة نواجهها الي القاضي قبل ان يشارك جهاز الامن في مهزلة محاكمات المعتقلين 

أيها القاضي تمهلْ
قبل إصدار القرار
وانتظر لا تُبدِ حكمًا
إنَّ مـولانا يـغار
أيها القاضي تذكرْ
يوم يـأتينا نـداء
أنْ هلموا يا عبادي
عندما تُطوى السماء
عندها يعلو البكاء
وبطول النار جسر
والمليك الحق جاء
في ظلالٍ من غمام
تجعل القلب هواء
أيها القاضي.. سبيلي
لا يسـاويه سـبيل
قد مشى فيه قديمًا
مسلمو العصر الجميل
فأضاءوا الكون نورًا
وأحالوه سرورًا
غير أنَّ الظلمَ يأبى
مسلك الحق الجليل
ويظن البغي دومًا
أنَّ نصري مستحيل
أيها القاضي تأكَّدْ
أنني عبر الزمـن
مسلمٌ أهوى جهادي
صابرٌ رغمَ المحـن
لم يُلامس نورَ قلبي
أيُّ ضعفٍ أو وهن
وسأبقى مستقيمًا
كلما طال الزمـن
ثابتًا أبغي المعالي
رغم أمواج الفتن
أيها القاضي تعلَّم
أننـا كلٌّ عبيـد
وقضـاء الله فينا
لن يُردَّ ولـن يحيد
فتأهَّبْ لقضاءٍ..
من لدن عدلٍ رشيد
أيها القاضي.. أخيرًا
كلُّ دنيـانا هبـاء
فلتقـل حكمـك هيَّا
وليكن كيف تشـاء
ليـس يعنينا كثيـرًا
أن تـرانا أبـرياء
غيـر أنك سوف تلقى..
عند مـولاكَ الجـزاء

نهاية الظالمين




مهما طال ليل الظلم البهيم إلا وبعده يسطع نور العدل المبين , وهذا ماتحقق على بعض الأراضي العربية في الأوقات الراهنة , فهاهي الشعوب الثائرة التي تجرعت - على مدى السنين الماضية - الظلم والذل والهوان قد وصل الأمر بها إلى الانفجار في المظاهرات الشعبية التي خرجت تطالب بحقوقها وحريتها المشروعة , وماكان أحد يتصور أن هذه الأنظمة الطاغية التي ظلت تحكم شعوبها بالاستبداد والقهر تسقط بهذه السرعة – كما رأينا في تونس ومصر وقريباً في سوريا بإذن الله تعالى - وبذلك أيقن المتربصون من الغرب الكافر وأذنابهم المتخاذلون أن الشعوب إذا أرادت العدل والعزة والكرامة فلا شيء يقف أمامها – بإذن الله تعالى – لذا تسابق هؤلاء المتربصون وأذنابهم - كعادتهم – في محاولة التزلف لهذه الشعوب الثائرة بصورة جديدة وبأي طريقة تحقق مصالحهم.

والمتابع للأحداث المتسارعة العجيبة على بعض الأراضي العربية يستبشر بتتابع سقوط الأنظمة الظالمة الطاغوتية التي لم تعتبر بغيرها , وهذه النهاية الطبيعية لكل ظالم مهما تجبر وعلا في الأرض ؛ لأن الله – تبارك وتعالى – حرَّم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده , ولنا عبرة وعظة في نهاية الظالمين من الأمم والشعوب السابقة الذين أهلكهم الله – سبحانه وتعالى - بقوته وجبروته وعظمته , كيف لا ؟ وقد قال - تبارك وتعالى - : ((فكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) , وهكذا تكون نهاية الظلمة والطغاة وأعوانهم والراكنين إليهم على مر الأزمان والدهور , ويعجبني كثيراً قول الإمام الحسن البصري - رحمه الله تعالى - : (خصلتان من العبد إذا صلحتا صلح ما سواهما : الركون إلى الظلمة , والطغيان في النعمة قال الله – عزوجل - : (( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)) , وقال الله – عزوجل - : ((ولا تظغوا فيه فيحل عليكم غضبي)).

ومن تأمل نهاية الظالمين وما جرى عليهم من العذاب والهلاك – قديماً وحديثاً – يتعجب من هؤلاء الظلمة الطغاة الذين لايهدأ لهم بال حتى يروا دماء الأبرياء من المؤمنين تنـزف على أيدي زبانيتهم المجرمين ((وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)) , ومع كل هذا الظلم والطغيان نجدهم قد أطلقوا لأنفسهم ولأعوانهم العنان , ووقعوا في مستنقعات الشهوات والشبهات , وتجاوزوا الحدود وانتهكوا المحرمات , وجاهروا بالمعاصي والمنكرات , وداهن علماء السوء في شرعنة أفعال هؤلاء الطواغيت وما فعلوا ذلك إظهاراً للحق وإنما جرياً وراء حطام هذه الدنيا الفانية ! أين هم من قول سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - عندما سأله رجل فقال : (إني أخيط ثياب السلطان . هل أنا من أعوان الظلمة ؟ فقال سفيان : بل أنت من الظلمة أنفسهم ، ولكن أعوان الظلمة من يبيع لك الإبرة والخيوط).

