الأربعاء، 3 أكتوبر 2012

مدير جمعية الإصلاح السابق (الطنيجي) : إدعاءات إعلام الحكومة بشأن الجناح المسلح باطلة ، وأي اعترافات تـم انتزعها تحت التعذيب



ايماسك/ترجمة خاصة/

قال مدير عام "جمعية الإصلاح" سابقا سعيد ناصر الطنيجي أن  جميع إدعاءات وسائل إعلام الحكومة بشأن الجناح المسلح والعلاقة مع الإخوان المسلمين باطلة .

وأوضح الطنيجي في مقال كتبه في صحيفة الجارديان البريطانية أنه إذا قدمت إعترافات يجب أنها أنتزعت  تحت التعذيب ،جمعية الإصلاح دعت الحكومة لإظهار المعتقلين ،والسماح بمقابلة عائلتهم. ,أشار على الحكومة إنتاج دليل على المزاعم الملفقة ضد المعتقلين .

وقال : يجب مواصلة النضال من أجل الإصلاح السياسي حتى تصبح الإمارات:حرة ونزيهة وديمقراطية ومتوافقة مع حقوق الإنسان ،مشيراً إلى أن حتى اللحظة يقبع في سجون جهاز الأمن  إضافة للشيخ سلطان  القاسمي رئيس جمعية الإصلاح 60 معتقلاً يقبعون في أماكن مجهولة ، غير قادرين على الإتصال بأسرهم أو توكيل محامي.

وأوضح رئيس جمعية الإصلاح السابق أن شائعات التعذيب ، والحبس الانفرادي والضرب تنتشر وسط رفض السلطات السماح لأسرهم بزيارتهم، وأعتبرها أبسط الحقوق الإنسانية لأي معتقل .

وتحدث الطنيجي عن الأحداث التي شهدتها الإمارات خلال الفترة الماضية من العام الحالي وعام 2011 عندما حاول الدكتور محمد الركن أن يكون محاميهم تم اعتقاله ، وعندما قام خبراء قانونيين للتطوع بالدفاع تم اعتقالهم أيضاً .

وقال :أهداف جمعية الإصلاح مستوحاة من قيم الإسلام ، لتوفير التوجية المعنوي وتثبيط التطرف ، ولها موقف لا لبس فيه ضد العنف . وخلال20 عاماً تتمتع جمعية الإصلاح بعلاقة ممتازة مع الحكومة ،وفي 1994 طلبت المخابرات المصرية لـ(التحديث) أشياء خاصة بهم.

وأضاف :أن أول الإجراءات ضد جمعية الإصلاح اتخذت الحكومة إقالة مجلسها ، وانتقاء واحد جديد في محاولة للحد من نفوذها. ومنذ ذلك الحين ،تعرض أعضاء جمعية الإصلاح لتدابير قمعية ،وتم منعهم من الوظائف العامة ، وتمت إزلتهم من مواقع هامة في الدولة. وبدأت الحملة على الوظائف العامة كما في الجامعات والإعلام والخدمات الصحية .

وأشار إلى أنه ونتيجة لهذه الحملات ، قدم لرئيس الدولة في مارس 2011 عريضة إصلاحات ، من قبل الناس بمختلف ألوان الطيف السياسي . طالبت العريضة بأن ينتخب الشعب (كاملاً) المجلس الوطني (البرلمان ) كانت ردة الفعل عنيفة وغير مناسب. مضيفاً : وكي لا ننسى كل ذلك حدث في ذروة الربيع العربي وسقوط الأنظمة في تونس ومصر ،مما تسبب بقلق كبي في صفوف السلطة.

وتابع الطنيجي مقالة في صحيفة الجارديان : بدأ اهتمام السلطات بشكل كامل إلى جمعية الإصلاح ، وأيدتها الدول الخمس في حملتهم بوصفهم المعارضة المنظمة . جمعية الإصلاح واصلت مطالبتها بالحريات السياسية والمدنية في جميع أنحاء البلاد . وأعتبر هذا الموقف أنه  جلب أكبر غضب من الحكومة والسلطات الأمنية على جمعية الإصلاح .

وعن الإنتهاكات عقب إعتقال ماعرف بالإماراتيين الخمسة : وخلافاً لكل الاتفاقيات الدولية ،جرد 7مواطنين من جنسياتهم ، مما جعلهم غير قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية. وأضاف : بعدها ألقي القبض على السبعة ، بعدها بدأت موجات الإعتقال تنظم موجة بعد أخرى ومن بينهم رئيس جمعية الإصلاح الشيخ سلطان القاسمي .


