الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012

قراءة وتحليل في بيان المصدر المسؤول في الامارات


قراءة وتحليل في بيان المصدر المسؤول في الامارات


قراءة وتحليل في بيان المصدر المسؤول في الامارات
د.عبدالله سعيد الحزين 

24/9/2012

اطلعت الى بيان المصدر المطلع في الامارات حول الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية "التنظيم السري" وبعد دراسة سريعة للبيان تبين ان الذين أعدوا البيان كانوا يرجون منه عدة اهداف ألخصه في النقاط التالية:

١. توضيح مسببات قيام اجهزة الأمن إلقاء القبض على الموقوفين المخالف لدستور الامارات.

٢. الدفاع المستميت عن قانونية الإجراءات التعسفية وأنها تمت وفق القوانين المحلية والدولية.

٣. الدفاع المستميت لإظهار ان معاملة الموقوفين تتم بصورة إنسانية ولائقة.

٤. توجيه الرأي العام من ان القضية جنائية وهي ليست قضية سياسية ، كما أنها ليست مرتبطة بحرية الرأي أو التعبير.

٥. إظهار لائحة اتهام خطيرة وغير مسبوقة لإثبات عظم الجرم وخطورة الموقوفين.

٦. توجيه الرأي العام الاماراتي والعالمي بان هذه الجماعة ليس لهم مطالبات بإصلاحات سياسية وإنما هي جماعة خارجة على القانون.



والان سأقوم بتحليل بعض جوانب بيان المصدر المطلع على النحو التالي:

اولاً: البيان صدر من مصدر مطلع دون ذكر اسم المصدر على غرار "التنظيم السري".

ثانياً: البيان أشار ان الموقوفون يعاملون معاملة إنسانية لائقة وفقاً للإجراءات المعمول بها محليا ودوليا.

وهذا منافيا للحقيقة فدخول المعتقلون الى المعتقلات من الأبواب الخلفية اكبر دليل على عدم نية الأمن معاملتهم معاملة إنسانية والتكتم عليهم بعيدا عن أهاليهم في اماكن سرية منذ فترة طويلة ، وعدم ظهورهم امام العلن والإعلام وجمعيات حقوق الانسان وعدم السماح للأهالي بزيارتهم وعدم السماح لمحاميهم لملاقاتهم والدفاع عنهم اكبر دليل على كذب هذا المصدر المطلع.

ثالثاً: نفى المصدر المطلع بشكل قاطع تعرض أي من المتهمين للتعذيب كما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا فيه كذب لأنه عندما جيء ببعض المعتقلون الى المحكمة من باب إضفاء المشروعية على ممارسات الأمن كان واضحا مما لا يقطع الشك باليقين تعرض الموقوفون المطالبون بالإصلاحات السياسية في الدولة بالتعذيب البدني والنفسي باستخدام اساليب غير إنسانية وغير شرعية وغير قانونية.



رابعا: وصف المصدر المطلع ان تلك الشائعات بأنها "افتراءات تهدف إلى تشويه سمعة الدولة والإساءة لسجلاتها في حقوق الإنسان".

ان الشائعات التي يعتبرها المصدر افتراءات فهي ليست شائعات وإنما حقيقية وسجل الامارات حافلة بانتهاك حقوق الانسان الاماراتي والأجنبي وبمعاونة ومساعدة امن الدول المساندة للأمن الاماراتي. والإمارات لا تحتاج من احد الى تشويه سمعتها فهي مشوهة منذ فترة طويلة وسجلات الامارات فيما يخص انتهاك حقوق الانسان واضحة وموثقة لدى جمعيات حقوق الانسان.

خامساً: وشدد المصدر على أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق المتهمين في جميع المراحل منذ إلقاء القبض عليهم ولحين تحويلهم للقضاء بعد اكتمال تحقيقات النيابة العامة هي إجراءات قانونية.