ولا جرم أن الظلم وخيم العاقبة , شديد النكاية , يمزق أهله كل ممزق , ويبيدهم شر إبادة , ويخرب الديار , ويقصم الأعمار , ويجعل أهله إلى دمار , فكم قُصِم به من أمم , وفُرِّقت به من جماعات , وخرب به من حصون , وأفني به من أجيال , وسقطت به من دول وحكومات , قال - تبارك وتعالى - : ((وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين )) , والذين يظلمون الناس بغير حق , ويعذبون العباد , ويظنون أن الملك والسلطة التي في أيديهم والمال الذي في خزائنهم والقوة التي في أجسادهم هي حصون تمنعهم من الله – تبارك وتعالى - ؛ ألا فليعلموا أن بطش الله شديد , وليتذكروا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)) , ولما حُبس جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي هو وأبوه , قال لأبيه : (يا أبت , بعد الأمر والنهي أصارنا الدهر القيود ، ولبس الصوف , والحبس. فقال: يا بني دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها).

وختاماً ... فمن روائع سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أنه سأل رجاء بن حيوة - رحمه الله تعالى - عن حال رعيته مع العمال فقال : (رأيت الظالم مقهوراً , والمظلوم منصوراً , والفقير مبروراً , فقال: الحمد الله الذي وهب لي من العدل ما تطمئن إليه قلوب رعيتي).
المصدر صيد الفوائد 

الأحد، 7 أكتوبر 2012

تعذيب المعتقلين .. الوزير والشهود من الصادق ؟



المصدر مدونة قلم إماراتي
اتصل بزوجته من المعتقل ، صوته متعب ، يتكلم بكلام غير مفهوم ! يسأل عن ابنه هل ذهب الى الصف السادس ؟ وابنه لازال في الصف الثالث ، تقول زوجته أشعر وكأن الجنون أصابه أو الخرف !
وآخر يقول للقاضي بأنه أصيب ببدايات أزمة قلبية ! وآخر لايرى أمامه جيدا ! وآخر يقول زنزانتي ضيقة لا أستطيع أن أمد رجلي بها وسقفها متحرك ! وآخر يصرخ في المحكمة يقول أريد الذهاب لدورة المياه ! وآخر يقول لم أرى الشمس لمدة ستين يوماً وآخر يشتكي شدة البرد وآخر يشتكي الأضواء العالية المسلطة عليه وآخر وآخر وآخر !
هذه هي بعض شهادات الشهود الذين رأوا المعتقلين بأعينهم واستمعوا لهم بآذانهم في جلسات التمديد وعبر المكالمات الهاتفية التي تردهم من ذويهم المعتقلين ولا أظن أن عاقل يستطيع أن يكذب خبراً تواتر ناقلوه ، ولا أظن أن هؤلاء الشهود لهم مصلحة في نقلة كذبة كما يصفها معالي الوزير والمصدر المطلع ، ولا أظن أن الشهود سيتفقون على كذبة ما بتفاصيلها حتى يخرج لنا معالي الوزير المحترم والمصدر المطلع بتكذيب خبر التعذيب حفاظاً على سمعة الوطن كما يقول !
سمعة الوطن يا معالي الوزير تشوهه هذه الاقلام المسمومة التي فقدت انسانيتها وهي تقول للجلاد استمر وتقول المعذب تحت يد الجلاد إياك إياك من قول ” آه ” حتى تثبت وطنيتك ولاتشوه أسم الدولة! اتسائل هنا من الذي شوه صورة الإمارات هل هو الجلاد ؟ او هو ذلك المعذب الذي صرخ “بالآه”..
يا معالي الوزير إن تكذيبك لما تواترت الأخبار على تأكيده ليضعك في موقف لا يليق بإنسان فضلاً ان يكون وزيراً خصوصا عندما يتعلق الأمر ” بالتعذيب ” ، فالأموال التي تجنيها والمناصب التي ترنو عليها عبر صعودك على هذه الظهور الطاهرة لن تعيد لك انسانيتك التي سلبت منك !
يا معالي الوزير لايغرك التطبيل الذي يدور حولك ، فكما سقط غيرك ستسقط وكما دست على مشاعر الأبرياء من أطفال وأمهات وزوجات وأبناء وبنات فسيأتي اليوم الذي يدوس به من كنت تقدسه على مشاعرك فكما تدين تدان !
يا معالي الوزير ليكن في علمك أن من تخونهم وتتنكر لإنسانيتهم في سجون الامن يتعذبون هم من أشرف أبناء الإمارات الذين مهما فعلت وبلغت لن تبلغ نصف اومعشار ماقدموه فاعرف قدرك !
يا معالي الوزير إن في كل بيت إماراتي جرح ينزف من سياط الأمن الذي وضعوك في مصد الدفاع عن سياساته فاحذر فلن ترحمك دعوات المظلومين !