عائلات المعتقلين الإماراتيين يوجهون رسالة إلى المجتمع الدولي: انقذوا ابناءنا من المعتقلات والتعذيب


 
 وجهت 22 من عائلات المعتقلين في الإمارات رسالة إلى المجتمع الدولي ،والمنظمات الدولية تطالبهم بالتحرك العاجل لإنقاذ الإنسانية بالإمارات و تشرح حال معتقليهم في سجون جهاز الأمن .
الرسالة التي نشرها مركز الإمارات لحقوق الإنسان أمس تشير إلى مخاوف لدى عائلات المعتقلين من التعرض للتعذيب الجسدي علاوة عن التعذيب النفسي .
وقالت الرسالة أن المعتقلين يواجهون هذا الوضع المروع لأنهم يعتقدون بضرورة التغيير نحو الأفضل، ولأنهم دعوا إلى سياسات من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة نفسها لتعمل من أجل - حماية حقوق الإنسان والعدالة.
وقالت الرسالة "في الأيام القليلة الماضية أتت تقارير مقلقة عن ظروف المعتقلين الذين لم يرو النور حتى اللحظة ، ولم يسمح لنّا أو لاحد بزيارتهم ، في حين ظلت أماكن وجودهم غير معروفة ، إيماننا أنهم لم يتعرضوا للتعذيب النفسي فقط ، ولطن التعذيب الجسدي أيضاً ".
وأوضحت الرسالة أن المعتقلين –نقلاً عن التقارير- يعيشون في سجون إنفراديه، وأنهم حرموا الحق الأساسي في تعيين محام لهم ، مضيفةً أنهم حرموا من المحاكمة العادلة أمام القضاء .
وقالت الرسالة " أن الوضع في الإمارات يزداد قتامة ، ونحن أسر المعتقلين ،بموجب هذا نحثكم على التدخل الفوري من الخلال المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين أحتجزوا بدون تهم ، وعودة المواطنة (الجنسية) لأولئلك الذي جردوا من حقهم ، ونطالب بالسماح بحرية الرأي والتعبير ".
وتحتوي ديباجة الرسالة على أسباب إعتقال 61 شخصاً ، بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات تطالب بالمزيد من الصلاحيات للمجلس الوطني .
المصدر:ايماسك

الثلاثاء، 2 أكتوبر 2012

الداعية الشنقيطي يتضامن مع معتقلي الإمارات: بنوا لها مجدا أكبر من الأبراج وأطول منها



دعا الشيخ محمد الشنقيطي: كل العلماء والمصلحين إلى الرد على ما وصفه الألسنة الافاكة والاقلام المأجورة التي تهاجم المصلحين والدعاة في الإمارات .
وقال الشنقيطي :في تسجيل له على اليوتيوب لقد ساءني وساء كل المصلحين والدعاة التشويه الذي تقوم به بعض الألسنه الفتاكة والأقلام المأجورة على الأخيار من أبناء الإمارات وهم المعروفين بالصلاح لوطنهم ولأمتهم والتي بريئون منها وهؤلاء الأفاكون الكذابون لايتورعون عنها .
وأضاف الشنقيطي :لابد ان كل متتبع عرف هؤلاء الرجال وهذه القامات التي خدمت هذا الدين وخدمة الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها وبذلت جهودها في كل مجال .
وأشار إلى أن: دعوة الإصلاح في الإمارات قد مثلت بلادها أفضل تمثيل ,وبهذا التمثيل عرفت الإمارات وبنوا لها مجدا أكبر من الأبراج وأطول منها واسمع.
وتابع وقد خدموا هذه البلد خدمة لايمكن أن يخدمها سواهم وقدموا لها الخير الذي يشهد به كل الناس ويشهد أعدائهم وأصدقائهم .
وأشار الشنقيطي :لقد عرف دعاة الإصلاح في الإمارات في كل بلد حلو فيها أنهم أمناء صادقون حريصون كل الحرص على هداية الناس واستقامتهم ماسعو قط للإفساد في كل بلد دخلوه فكيف يكون حالهم كذلك وهم الملتزمون بدين الله وهم الذين انتدبهم الله للإصلاح ولم ينتدبهم للإفساد .
وتابع لقد كانت كل أعمالهم الماضية في الإصلاح بمختلف أنواعه فكانت كل خدماتهم متميزة في الإمارات وغيرها في التعليم والأوقاف أو الدفاع عن الجزر الإماراتية المستعمرة أو الإعلام ستجدهم فرسان ذلك المجال وذوي السبق فيه والذين احرزو قصب السبق فيه دون منازع.
واختتم حديثه إلى أن: هذه حقائق لابد من بيانها وأمور اوجب الشارع الإدلاء بها وهذه شهادة واطلب من كل إخواني في كل بقاع الأرض أن يدلي بشهادة لان الله تعالى يقول ومن (يكتمها فإنه آثما قلبه).
المصدر وطن 

"نظرة على الأحداث"


بقلم حسن الظفيري

في وطن توفرت فيه كافة نواحي الحياة الرغيدة .. فيه التقت الفروع بالأصول واتحدت الأجساد بالقلوب ، فأنتجت صرحا تضاربت إليه أكباد الإبل من كل حدب وصوب ، تحث خطاها ساعية للتعرف على مزاياه ولتقضي فيه أجمل اللحظات والأوقات لتعود أدراجها تسرد تلك اللحظات بكل فخر واعتزاز لكل من تلقاه .. فكيف بأبناء هذا الوطن ؟ تلفظ أفعالهم فتسبق أقوالهم حبا وفخرا واعتزازا ب
هذا الوطن.