بل ان كل الإجراءات التي اتخذت مع الموقوفين منذ البداية كانت مخالفة لكل الأنظمة القضائية في العالم وحتى في نظام القضاء الاماراتي ويشمل ذلك طريقة القبض على الموقوفين بصورة يوحي بثبوت الاتهامات التي كانت تدور في مخيلة رجال الامن. كما وان اسلوب خطف الموقوفين بصورة مهينة في الشوارع والأسواق والمطارات يوحي ان فصول الجريمة واضحة وان الاتهامات معلومة كما ان الأحكام جاهزة للتنفيذ. كما ان التعدي على حرمة بيوت الامنين والتفتيش القسري لممتلكاتهم الخاصة بهذه الصورة دون مراعاة لحرمة البيوت التي حرم الله دخولها يترك أسئلة كثيرة حول الهدف من كل هذه الممارسات الأمنية."



سادساً: أفاد المصدر أن النيابة لم تحرمهم حق توكيل المحامين للدفاع عنهم، ولم تتدخل النيابة في اختيارات المتهمين لهؤلاء المحامين، كما لم تمنع أحداً من الدفاع عنهم. 

وهذا كذب وافتراء حيث انه منذ البداية منع المحامين من الالتقاء بالموقوفين كما منع عدد من محامي دول مجلس التعاون الخليجي من دخول الامارات للدفاع عنهم، كما تم القبض على بعض محامي المعتقلين ليلاقوا مصير من يدافعون عنهم كون انهم ممن وقعوا على العريضة. 

سابعا: وقال المصدر إن قضية «التنظيم المحظور» هي قضية جنائية فيها مخالفة واضحة وتعد صريح على المادة (180) من قانون العقوبات المعمول به في الإمارات والتي تحظر إنشاء التنظيمات السياسية والانخراط فيها،

ان الموقوفون والمطالبون بالإصلاحات السياسية وهم من مؤسسي جمعية الاصلاح وهي جمعية رسمية كانت مرخصة من قبل الدولة إلا ان الأمن استولى عليها عام ١٩٩٤. كما ان قيادات جمعية الاصلاح أعلنوها صراحة في عدة لقاءات في قناة الحوار وفي الاعلام المرئي والمقري انهم تأثروا بفكر الاخوان المسلمين وهذا ليس سرا ولم يحتاج الامن الاماراتي لكل هذه الممارسات التعسفية للوصول لهذه المعلومة والمعلوم ان جمعية الاصلاح الاجتماعي الثقافي ليست من التنظيمات السياسية وإنما جمعية اجتماعية ثقافية كانت تقوم على نشر الدعوة الاسلامية وإقامة برامج اجتماعية كالأعراس وبرامج ثقافية كالمحاضرات والمسابقات العلمية ورياضية.



ثامنا: شدد المصدر في اكثر من موضع من ان القضية ليست قضية سياسية، كما أنها ليست مرتبطة بحرية الرأي أو التعبير وأضاف أنه لا يمكن اعتبار أعضاء التنظيم دعاة دينيين، ولا أشخاصاً يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات سياسية.

أراد المصدر المطلع إثبات انه ليس هناك مطالبة بإصلاحات سياسية ، وهذا غير صحيح فالعريضة التي تم إرسالها الى رئيس دولة الامارات اكبر دليل على المطالبة بالإصلاح السياسي للدولة والتي وقع عليها ١٣٤ مواطنا من العلماء والقضاة والمستشارين وأساتذة الجامعات وبعض اعضاء المجلس الوطني السابقين ورؤساء الجمعيات الاهلية والعلمية والمهنية نساءً ورجالا واصطلاحيون ولبراليون ، الا انه تم تحوير القضية على ان الاخوان وراء المطالبة السياسية علما بان اغلبية الموقعين على العريضة ليسوا من الإخوان. كما ان البيان أشار انه لا يمكن اعتبار الموقوفين دعاة دينيين فهذا قمة التناقض فهل جماعة الاخوان مثلا شيوعيون ام بوذيون. كما أشار البيان ان ما يجري ليس مرتبط بحرية الرأي والتعبير علما بان أكثرية الموقوفين كان نتاج كتابتهم وآرائهم في الاصلاح السياسي في الدولة وانتقاد الظلم والكل يعلم ان الهدف من عدم اعتبار الموقوفون لهم مطالب سياسية يرجع الى وئد القضية في بدايتها والقضاء عليها بشكل تام ونهائي.