تويتر والمدوَّنات .. إعلام فجَّرته الأعتقالات






معتقلي الإمارات -خاص

"صحافة شعبية" أو "صحافة حرة".. سمِّها ما شئت، فأصحابها لم يدرسوا الإعلام، ولم يتدرَّبوا في صحف، حتى يمارسوا هذه المهنة، بل هم مجموعة من  الشباب الذين فجَّروا العديد من النوافذ على شبكة الإنترنت؛ تزامنًا مع الأعتقالات بحق اعضاء دعوة الاصلاح وسحب جنسيات سبعة منهم 

فقد خلقت الأعتقالات التي وصلت 61 من رجال الفكر والقانون والعلم والخير حالةً من الحراك في تويتر بين أوساط النشطاء من شباب الإمارات وغيرالإمارات ؛ للتضامن مع المظلومين وفضح انتهاكات الأمن لهم، بعد إنشاء عشرات الصفحات واطلقو العديد من الحملات التي جعلت من "قضية الأعتقالات" حديث الساعة في "الإنترنت" في الوقت الذي تجاهلت القضية- ولو نسبيًّا- وسائل الإعلام والصحف و بمختلف انواعها .

المثير أن هذه الصحافة لم تقتصر على الشباب فقط، بل شارك فيها من كل الفئات ورموز كبيرة، سواءٌ كانت مستقلةً أو تنتمي لتيارات وتوجهات فكرية متنوعة، ولم يقتصر الأمر عند تويتر فحسب، بل تطوَّر الأمر؛ ليواكب التكنولوجيا الحديثة  حيث   دشن أهالي المعتقلين وبعض النشطاء المتضامنين معهم حملةً للتضامن مع آبائهم عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعي الـ( تويتر- فيس بوك - قوقل بلس -مدونات )؛ حيث استثمرأهالي المعتقلين ومحبيهم ما تتيحه (هذه الصفحات) من تواصلٍ وانتشارٍ واسع في الامارات والعالم، من أجل نشر أفكارهم ومشاعرهم، وما يحدث  مع آبائهم في السجون من تعذيب وانتهاكات.
أن الإعلام الجديد وتحدِّي الحرية"هو وجود رغبة متزايدة من الشباب في الإصلاح السياسي  وإطلاق الحريات العامة .

السبت، 6 أكتوبر 2012

الإمارات العربية المتحدة- اعتداءات وحملة تشويه ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور

الإمارات العربية المتحدة- اعتداءات وحملة تشويه ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور






يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقلق عميق لتعرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور لاعتداءات وحملة مضايقات بوسائل الإعلام و التي تصاعدت في يوم 17 سبتمبر/ايلول 2012، وهو اليوم الذي شارك فيه أحمد منصور بلقاء جانبي بعنوان "شن الحرب على حقوق الإنسان- الحملة الجارية في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية." لقد ألتأم هذا اللقاء الجانبي في مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتضمن عرض تسجيل لخطاب أحمد منصور والذي تحدث فيه عن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2012، تعرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور الى اعتداء غاشم في جامعة عجمان وذلك حوالى الساعة 4:30مساءً، بينما كان يغادر مبنى كلية القانون في طريقه إلى موقف السيارات. هناك اعتقاد قوي بأن جهاز الأمن كان وراء الهجوم. ونتيجة لذلك الاعتداء، تكبد المدافع البارز عن حقوق الإنسان بعض الكدمات في ذراعه اليمنى والركبتين والقدم عندما سقط على الأرض بعد أن دفع بخشونة من قبل المهاجم، الذي تمكن من الفرار بالسيارة التي قفز فيها وبيده لوحات التسجيل التي كانت قد علقت خفيفاً على السيارة. لقدتم الحصول على التقرير الطبي مباشرةً بعد الهجوم، وكذلك فان ملفاً بالقضية تم رفعه في مركز شرطة عجمان (مركز شرطة الحميدية).

بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2012 في حوالي الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقةً مساءً، تعرض أحمد منصور إلى اعتداء ثانٍ في جامعة عجمان وذلك بعد ساعات من مشاركته عبر الفيديو في اللقاء الجانبي بـمجلس حقوق الإنسان في جنيف والمذكور أعلاه. أصيب أحمد منصور بجروح في الرأس والرقبة واليدين عندما هوجم من جانب شخص طويل القامة وقوي البنية . حاول أحمد منصور ملاحقة المعتدي، إلا أن شخصا آخر قام بعرقلة سيره. لقد لاذ الإثنان معا بالفرار في سيارة كانت متوقفة في نفس المكان الذي توقفت فيه سيارة مهاجم آخر على أحمد منصور قبل ستة أيام. مرة أخرى و بعد زيارته للطبيب وحصوله على تقرير طبي، قدم أحمد منصور بلاغاً لدى مركز الشرطة في عجمان.

منذ الساعات الاولى من يوم 17 سبتمبر/ايلول 2012، وهو اليوم الذي عقد فيه اللقاء الجانبي بمجلس حقوق الإنسان، وحملة التشويه ضد أحمد منصور قد تكثفت بشكل ملحوظ، وذلك باستخدام الموقع الألكتروني لشبكة التواصل الاجتماعي تويتر، الرسائل النصية في البلاك بيري، ولاحقاً المؤتمر الذي عقد في 26 سبتمبر/ايلول 2012 عن دور المنظمات الدولية في الربيع العربي. لم تتوقف حملة التشويه أبداً لحد الآن مستخدمة اسم أحمد منصور، ومتهمين إياه بالمشاركة في لقاءٍ جانبي ممول من قبل إيران. لقد أكدت تقارير موثوقة أن أصحاب الحملة هم وكلاء معروفين للأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك اعتقاد قوي من ان الاعتدائين وحملة التشويه مترابطان وبقيادة نفس المصدر.

ان الادعاءات ضد أحمد منصور هي محض افتراء . ان مركز الخليج لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كمنظمين رئيسيين لهذا اللقاء الجانبي، هما من منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تركز فقط على دعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. وتبقى علينا الدهشة من كون الاعتدائين الجسمانيين وحملة التشويه الجارية المرتبطة باتهامات شريرة لا أساس لها، هي موجهة ضد شخصية حقوقية دولية محترمة جداً مثل أحمد منصور.

ان الادعاءات الأخيرة حول العلاقة بين اللقاء الجانبي والحكومة الإيرانية تبقى عبثية ولا اساس لها. لامركز الخليج لحقوق الإنسان ولا معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لديهما أي صلة مع الحكومة الإيرانية أو أي من مؤسساتها وتسعى مثل هذه الاتهامات الكاذبة فقط للتدليل على المدى الذي يمكن لبعض المجموعات في الإمارات العربية المتحدة ان تصل اليه لتشويه سمعة الأشخاص الملتزمين بالدفاع عن الحقوق الإنسانية و المدنية لجميع الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان و معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقلق عميق من أن الاعتداءات المتكررة وحملة مضايقات بوسائل الاعلام ضد مدافع حقوق الإنسان البارز أحمد منصور هي بسبب أنشطته السلمية المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان بالإمارات العربية المتحدة.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان و معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وبأشد العبارات الاعتدائين على أحمد منصور. نحن نشعر بقلق بالغ على سلامته الجسدية والنفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان و معهد القاهرة لدراساتحقوق الإنسان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

1.الوقف الفوري لجميع الاعتداءات وحملة التشويه على مدافع حقوق الإنسان أحمد منصور، لأعتقادنا أنها حصلت ضده فقط بسبب عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارستة حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

2.الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والنشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان وبدون قيد اوشرط بما في ذلك مدافعيْ حقوق الإنسان البارزين، الدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري؛

3.التحقيق الفوري وبشكل مستقل في مزاعم التعذيب وسوء معاملة سجناء الرأي والنشطاء في الإمارات العربية المتحدة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛

4.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان و معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أيضا الحكومات المعنية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، و منظمات حقوق الإنسان الرائدة، إلى الإدانة وبأشد العبارات للاعتدءات وحملات التشهير على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة من الذين يمارسون سلميا حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والرأي والتجمع.