ذلك هو موطني الإمارات .. أدام الله عزها وأمنها واستقرارها ..

ففي هذا الوطن تتشارك الأيادي الوطنية لتترك بصمتها في أرجائه ولتثبت مسؤوليتها تجاهه ولتساهم في البذل والعطاء لتنميته والرقي به ، فذلك هو مَثل المواطن الصالح المخلص لوطنه ومجتمعه ، وفي خضم هذه المسؤولية العظيمة نجد أنا هنالك من يعترض هذا التشارك ليوقف العطاء والتنمية ، فيغلّب مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن والمجتمع ، فيعتبر كل مشاركة للعطاء ومحاولة للتنمية ومطالبة بالإصلاح ، أنها تعدي وخيانة لهذا الوطن ولمن أرسى قواعده ، فهو لا يعلم أن من أراد المشاركة وسعى للإصلاح أشد حرصا ووطنية منه لهذا الوطن ولقيادته ، وأن هذه المسؤولية هي واجب على عاتق كل مواطن يحب وطنه ويتمنى له الرقي ودوام العطاء.

يعيش هذا الوطن منذ أشهر وحتى اليوم حالة غير اعتيادية وغير صحية لم يألفها أبناؤه ومواطنيه ، انتشرت فيه ظواهر سيئة وافتعلت فيه أفعال غريبة أساءت لهذا الوطن حكومة وشعبا ، لم يعهد مثلها هذا المجتمع الذي يشار إليه بالبنان والمثال في الأمن والألفة والاستقرار.

كل ذلك بعد أن بدأت حملة الاعتقالات لثلة من أبناء الوطن المخلصين ، الذين شهد ويشهد لهم المجتمع الإماراتي بصلاحهم ودورهم وعملهم الدؤوب لخدمة هذا الوطن ، ثلة جعلت على عاتقها أمانة هذا الوطن من دون تكليف بل واجبا رأته في حق هذا الوطن ، فاجتهدت في تحصيل العلم والمعرفة والمهارة ، وسعت بأن تكون فاعلة في مواطن وميادين التأثير والعمل ، فكان منهم القاضي والمحامي والمستشار والأكاديمي والمربي وعالم الشريعة والمهندس والموظف المثالي ، فنالوا أعلى الأوسمة والشهادات والتزكيات ، بل أكثر من ذلك فسجلهم لا يكفيه مقال بل يجحفه ولا يعطيه حقه.

ليس هذا فقط .. فما تبع هذه الاعتقالات من حملات التخوين والتشويه والإساءة لهؤلاء الرجال ، وكثرة الاتهامات والإشاعات التي تناقلها وللأسف بعض أبناء الوطن مِن مَن لم يعرف ولم يلتق ولم يحتك بهم ، وتصوير الحدث وكأنه صراع بين الحكومة وبين مجموعة من المجرمين أساؤوا للوطن والمجتمع ، نسوا أو تناسوا أنهم أخوة أبناء دين وعرق وأرض واحدة ، فلمصلحة من تحدث هذه الأمور ؟ ولمصلحة من يشق الصف ويصبح الهوى والشك قائدا للفرقة ؟

هنا حُقّ لنا أن نقف ونتأمل ما حدث .. فالوطن يسع الجميع.

لم هذه الاعتقالات ؟ ولم هذه الحملات المنظمة ؟ هل لأنهم طالبوا بالمشاركة والإصلاح ؟ هل لأنهم تجمعوا لخدمة الوطن ؟ هل لأنهم وقعوا على عريضة لها مطالب حضارية وسلمية فقدموها لرئيس الدولة ؟ هل لأنهم أرادوا أن يكون للأجهزة الأمنية دورها الحقيقي في خدمة الوطن وتحرير الحياة المدنية من قيودها ؟ أم لأنهم عارضوا بمطالبهم مصالح البعض ؟؟!!

والسؤال الأهم .. هل الاعتقال هو الأسلوب الأمثل في التعاطي مع مطالب وإرادة المواطن الغيور لوطنه ومجتمعه ؟ ألم يكن الحوار والتفاهم والالتقاء أحق وأجدر بالتعامل معهم ؟

ففي يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2012 صرح النائب العام ببيان أكد من خلاله الكشف عن خلية إرهابية أسست تنظيما يهدف لارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ، وأن لهذه الخلية ارتباطات وتبعية لتنظيمات وأجندات خارجية ، وأن هنالك أياد أجنبية تحاول العبث في أمن الوطن ، وأن النيابة تجري التحقيقات مع من يشتبه عمله بهذه الخلية.

دعونا نتأمل ما حدث بعد هذا البيان ..

تم اعتقال 61 حر من أبناء وأحرار هذا الوطن وشملتهم حملات التخوين والإساءة ، في حين أن القضية كانت ولا تزال ضمن التحقيقات والإجراءات القانونية.