تاسعا: وضوح التناقض التام والواضح في البيان فمن ناحية يتم توجيه التهم الكبيرة والخطيرة على الموقوفين ومن ناحية اخرى يتم اظهارهم انها جماعة ليست سياسية كما أنها ليست مرتبطة بحرية الرأي أو التعبير كما لا يمكن اعتبار أعضاء التنظيم دعاة دينيين، ولا أشخاصاً يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات كما ان المنتمين عموما إلى التنظيم والمتعاطفين معهم يشكلون أقلية بسيطة مقارنة بعدد سكان الدولة ومواطنيها ، وهم لا يزيدون على بضع مئات. الا انه في المقابل يتم تلصيق اتهامات لا اول لها ولا آخر بالمؤامرة على نظام الحكم وتاسيس جناحا عسكريا لاسقاط نظام الحكم والتعاون مع الخارج والتعرض للقيادة السياسية في الدولة،



عاشرا: مجموعة التهم الخطيرة وغير المسبوقة والتي أشار المصدر أن النيابة العامة وجهت للموقوفين هي أربع تهم في حين أكد المصدر المسؤول في بيانه مجموعة اضافية من الاتهامات في سياق البيان ويبدوا انها نفس اتهامات الامن المصري للاخوان ايام البائد حسني مبارك المسجون مدى الحياة اسردها كما يلي:

١. إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن.

٢. المساس بمبادئ قيام الدولة ، والارتباط بجهات خارجية.

٣. تلقي تعليمات وأموال منها.

٤. والتعرض للقيادة السياسية في الدولة.

٥. بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع،

٦. تأسيس تنظيماً سرياً يهدف للاستيلاء على السلطة.

٧. يريدون إقامة دولة دينية.

٨. تأسيسهم جناحاً عسكرياً منذ العام 1988.

٩. تدريب الناشئة على الاعمال العسكرية.

١٠. السعي لاستقطاب الضباط المقربين من أعضاء التنظيم.

١١. السعي لاستقطاب أقارب العسكريين.

١٢. استمالة الضباط المتقاعدين ومحاولة ضمهم.

١٣. إنشاء إطار تنظيمي سري تابع لـلتنظيم العالمي لـ"الإخوان المسلمين" يمتلك أموالا ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه. 

احد عشر: من الواضح ان المصدر المسؤول الذي كتب البيان يستخدم مصطلحات الأمن المصري في اتهامه للإخوان كما كان يحصل في جمهورية مصر العربية إبّان نظام حسني مبارك القمعي الظالم مع تكرار بعض المصطلحات لرسوخ الفكرة والمعنى لدى الشارع الاماراتي وقبول الحجة لدى الدول الغربية ومنظمات وجمعيات حقوق الانسان بانتهاكاتهم، فمثلا تسمية القضية بقضية «التنظيم السري» وايضا قضية «التنظيم المحظور" هذا بالإضافة الى استخدام تنظيم "الجناح العسكري" وهنا العجب اذا كانت الدول الكبيرة من حيث العدة والعتاد والمساحة وعدد السكان كمصر وليبيا وسوريا لم يستطيعوا تكوين جناح عسكري فهل الإماراتيين يمكنهم ذلك خاصة وان الموقوفون ليس لهم خلفيات عسكرية. كما ان المصطلح المعروف في مصر وحتى مع حكم مرسي ويستخدمها الفلول في مصر يريدونها دولة دينية ولا اعلم بالمقصود، هل المقصود ان تكون الدولة على غرار دولة الخميني ام المقصود تضخيم القضية.

ثاني عشر: أشار المصدر المطلع انّ القضاء هو الحكم في القضية، وهو وحده الذي سيوجه الإدانة لمن تثبت عليه التهم، وسيخلي سبيل من تثبت براءته.

انه من المعلوم ان القضاء الاماراتي غير عادل وغير منصف وموجه ويتحكم به الأمن ولا يعوّل عليه كثيرا خصوصا وان الاعترافات تم نزعها انتزاعا تحت التعذيب وأتوقع ان الأحكام تكون معدة وجاهزة وسيتم الحكم على المطالبين بالإصلاح السياسي بأحكام قاسية تصل الى عشرات السنين في السجون ليكونوا عبرة لكل مطالب بالحرية.