الخميس، 4 أكتوبر 2012

بيان دعوة الإصلاح [ 16] حول مسرحية المحاكمات الهزلية لدعاة الإصلاح

                      بيان دعوة الإصلاح [ 16] حول مسرحية المحاكمات الهزلية لدعاة الإصلاح

بيان دعوة الإصلاح [ 16]
حول مسرحية المحاكمات الهزلية لدعاة الإصلاح
سبحان الله القائل: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، إن دعوة الاصلاح لتعلم علم اليقين أن مسرحية الخليه التنظيميه التى أعلن عنها النائب العام في تاريخ  ٧/١٦ وتلى ذلك الاعتقالات التعسفيه والغير قانونيه بحق دعاة الاصلاح وبعد شهرين من ذلك التصريح خرجت  لنا الصحافه الإماراتية بتصريح مصدر مطلع عن اعترافات المعتقلين، نود ان نؤكد للجميع هنا أن الفصل القادم من المسرحية هو أن يقدم المعتقلون للمحاكمة بشكلها الصوري التى تفتقد الى مقومات العداله.
إن هذه المحاكمات المرتقبة (لدعاة الإصلاح) المعتقلين في أقبيتها، قد فقدت شرعيتها القانونية والإنسانية قبل أن تبدأ، فالإماراتيون أصبحوا واعين ومدركين لأهداف هذه الحملة الشرسة الظالمة، ومتأكدين من افتراءات (جهاز الأمن) الذي لم يتورع عبر السنين الماضية من إلحاق الضرر النفسي أو المادي أو الجسماني بكل مَن يبدي رأيا آخر، هذه المحاكمات الصورية لا تستند لمسوغات قانونية صلبة وليست إلا حلقة جديدة من حلقات انتهاك القانون الإماراتي من جهة، والأعراف والمواثيق الدولية من جهة أخرى، وتثير الاستغراب والاندهاش مِن قِبَل المتابعين لها، وتضع علامات استفهام كثيرة حول الجهة المستفيدة منها.
ومن أدلة فقدان شرعية هذه المحاكمات (لدعاة الإصلاح) التالي:
أولا: إن المتهمين الإماراتيين الحاليين، ومَنْ سبقهم في السنوات الماضية، قد انتهكت حرياتهم الشخصية والمدنية، كما أكدت الروايات المتتابعة أن (جهاز الأمن الإماراتي) استعمل من صنوف التعذيب والإذلال والتحقير، ما يتعارض مع المواثيق الإماراتية والإسلامية والعالمية، وإن القضاء المستقل النزيه لا يعترف بأيِّ أقوالٍ تُؤخذ تحت التعذيب أو التهديد، كما لا يعترف بأيِّ شهادات، تم الحصول عليها مِن مُتّهَمين تم إجبارهم على أخذ الحبوب المهَلْوِسة والمخدِّرة، وهذا ما حدث مع معتقلي (دعوة الإصلاح).
ثانيا : إنَّ رفض (جهاز الأمن الإماراتي) للمحامين المستقلين المحليين والأجانب، للترافع أمام القضاء عن (متهمي دعوة الإصلاح) ومنعهم من الالتقاء بموكليهم وإصرار الجهاز [كما تتواتر الأخبار] على سِرِّية المحاكمات القادمة، بعيدا عن وسائل الإعلام؛ لهو دليلٌ وإصرارٌ آخر لإخراج المسرحية حسب رغبات (جهاز الأمن) الخاصة.
إن قيام (جهاز الأمن) بتعيين أشخاص معروفين بآرائهم المعادية لدعوة الإصلاح للقيام بدور المحامي عن المعتقلين، لمما يؤكد هذا التوجس مِنْ قِبَل المعتقلين وعائلاتهم، ويُفْقِد هذه المحاكمات أيَّ مصداقية.
وتُحَمِّل (دعوة الإصلاح) هؤلاء المحامين المسؤولية القانونية والأخلاقية على مشاركتهم الجهاز في هذه الانتهاكات الخطيرة في حال إصرارهم على القيام بما يتعارض مع رغبة المعتقلين وعائلاتهم.
ثالثا : إنَّ التهم الموجهة لدعوة الإصلاح بتشكيل جناح عسكري، وتلقي أموالٍ مِنَ الخارج لدعم هذا النشاط، يعكس مدى التخبط الذي يعيشه هذا الجهاز، وحجم الافتراءات والكذب الذي لا يتورع عن إلصاقها بالآخرين.
لقد لفَّق (جهازُ الأمن) هذه التهمة عندما أيقن بهشاشة موقفه؛ حيث إن العمل السلمي هو عمل مشروع حسب كل الشرائع والمواثيق الدولية، ومن المعيب محليا وعالميا تجريم وملاحقة الناشطين في العمل العام السلمي، ولذلك اخترع هذا الجهاز تهمة تكوين جناح عسكري لا وجود له، لتبرير هذه الاعتقالات؛ علما بأن وسائل وأعمال العنف بكل أشكالها، ومنها العَمل المسلح، تتعارض كلياًّ مع مبادئ (دعوة الإصلاح) وأهدافها، وإن مسيرة هذه الدعوة على مدى أربعين سنة يُكَذِّب هذه الادعاءات.
وختاما تؤكد (دعوة الإصلاح) أن هذه المحاكمات لن تكون سليمة ولا عادلة، حيث الخصمُ هو الحَكَمُ، في ظلِّ وجودِ قضاءٍ غير مستقل، يتلاعب به (جهاز الأمن) كيفما يشاء. وإنّ مِنْ حقِّ المواطنين على دولتهم هو معاملتهم بالعدل والمساواة، وعندما تتبنى الدول سياسة الكيلِ بمكيالين، فإنها تفقد مصداقيتها، وربما يتطور الأمرُ إلى فقدان شرعيتها، وهذا ما حدث للعديد من الأنظمة الحاكمة المستبدة الظالمة، قديما وحديثا، وهو ما لا نتمناه لدولتنا ولا لقيادتنا السياسية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
18 ذو العقدة 1433هـ الموافق 4 أكتوبر 2012م

الامارات…….من جهاز امن الدولة الي جهاز امن الوطن!