لنعرض بعض الحقائق ولنضع النقاط على الحروف فيما حدث ..

1. الإجراءات القانونية.

نلاحظ أن هناك مجموعة من الموقوفين تم اعتقالهم أو اختطافهم قبل بيان النائب العام ومن دون إذن رسمي من النيابة ، ولم تجرى لهم أية تحقيقات رسمية ، ثم تم إدراج أسماءهم في نفس القضية ، وأن هنالك خروقات وتجاوزات قانونية وتخبط شديد في القضية ، فحقوق الموقوفين منتهكة حيث أن أماكنهم غير معروفة وهذا يعتبر اختفاء قسري واضح ، وحالتهم الصحية غير معلومة ، واتصالهم بالمحامي أو الموكل القانوني ممنوع وبأهاليهم كذلك ، وهذا يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعتها الدولة ، وأن أعلى سلطة في القضاء لا يستطيع أن يجيب عن أماكن الموقوفين وحالتهم والرد على أية استفسارات تخصهم.

فهل نتوقع بعد هذا كله أن القضية تجري في مسارها القانوني الصحيح ؟! ومن ما لا يدع مكانا للشك أن هنالك تحقيقات تُجرى خلف الجدران المغلقة وفي أماكن اختفائهم وأن هنالك اعترافات قد تسلب من الموقوفين في حالة من الضغط والتعذيب ، ثم إن نظرنا لإجراءات تمديد الحبس التي تمت لبعض الموقوفين نرى أنها تمت بأسلوب عشوائي ، ولم تتم بمعرفة الموكل القانوني لبعضهم ، والأمر الأكثر غرابة هو أن بعض الموقوفين لا يعرف حتى الآن ما هي التهمة الموجهة إليه.

وكل هذا وأكثر من مما يُفقد المطلع على القضية الثقة بالمحاكمة المتوقع انعقادها في القريب العاجل.

2. الموقف الرسمي.

اقتصر الموقف الرسمي في تصريح مجلس الوزراء وبعض أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بسير الإجراءات والتحقيقات في المسار القانوني وثقتهم بالقضاء ونزاهته وانتظار ما ستكشف عنه المحكمة في قضيتهم.

أمران وُجب التعرض لهما في شأن الموقف الرسمي:

يأتي الأمر الأول في وصف الموقوفين بصيغة المتآمرين ، وهذا إجحاف في حقهم حيث أنهم لازالوا في مرحلة الاتهام ولم يدانوا حتى اللحظة بشيء.

والأمر الآخر هو أن الموقف الرسمي كان في بداية الاعتقالات وقبل انتشار قضية التعذيب التي أوردها شاهد العيان وانكشاف الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية التي قد تسير بالقضية نحو نفق ذو مسارين إما الإصرار على إدانتهم وتبرير كل التجاوزات التي تمت تجاههم أو إنهاء القضية ورد الاعتبار الكامل للموقوفين.

ألم يأن للموقف الرسمي أن يكون له تحرك جديد ينظر بعين الحيادية ويدفع بالقضية نحو المسار الصحيح ؟ وبعين المسؤولية تجاه ما يخدم الوطن والمواطن ونبذ كل ما يخلق الفرقة والبغضاء والسعي لإصلاح ذات البين ولم الشمل ؟ فثقة المجتمع الإماراتي كبيرة بحكمة قيادته ونظرتهم الثاقبة نحو مصلحة الوطن والمواطن.

3. التعامل مع أهالي الموقوفين والمدافعين عنهم.

تحاول أسر الموقوفين جاهدة للحصول على أي معلومة تُفيد بمكان تواجد معيلها أو ابنها فيكون الرفض هو الرد الذي يلقونه ، فلا إجابة على استفساراتهم ولا قبول لطلباتهم ، فالنائب العام يرفض استقبالهم وطلباتهم والقاضي يطردهم من مكتبه ورئيس النيابة ليست لديه أية معلومات ووزارة الداخلية لا علم لها بما يحدث وجهاز الأمن يرفض التحدث والمقابلة ، ليس هذا فقط .. بل يواجه أبناء وأسر الموقوفين سيلاً من التهديد والوعيد والإساءة والشتائم إذا تكلموا أو دافعوا عن ذويهم ، والبعض منهم يتعرض لسلسة من المتابعة والمراقبة الدورية في حركتهم واتصالاتهم ، والغريب في الأمر أنه حتى من أراد الدفاع أو إبداء الرأي تجاه الموقوفين تعترضه الاتهامات بالخيانة والعبارات السيئة سواء كان من أبناء الوطن أو من الإخوة الأشقاء في الدول المجاورة ، مما أدى إلى تراشق الشتائم والاتهامات بين أبناء الوطن والأشقاء.