وأخيرا ان المطالبة الشعبية بتفعيل دور المجلس الوطني من انتخابات حرة ونزيهة واعطائه صلاحيات في التشريع والرقابة اقل ما يمكن قبوله وهي مطالبات مشروعة في اقل الدول النامية. الا انه يبدو ان حكام الامارات وخاصة في ابوظبي غير مستعديين بإعطاء المواطنين أية حقوق سياسية ليكون له دوراً ولو يسيراً بالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

ولا اعتقد بمحاكمة الإصلاحيين ستنتهي القضية لان الشعب الاماراتي اصبح واعيا ولا يقبل الا ان يكون له دورا فاعلا في المشاركة الشعبية خصوصا مع وجود الظلم والفساد والمحسوبية والاستبداد وتعطيل القضاء والتعدي على حقوق الانسان. ان محاكمة الاخوان في الامارات وإلصاق التهم بهم وسجنهم ومحاربتهم لن يحل القضية فالأولى للحكومة الإماراتية احتضانهم ليكونوا فاعلين في بناء الدولة بشكل واضح وصريح بدل من تركهم للرجوع الى العمل السري والذي ثبت فعاليته على مستوى العالم. ان معاداة الاخوان المسلمين في العالم ليس من مصلحة الامارات فالأخوان يحكمون فعليا من المغرب الى تركيا ليس بالانقلابات او بالسلاح وانما بانتخاب شعبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وان اتهام الاخوان كأنها جماعة خارجة على القانون لا ينطلي على احد فتاريخ جماعة الاخوان في العالم تاريخ مشرف لذلك يجدون القبول من الشعب العربي والإسلامي.

المصدر دعوة الاصلاح




ربح البيع.. ربح البيع رسالة من زوجة معتقل



إلى زوجي الحبيب..

ربح البيع.. ربح البيع، وأعاهدك أن لا أنسى أن بيننا وبين الله عهدًا، وأننا بعنا أنفسنا وأموالنا لله، وأن الله اشترى (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ) (التوب: من الآية 111)، وأقول لك كما قالت السيدة خديجة رضي الله عنها "والله لا يخزيك الله أبدًا؛ فإنك تصل الرحم، وتقرئ الضيف، وتُعين على نوائب الدهر"، وأُشهد الله أني ما رأيت منك إلا الأخلاق التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل معاملاتك معي كزوج؛ بل وأخ وأب وحبيب، بل في تعاملك مع الأهل مع الجيران مع الأصدقاء مع الأعداء، وإن كنت لا أرى لك أعداءً؛ فكل من تعامل معك بحق أحبَك وشهد لك بذلك، فجزاك الله عني وعنهم خير الجزاء.

إلى إخوانه الكرام..


رأيت في تعاملكم التي جمعتنا فيها المحنة "المنحة" تعامل الفرسان النبلاء وأخلاقهم، وأذكِّركم أن العالم ينظر إليكم فأروهم كما عودتمونا من أنفسكم خيرًا، ولا تبالوا ببعض ما يقال أو يُكتب؛ نتيجةَ جهلٍ من بعض الناس؛ فتلك طبيعة دعوتكم التي تسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو من يعلم ولكن يريد المزايدة عليكم وبكم، واعلموا أن الله لن يضيع جهادكم، وليس من يتكلم كمن اختبر وعايش وباع لله؛ فأبشروا بنصر قريب، والله إني لأراه قادمًا بإذن الله.

إلى أولادي وأحفادي حبات القلوب..
أعلم مدى حبكم لأبيكم وجدكم، ومدى تألُّمكم من أجله، وكم هو في احتياج أن يكون بينكم، ولكني أقول لكم قول الله عز وجل: (إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ من اللَّه ما لايرجُونَ) (النساء: من الآية 104).

فكل لحظة ألم ستكون بأجر إن شاء الله ورفع لدرجاتكم إن صبرتم؛ أما من كان سببًا في ألمكم فسوف يكون حاله كما قال الله سبحانه وتعالى (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27) يَا وَيْلَتِى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً (28)) (الفرقان)، ويومها سوف يتبرَّأ كل متبوع ممن تبعه وكل تابع ممن اتبعه وباع دينه من أجل دنياه.. (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْ النَّارِ (167)) (البقرة).