منذ اسابيع قليلة اكملت اماراتنا الحبيبة العقد الرابع من عمر وحدتها المجيدة. وهي فترة ربما تكون قصيرة في اعمار الدول الا انها اذا قيست بما تحقق من انجازات فهي حقا طويلة بل طويلة جدا. لقد نجح نظام حكمها في تحقيق انجازات تلو اخري بدءا من توحيد كياناتها السياسية الي نجاح باهر في بناء الانسان وتمتعه برفاهية ورغد من العيش كريم . لقد قدمت الاسر الحاكمه لابناء الامارات وطنا موحدا و باشرت عملية بناء الانسان طواعية و ليس بناءا علي ضغوط او مطالبات شعبية . تاتي هذه الانجازات لتعزز من التلاحم التاريخي بين حكام البلاد ومواطنيهم الذي ترسخ عبر مئات السنين. ونود ان ننبه المشرفين علي جهاز امن الدولة الي ان هذا الارث الوطني المشرف لهؤلاء الحكام يتعرض لتشويه ممنهج بسبب ممارسات بعض منتسبي جهاز الامن. لقد استثمر بعض منتسبوا هذا الجهاز المخاطر الامنية التي تهددت العالم في السنوات الاخيرة للسيطرة علي كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالمجالات الداخلية والخارجية . وفي ذلك مخاطر كبيرة علي سلامة الوطن وامنه الاجتماعي. ويتضاعف حجم المخاطر وتزداد حدتها اذا ادركنا ان جهاز الامن يمارس نشاطه علي اساس فرضية خاطئة فيما يتعلق بطبيعة وحقيقة الخطر الذي يتهدد الوطن. ستكون نتيجة استمرار ذلك تهديدا للامن الداخلي للامارت بدلا من حمايته. كما ان تلك السياسات ستجعل الامارات اكثر عرضة للاخطار الخارجية. يحاول المقال الحالي التنبيه الي محاذير هذا الامر ويري اهمية تحرك حكام الوطن وساسته سريعا لتدارك هذا الامر والحيلولة دون استمراره . منطلق ذلك التحرك واساسه اعادة النظر في اسلوب عمل جهاز الامن انطلاقا من اعتبارين: الاول ان الجهاز يعمل علي فرضية غير صحيحة وهي ان الذي يتعرض للخطر هو نظام الحكم وان مصدر الخطر هو جماعة “الاخوان المسلمون”. يسعي المقال الحالي الي اثبات عكس ذلك وهو ان نظام الحكم في الامارات لايتهدده اي خطر. مما يعني ان نشاط جهاز الامن يجب ان ينصرف لحماية الوطن. ثانيا ان الجهاز غير مدرك بان المخاطر الأمنية متغيرة بتغير معطيات الواقع العربي والدولي من حولنا. لقد احدثت الثورات العربية انقلابا في الواقع السياسي العربي توشك بموجبه مجموعات المعارضة السابقة ان تصبح حكاما قادمين .
يبدو جليا وجود ضبابية وعدم وضوح في الرؤية لدي العاملين في جهاز الامن بشان رسالته وحقيقة دوره . بمعني هل هو جهاز لحماية امن الدولة(النظام الحاكم) ام جهاز لحماية امن الوطن ؟ يلاحظ المراقب لسياسات وممارسات جهازالامن انه يعتبر نفسه حاميا لامن للدولة بدلا من ان يكون جهازا لحماية امن الوطن. لقد بني هذا التصور علي فرضية ان النظام الحاكم يتهدده خطر مصدره تنظيم “الاخوان المسلمون “. وواضح ان هذه فرضية واهية لا تجد ما يسندها في واقع العلاقة التاريخية لحكام الامارات بشعبهم. لقد عجز الجهاز الي الان عن تقديم دليل بوجود مثل هذا التنظيم في البلاد. وبالتالي لايخرج هذا الزعم المتهافت عن كونه فرضية استوردت من دول يختلف مسار التطور التاريخي لمجتمعاتها جذريا عن المسار التاريخي لتطور مجتمع الامارات ونظام حمكها. كذلك يتعين الادراك بان هذه الجماعة تحولت من كونها تنظيما مطاردا غالبية اعضائه وقياداته نزلاء دائمون للسجون المصرية وغيرها من سجون الدول العربية الي مجموعه سياسية سيكون لهل ثقلها الكبير في صياغة الواقع السياسي والامني العربي . انطلاقا من ذلك فانه ليس من مصلحة الامارات ونظامها الحاكم افتعال معركة مع هذه المجموعة السياسية الكبري .