السؤال المهم .. مَن وراء هذا كله ؟ ولمصلحة من يحدث ذلك ؟ وكأن لسان حال البعض يردد "إن لم تكن معي فأنت ضدي بل عدوي" .. أليس هنالك رجل رشيد ؟

4. الحسابات الوهمية

تنتشر وبشكل متزايد مجموعة من الحسابات الوهمية التي جعلت على عاتقها الإساءة والتشهير بالموقوفين ، وبكل من أراد الدفاع عن الموقوفين وذويهم ، وتروج هذه الحسابات لمجموعة من الإشاعات و المعلومات المغلوطة وتتهم الموقوفين بالإساءة إلى القيادات الإماراتية ، وتدعي هذه الحسابات دفاعها عن الوطن وقيادته ، والمؤسف في ذلك أنها تضع صورا لشيوخ الإمارات وحكامها وتتلفظ بألفاظ لا تليق بصاحب الصورة ومكانته ، بل وتستخدم أساليب بذيئة وعبارات سيئة لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الإماراتي وأخلاقه. والجدير بالذكر أن عددا من هذه الحسابات تشير بأسلوب مباشر وغير مباشر أنها حسابات تخص بعض القيادات والأفراد الأمنيين ، حيث أن بعض الحسابات يقوم عليها فريق عمل متكامل يخطط ويحلل ويروج لكثير من الأمور ، وتقوم بنقل معلومات لا يستطيع أي شخص أن يظهرها إلا أن يكون فردا أو قياديا في أجهزة الدولة الأمنية ، وهذا يتنافى مع مهنية رجل الأمن وإخلاصه وحفظه لأمن وطنه وأبنائه ، لأن ما يتم تناقله يؤدي بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى زعزعة العلاقة بين أبناء الوطن ، ونشر الكثير من الإشاعات ، حتى تعدت نطاق الوطن واتجهت إلى الإساءة للدول المجاورة ، وما لا يعقله عاقل كيف لهذه الحسابات أن تتعدى على حرية الآخرين وخصوصياتهم ، وتؤثر على العلاقة بين الدولة ومصالحها مع الدول الأخرى ، لم لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الحسابات ؟ حيث أن بعضها تعدى العرف والقانون ولم يتخذ فيه أي إجراء قانوني.

حُقّ للقضاء والحكومة أن تتحرك لإيقاف مثل هذه الحسابات ، وما يبنى عليها من آثار سلبية على الوطن والمواطن.

5. التصعيد الإعلامي.

تعددت وسائل الإعلام الإماراتية وأساليبها في تشكيل الرأي العام تجاه قضية الموقوفين بشكل سلبي ، حيث انتشرت الكثير من المقالات التي سلبت حق الموقوفين وأساءت بأسلوب مباشر إلى شخصياتهم وأدوارهم وقامت بعض وسائل الإعلام بنشر بعض المعلومات الخاطئة التي يروج لها بعض ضعاف النفوس والتي تفتقر لأقل الأدلة والبراهين ، ومما أثار المجتمع الإماراتي وأساء بشكل مباشر لوسائل الإعلام ومصادرها ما تم نقله في الآونة الأخيرة من اتهامات باطلة ليست لها صحة ، ولم تكشف التحقيقات شيئا منها ، عندما نقل الإعلام من مصادر مطلعة كما ذكر أن الموقوفين أسسوا تنظيما وجناحا عسكريا من سنة 1988 ، وأنهم استقبلوا مبالغ تصل إلى 10 ملايين درهما إماراتيا منذ بداية الاعتقالات ، وأن هنالك 8 محامين تم توكيلهم بطلب من الموقوفين وأهاليهم و الكثير من الأمور التي لا يستطيع العقل المجرد أن يعقلها وأن يبني عليها حقيقة.

ما صدر عن وسائل الإعلام يعد بحد ذاته جريمة في حق الوطن والمواطن بالنشر والترويج لمثل هذه الإشاعات والاتهامات المفبركة قبل أن تكون للمحكمة أو النيابة أية تصريحات ، فلم هذا التلفيق والاستباق قبل حكم المحكمة ؟ ولمصلحة من يكون هذا ؟

6. الاتهامات المفبركة.

كل يدلوا بدلوه .. فالنائب العام أصدر مجموعة من التهم ، والإعلام يروج لتهم أخرى ، وبعض المسئولين يتناقلون عن مصادر غير معروفة تهماً أخرى ، وإن حصرنا هذه الاتهامات نجد أنها تفتقد حتى الآن لأدنى مستوى من الأدلة والبراهين التي تدين الموقوفين.

هذه الاتهامات تجعل من القضية مسارا مختلفا وكأن هذه الاتهامات تمهد لأحكام غليظة قد توجه إلى الموقوفين. السؤال هنا .. كيف سيتم إثبات أمر غير موجود أساسا ؟ وهل لإخفاء الموقوفين مصلحة في إثبات هذه التهم المروج لها ؟

هنا نطالب القيادات الإماراتية وأصحاب القرار أن تكون لهم كلمة حق في هذا الأمر ، أن يضعوا الأمور في مواضعها الصحيحة ، فقد بلغ السيل زباه.

7. المضايقات السابقة.

لو النظمة النظر للأسماء التي تم اعتقالها سنجد أمرا غريبا ، حيث أن هنالك أمورا مشتركة وحالات متشابهة بين هذه الأسماء.

وهي على سبيل الذكر لا الحصر:

- منعهم من استكمال الدراسة

- إيقافهم من وظائفهم وتحويلهم إلى التقاعد أو إلى اعمال مهنية أخرى

- منعهم من السفر

- إغلاق مؤسساتهم التجارية

- المنع من توظيف أبنائهم وذويهم

- المتابعة الدورية لتحركاتهم

- التنصت على اتصالاتهم

والكثير من المضايقات التي لم يجدوا لها مبررا واحدا أو مستندا رسميا يجيزها ، ومع هذا كله لم يبدر منهم أي تحرك سيء أو ردة فعل تمس الوطن والحكومة بسوء ، بل اعتبروها بلاءا في طريقهم وسعوا جاهدين للبذل والعمل ، فهل بعد هذا يتم اعتقالهم والإساءة إليهم وتسحب الجنسيات من بعضهم ؟

8. المنظمات الدولية.

كان ولا يزال للمنظمات الدولية دور مهم في قضايا حقوق الإنسان خاصة إذا كانت الدولة وقعت عدة معاهدات واتفاقيات مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى ، فالأحرى للدولة أن توفي بهذه المعاهدات والاتفاقيات وتلتزم بما تم الاتفاق فيه ، لا أن تعارض هذه الاتفاقيات وتتهم محاولاتها في حل القضية وتصحيح المسار أنه تدخل مرفوض ولا علاقة لها في شؤون الدولة.

ويعاب كل من تواصل مع هذه المنظمات الدولية وسعى أن تكون لها كلمة في شأن القضية ، ويُتهم بأنه خائن وعميل للخارج ، فلم نعيب الآخرين والعيب فينا أصولا ، أغلقنا جميع الأبواب أمامهم ولم نترك بابا إلا صفدناه بالرفض والصمت ، ثم نتهمهم ونعيبهم إذا التجئوا إلى من يحمي حقوقهم ويدافع عنهم ويسعى للحل.

فهذه أخرى تعتبر إساءة لحق الوطن وتشويه صريح لسمعته ومكانته ، فلمصلحة من توضع الدولة في قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان والدول التي لم تلتزم بالاتفاقيات ؟ إلى متى سيكون هذا الصمت ؟

هذه لمحة سريعة لما حدث ، ولا يزال المجتمع الإماراتي يرقب بكثب ما ستنتهي به هذه القضية.

حقائق واقعة ، وتساؤلات تبحث عن مجيب ، ومطالب نرجو أن ترعى مسامع من به حكمة وقدرة للتدخل ووضع الأمور في الموضع الصحيح.

أملنا بالله عظيم ، ونعلم علم اليقين أن حكمة الله فيما يحدث نافذة ونسأل الله الخير ، ثم أملنا بصاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات كبير في تصحيح المسار ووضع الأمور في موضعها ولم الشمل وإيقاف كل ما من شأنه يعبث باللحمة الوطنية وبتآلف المجتمع الإماراتي.

ونحن على ثقة أن هنالك من العقلاء والمنصفين وأصحاب المبادئ السامية من يبذل جهده في إيقاف هذا العبث ووضع حد لكل من أراد أن يساوم أو يداهن في مصلحة وحق الوطن والمواطن.

نسأل الله تعالى أن تصل هذه الكلمات لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، والله الموفق.

تقرير أمريكي:عمليات تعذيب وحشية في سجون جهاز الأمن الإماراتي ،ونطالب العالم بالتدخل لوقف الإنتهاكات








ايماسك/ترجمة خاصة /
كشفت صحيفة هفينغتون بوست الأمريكية عن حالات تعذيب مروعة في سجون جهاز الأمن الإماراتي بحق المعتقلين الإماراتيين ،موضحة أن غياب الدور الإعلامي العالمي هو مايتسبب في زيادة الإنتهاكات  .

وقال التقرير أنه في 6 سبتمبر شوهد معتقلي الإمارات للمرة الأولى من قبل محاميهم بعد أسابيع من الترهيب وتأكد تعرضهم للتعذيب. وأضافت أن كل الذين حضرو من المعتقلين شعث ومشوشين التفكير ،في ظل رفض القاضي أن يشرح للمحامي أسباب الاعتقال.

وقالت الصحيفة : أشتكى الكاتب راشد الشامسي أنه أصبح ضعيفاً بعد تعاطيه الحبوب المنومة وأن المحامي سالم الشحي كافح للوقوف على قدميه بعد أن فقد كمية كبيرة من الوزن وغير قادر على متابعة إجراءات المحاكمة .