ولو سلمنا جدلا بفرضية ان نظامنا الحاكم يواجه خطرا من قبل ” الاخوان االمسلمون” فعلي اصحاب هذا الادعاء الاجابة علي اسئلة عدديدة : هل تمكنت الاجهزة الامنية في مصر او سوريا او تونس او ليبيا مثلا من القضاء علي تنظيم “الاخوان المسلمون” لديها؟ والسؤال الاخر هو:ماهي الوسيلة التي يمتلكها جهاز الامن في الامارات بحيث تمكنه من تحقيق هدف عجزت عن تحقيقه اجهزة الامن المقبورة في مصر وتونس وليبيا وغدا في غيرها من الدول العربية.؟ والسؤال الاخير هو: ماهي مصلحة الامارات في افتعال جهاز الامن لديها عداوة مع مجموعة سياسية سيكون لها ثقلها الكبير في تحديد مسقبل المنطقة العربية كلها؟
علي عكس هذه الفرضية االخاطئة لا نحتاج الي كبير جهد و عناء لإثبات ان نظامنا الحاكم لا يتهدده اي خطر داخلي لكي يحتاج الي حماية افراد جهاز الامن كما تحاول بعض أجهزته اقناعنا . وللتذكير فقط نورد ثلاثة اعتبارات:
الاول: ان نظامنا الحاكم لم يات علي ظهور دبابات، بل ترسخ عبر قرون طويلة من التفاعل الايجابي بين المواطنين وحكامهم.
الثاني: تميز نظام الحكم لدينا بغياب الممارسات القمعية التي تنتهك كرامة الانسان وتصادر حقوقه. وان سجلت في السنوات الاخيرة بعض التجاوزات التي سوف نتطرق لها لاحقا.
الثالث: عزز نظام الحكم في الامارات رصيد شعبيته التاريخية بنجاحات كثيرة واضحة في مجال توحيد البلاد و بناء الانسان.
بناءا علي ما تقدم فان ما تحتاجه الامارات هو جهاز لحماية امن الوطن. وليس جهاز لحماية امن الدولة. وبالتالي فان نظامنا الحاكم في غني عن خدمات منتسبي جهاز الامن. فهو نظام محصن بسياج منيع من حب وولاء جميع ابناء شعبه .
ومما يؤسف له ملاحظة ان السياسة التي يمارس علي اساسها جهاز الامن اجراءاته لم تاخذ في الحسبان هذه الحقائقق . والدلائل علي ذلك كثيرة نذكر منها ما صدر من قوائم للهيئات الانتخابية. لقد غاب من تلك القوائم الغالبية العظمي من المواطنين. كذلك تم استبعاد قطاع كبير من اصحاب الخبرة والكفاءات من تلك القوائم. لقد فات علي اؤلئك اللذين أعدوا هذه القوائم واصدروها خطورة هذه الإجراءات علي امن الوطن وسمعة ومكانة قيادته. لعل اول ماتعنيه هذه القوائم هو إعطاء انطباع خاطىء مضر و هو ان النظام الحاكم محروم من ولاء غالبية مواطنيه. تعني هذه القوائم فيما تعنيه كذلك تصدعا عميقا بين ابناء الوطن الواحد. تصدعا ولد شعورا مريرا لدي الافراد الغائبون بانهم مواطنون من الدرجة الثانية متهمون في ولاءهم. مقابل مجموعة مواطنين من الدرجة الاولي تتباهي برضا النظام وتتمتع بامتيازات المواطنة. كذلك فان من تداعيات هذه الفرضية الخاطئة هي مسعي جهاز الامن السيطرة علي الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال إحالة موظفي تلك الوزارات الي التقاعد واحلالهم بافراد متقاعدون من منتسبي الامن والدفاع. لم يكتف جهاز الامن بذلك بل امتد اخطبوطا يبتلع مؤسسات المجتمع المدني(جمعيات النفع العام). يمارس الجهاز كذلك حملة محمومة ضد مجموعة من ابناء الوطن بحرمانهم من الوظائف الحكومية والتضييق علي سبل عيشهم بعد ان صنفوا اعداء للنظام. كما يتصرف منتسبوا الجهاز دون اعتبار لدستور الدولة وقوانينها. وتأتي خطوة سحب جنسية مجموعة من المواطنين دون اتباع الطرق القانونية دليلا واضحا علي تلك التجاوزات. اضافة الي التضييق علي اصحاب الراي وتصنيفهم في خانة الخطر الذي يتهددالبلاد. وواقع الحال انه لاىمكن