وتعد الحملة على النشطاء في الإمارات تشكل أكبر حملة ضد الحقوقيين والناشطين ،وبدون تهم أو أدلة ضد المعتقلين.موضحة أن التعذيب أدى إلى تعميق المخاوف على صحة أحمد غيث السويدي بعد أن أمتد إعتقاله منذ 26 مارس بعد نقلة إلى سجن الشهامة في أبوظبي ثم إلى مكان مجهول . وأعتبرت هيومن رايتس ووتش إعتقال السويدي  جريمة إخفاء قسري بعد أن فقد الإتصال فيه .

وأكدت الصحيفة أن الشعب الإماراتي يشعر بالصدمة على مختلف مستوياته  بعد المعرفة بتعذيب المعتقلين ،وبدأ جهاز الأمن يفقد شعبيته .
ونقل التقرير الأمريكي عنّ الدكتور كريستوفر ديفيدسون الأستاذ بجامعة دورهام والخبير في قضايا الخليج  قوله :تصاعدت مشاعر الإحباط لدى المواطنين ، وخاصة فيما يتعلق بالفساد.و بدأت عمليات تهميش المواطنين إلى نشوء ظاهرة من المعارضة للسياسات القائمة وخاصة مع غياب الشفافبة .

وقالت الصحيفة أن الوضع في الإمارات غير قابل للإستقرار ، ويجب الإستجابه إلى الدعوات المطالبة بالإصلاح . موضحة أن شراء سكوت المواطنين عبر القروض والهبات لنّ يجدي نفعاً كما كان يحدث في الماضي.

وأشارت الصحيفة أن محاولات السلطة شن حملة قمع وحشية يؤدي إلى تفاقم السخط المتزايد بين المواطنين وإلى  تعميق الإحباط لدى النخب المتعلمة التي تعبت من انتهاكات مختلفة للأجهزة الأمنية . موضحةً أن عمليات القمع تؤدي إلى تأخير الإصلاحات لكنها آتية لا محالة .

ونقل التقرير عن الدكتور كريستيان كوتس الخبير في قضايا الخليج أنه على السلطات الإماراتية التكيف مع تغيرات الزمن ، وعدم النظر للشعب من أعلى إلى أسفل .

وأوضح كوتس إذا أستمرت عملية التحدث من (فوق) يترك الباب مفتوحاً لضغط من أسفل وستتراكم في نهاية المطاف ،وسيحدث إنفجار.

وقال التقرير أن هناك شهادات موثقة عن حالات التعذيب للسجناء ويجب عدم التسامح من القادة الغربيين والعالم .وعلى القادة الغربيين أن يعرفوا أن (الماضي والمستقبل يتوقف على مثل هذه القضايا).
وأضاف أن الصمت المطبق من قبل العالم ،يساهم في تفاقم الوضع في الإمارات . وعلى المجتمع الدولي ضمان مايلي: الكشف عن مكان المعتقلين. ومنح زيارة لعائلة المعتقلين ومستشارهم القانوني .و رفض أي أدلة أخذت تحت التعذيب . والعمل من أجل حماية حقوق الإنسان في الإمارات.

وأختتم التقرير بالقول إستمرار الصمت الإعلامي والسياسي الدولي والمحلي يجب أن يتوقف ، وعلى المنظمات الدولية التحرك عاجلاً.


لم تعد قادرة على عدم وجود الإرادة السياسية والشرعية يتم التسامح مع القادة الغربيين "الماضي والمستقبل يتوقف على مثل هذه القضايا. وعلاوة على ذلك، فإن شهادات موثوق بها بشأن إساءة معاملة السجناء وحالات الاختفاء القسري الاتهامات تتطلب اهتماما فوريا. على سبيل الاستعجال، يجب على المجتمع الدولي ضمان ما يلي: لليتم الكشف عن مكان المحتجزين؛ زيارة العائلة والمستشار القانوني لمنح؛ لتلك التي عقدت لستحمل وحاول بطريقة منصفة وعادلة، ورفض ل أي أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب. من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الحماية، يجب أولا أن يكون مفهوما أنه هو الصمت المطبق من العالم، الأمر الذي سمح دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تعذيب مواطنيها من دون عقاب متزايد.


نشرة معتقلي الإمارات – العدد الثاني


٢٠١٢١٠٠٢-١٧٠٦٤٨.jpg



٢٠١٢١٠٠٢-١٧١١١٣.jpg

المصدر http://freeuaedetainees.wordpress.com/2012/09/25/10/

مركز الامارات لحقوق الانسان : سيادة القانون غائبة في الإمارات العربية المتحدة والسلطات تبدأ حملة تشويه



مركز الامارات لحقوق الانسان : سيادة القانون غائبة في الإمارات العربية المتحدة والسلطات تبدأ حملة تشويه

مركز الامارات لحقوق الانسان : سيادة القانون غائبة في الإمارات العربية المتحدة والسلطات تبدأ حملة تشويه

بيان صحفي 23/09/2012
سيادة القانون غائبة في الإمارات العربية المتحدة والسلطات تبدأ حملة تشويه
سبتمبر مزاعم "مصادر رسمية" كشف ال 20 التي وجهت للمعتقلين الذي عقد في 61 دولة الامارات العربية المتحدة في اطار حملة لقمع دعوات إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.
تضمينها ان المعتقلين سعت إلى إقامة الخلافة من خلال المكاتب السرية موجودة في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع 'تنظيم سري "حيازة حتى مجلس الشورى وجناح عسكري. ونفى المصدر أن التعذيب من المعتقلين قد حدث وأكد أن المعتقلين لم يتم رفض الحق في تعيين محام.
لم يقدم أي دليل على الادعاءات وتجدر الإشارة إلى أن المعتقلين تشمل المحامين محترمة، والقضاة ونشطاء حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت منظمة جماعة الاصلاح بيان دحض الادعاءات التي وردت من مصادر رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدلا من التداول في الاتهامات العامة والنفي، يجب أن السلطات الإماراتية فورا للمحاكمة المعتقلين، وذلك في جلسة علنية مع المراقبين الدوليين، ورفض أي أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
الادعاءات المقدمة من قبل مصدر مجهول يلمح الرسمية على الاتهامات ذات مصداقية التعذيب التي أدلى بها جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك هيومن رايتس ووتش والتخويف من المحامين يسعون لتمثيل بعض المعتقلين.
بدلا من دحض مثل هذه المطالبات علنا ​​يجب أن يتم منح الأطباء الممارسين المستقلين الوصول إلى تقييم الحالة المادية للسجناء لقياس صحة ادعاءات التعذيب. حتى ذلك الحين، شهادة شهود العيان الذي أدلى به الحاضرين في جلسة المحكمة ال 6 من سبتمبر لا تزال هي الاتصال المرئي فقط مع أي معتقل منذ إلقاء القبض عليهم.
في الواقع، لم الادعاءات المقدمة من قبل السلطات لم يذكر دولة غيث أحمد السويدي، الذي صنفت على التعرض للاختفاء القسري بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول لأكثر من 6 أشهر.
وعلاوة على ذلك، ذكرت محامية تسعى لتمثيل العديد من المعتقلين، عبد الحميد Kumaiti، أنه تم رفض طلبات المدعي قوة في عدة مناسبات. على الرغم من أن الدولة قد عينت محامين تراها ملائمة في العديد من الحالات، ومن الواضح أن حق المعتقلين في توكيل محام للانتهاك. من خلال انتهاك حق المعتقلين في تعيين ممثل قانوني مستقل، سلطات الإمارات العربية المتحدة ويخالف المادة 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تم التوقيع عليها والمصادق عليها من قبل السلطات. وعلاوة على ذلك، فإن مزاعم التعذيب يثبت ليكون صحيحا، مع عدم وجود دليل على خلاف حاليا، هذا من شأنه أن يتعارض مع المادة 1 على اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعها دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2012.
وبالفعل، فقد تبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف يرشح نفسه لانتخابات لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نهاية هذا العام. إذا كان التوقيع وحضور للاتفاقيات الدولية والمنظمات المتعلقة بحقوق الإنسان هي أن يكون أي شيء أكثر من عرض جدول الأعمال ليبرالي مزيف، يجب أن تبدأ الإمارات العربية المتحدة لدعم قيم حقوق الإنسان التي تدعم علنا. وعلاوة على ذلك، يجب على أعضاء مجلس حقوق الإنسان والموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب تطالب المحطة الإمارات العربية المتحدة التلاعب في القيم الإنسانية من انتهاك صارخ حين لهم.
مركز الإمارات لحقوق الإنسان تدعو السلطات الإماراتية بوقف حملات التشهير عامة تهدف إلى تجريم المعتقلين في المجال العام، والذي يعمل على تقويض العملية القانونية النظر في محاكمة لم تتم.
شهادات موثوق بها بشأن إساءة معاملة السجناء وحالات الاختفاء القسري الاتهامات تتطلب اهتماما فوريا. على سبيل الاستعجال، يجب على المجتمع الدولي ضمان ما يلي: لليتم الكشف عن مكان المحتجزين؛ زيارة العائلة والمستشار القانوني لمنح؛ لتلك التي عقدت لستحمل وحاول بطريقة منصفة وعادلة، ورفض ل أي أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب.
من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الحماية، يجب أولا أن يكون مفهوما أنه هو الصمت المطبق من العالم، الأمر الذي سمح دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تعذيب مواطنيها من دون عقاب متزايد. يجب على المجتمع الدولي ضمان عدم السماح دولة الإمارات العربية المتحدة لعلاج عدم احترام المبادئ الإنسانية مع أنها تسعى إلى تعزيز شرعيتها عن طريق التلاعب وثائق والمنظمات لمصلحتهم الخاصة.

مركز الإمارات لحقوق الإنسان 23/09/2012
ملاحظات للمحرر:
1. وتلتزم ECHR لرصد حالة حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على روري دوناجي: 07850062105 أو البريد الإلكتروني:campaigns@echr.org.uk
المصدر دعوة الاصلاح