إقناعنا بان كلمة أومقالا مهما بلغ من الحدة يمكن ان يهدد نظاما كنظام الحكم في الامارات الذي تمتد جذوره ضاربة قرون عديدة في اعماق التاريخ او ان يسئ الي قيادة تمتلك سجلا مشرفا من انجازات تحققت لمصلحة ابناء الوطن . واذا سلمنا بحقيقة ان نظام الحكم في غني عن حماية افراد جهاز الامن، فان محاذير التمسك بهذه الإجراءات والاصرار عليها تتحدد في كونها تحدث شرخا عميقا بين ابناء الوطن الواحد، شرخا يزعزع وحدة الوطن و يهدد امنه الاجتماعي. كذلك فلهذه الاجراءات تأثيرها علي الأضرار بخاصية تميزت بها الامارات ولا تزال وهي خلوها من الممارسات القمعية. وبالتالي تشكل محصلة هذه الإجراءات عبثا بامن الوطن وليس تعزيزا له. ترتيبا علي ذلك يستدعي الامر تحركا عاجلا لتدراك التداعيات المستقبلية لهذه الإجراءات وذلك باجراء اعادة نظر شاملة في رسالة واهداف جهاز الامن استنادا الي المعطيات التالية:-
- انه جهاز لأمن الوطن وليس جهازا لأمن الدولة( النظام الحاكم). انطلاقا من عدم حاجة الاخير لحماية افراد الامن.
- من المفيد الإقرار بان وجود جهاز لأمن الوطن يعد أمرا حيويا في ظل نظام دولي متضارب المصالح تتهدده أخطارا امنية متلاحقة. الا ان هناك محاذر حقيقية من تغول جهاز الامن بدرجة تقود الي سيطرته علي كامل اجهزة الدولة و مؤسساتها.
- الادراك بان هناك ميل طبيعي لدي السلطات العسكرية/الأمنية بالافراط في استخدامها . فقاعدة ” نحن أولوا قوة وأولوا باس شديد” هي التي غالبا ما تحكم تعاطيهم مع التحديات التي تواجه مجتمعاتهم وهو امر طبيعي يتفق وتنشئتهم العسكرية. الا ان لجوء القيادة الحكيمه الي الخيار السياسي جنبها ومجتمعها مخاطر التدمير من قبل “جنود لاقبل لهم بها”.
وفي تاريخنا العربي شواهد علي تغول اجهزة الامن لدرجة استولت فيها علي الدولة نفسها. ففي خريف عمرها تحكم في امور الدولة العباسية طائفة أنيط بها حماية حكامها. الا انها انتهت الي كونها الامر الناهي في تنصيب الحكام وخلعهم . كذلك هو شان المماليك اللذين استجلبوا لحماية حكام البلاد، فإذا بهم علي غفلة من اهلها وغفلة من الزمن اصبحوا حكاما فعليين.
الخامسة: تشكيل مجلس (امن الوطن)-او توسيع المجلس القائم اذا كان موجودا- يشرف علي أنشطة الجهاز. تتحدد مسؤلياته في وضع استراتيجية الجهاز متضمنة تحديد المخاطر المحتملة التي تهدد البلاد ووضع سياسات التعاطي معها. و يتعين ان تجري مراجعة تلك الاستراتيجية وسياساتها بصورة مستمرة لتتجاوب مع التحديات الأمنية المتغيرة. ومن الأهمية بمكان ان يضم المجلس اعضاءا من مختلف التوجهات والآراء وعلي مستوي رفيع من الكفاءة والخبرة العملية ليكونوا قادرين علي بلورة خيارات ناضجة تسهل عملية اتخاذ قرار بشانها.
كما انه من الأهمية بمكان ان يكون الرئيس التنفيذي للجهاز شخصا مدنيا متاحا للمسائلة درءا للتجاوزات التي يمكن ان يقوم بها بعض منتسبي الجهاز وكذلك لتاكيد حضور الجانب السياسي في اجراءات الجهاز وممارساته.
رابعا: اخضاع إدارة الجهاز واجراءاته لرقابة مجلس تفتيش مستقل يعاد تشكيل اعضائه بصورة دورية. يرفع مجلس التفتيش تقاريره الي مجلس امن الوطن.
لاشك ان ماتشهده العديد من الدول العربية من ثورات يشير الي ان الوطن العربي يمر بمنعطف تاريخي فاصل سيترك اثارا وتداعيات مؤكدة علي بقية دوله . مما يحتم اعادة تقييم شاملة لاستراتيجيات وسياسات جهاز الامن بل وبقية اجهزة الدولة حتي يمكن تجاوز مخاطر هذة المرحلة الدقيقة.
الدكتور عبدالكريم محمد العامري