أقول لكم يا أحبة قلبي.. أرجو منكم بل أنتظر أن تُثبِتوا لأنفسكم ولكل من ينظر إليكم أنكم تنتمون بحق إلى ذلك المجاهد الصابر، وأن تكونوا قدوةً لغيركم في الثبات، وإني لواثقةٌ من الله أنه لن يخذلنا فيكم.

إلى أخواتي في الله.. الزوجات الصابرات المحتسبات..


أقول لهن: اثبُتن؛ فإنكنَّ على الحق، وكنَّ عونًا لأزواجكن على الثبات، والله إني لأفخر بانتمائي لكنَّ؛ لما رأيته منكن من كل خصال جميلة وصبر جميل كان يخفِّف عنِّي ألم المحنة "المنحة" بإذن الله، وثِقْنَ بأن الله لن يضيع أجركن بإذن الله.

إلى كل من وقف معنا وساندنا بالقول أو بالدعاء أو بالعمل..


جزاكم الله عنا خير الجزاء؛ فكنتم لنا خير عون على تخطِّي هذه المحنة، وأقول لكم: اطمأنوا فنحن بحمد الله في معيته سبحانه؛ نشعر برحماته تتنزل علينا، وإنا إن شاء الله سائرون في نفس الطريق، لن يصرفنا عنه شيء.

إلى كل من ظلمنا وكان أداة في ظلمنا..


لست أدري هل أدعو عليكم ألا يسلِّطكم على أحد بعدنا أبدًا, أم أدعو لكم لانكم كنتم سببًا في معايشتنا للقرآن بعد أن كنا نقرؤه، نعم والله الذي لا إله غيره، لقد كان ظلمكم الشديد سببًا في زيادة فرارنا إلى الله وكتابه؛ فعشنا بمعانيه، وعشنا به، نستمع إلى آيات الله تقول لنا الكثير فأخذناه منهج حياة (هَاأَنْتُمْ هَؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38)) (محمد).. فقلنا يا رب استخدِمْنا ولا تستبدِلْنا

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) (آل عمران: من الآية 142)، فقلنا يا رب تقبَّل صبرنا وجهادنا

(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ) (التوب: من الآية 111)، فقلنا يا رب تقبل منا،
(أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2)) (العنكبوت)، (مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ(179)) (آل عمران) فقلنا يا رب ارزقنا الإيمان والتقوى حتى نستأهل اصطفاءك واجعلنا من الطيبين.. اللهم آمين.

كلمة أخيرة.. إلى إماراتنا الحبيبة وكل الشرفاء من أهلها..
والله إنا نتألَّم لحالها أكثر من ألمنا لما ألمَّ بنا.
ونقول للخائفين أو المترقِّبين لحالنا ومن خوَّفوهم بما جرى لنا..
والله إنا بفضل الله ومنَّته أحسن حالاً مما تتصورون.
بفضل هذه المحن يزيد الزاد للمضي على طريق الخير؛ كالذهب كلما انصهر زاد نقاءً بحمد الله.. والله أكبر ولله الحمد.
-----------

صدر اليوم العدد الاول من نشرة معتقلي الامارات تهتم باخبار المعتقلين

صدر اليوم العدد الاول من نشرة معتقلي الامارات تهتم باخبار المعتقلين
 الصفحة الاولي 


الصفحة الثانية

المصدر موقع دعوة الاصلاح 

نشرة ‎‫ معتقلي الإمارات‬‏ ..




نشرة ‎‫ معتقلي الإمارات‬‏ ..
 صدر اليوم العدد الاول من نشرة معتقلي الامارات تهتم باخبار المعتقلين 
لتحميل النشرة 
الصفحة الاولى 
http://img209.imageshack.us/img209/6788/1348582788171.jpg    
الصفحة الثانية 
http://img209.imageshack.us/img209/6788/1348582788171.jpg


المصدر موقع دعوة الاصلاحhttp://www.aleslaah.net/site/showthred.php?id=3801

الاثنين، 24 سبتمبر 2012

كلمة الشيخ صالح الظفيري باليوم الوطني 40




كلمة الشيخ سلطان بن كايد باليوم الوطني 40




الخوف والقمع في الإمارات العربية المتحدة


الخوف والقمع في الإمارات العربية المتحدة
الخوف والقمع في الإمارات العربية المتحدة
 


الخوف والقمع في الإمارات العربية المتحدة


تاريخ النشر: 2012/09/24
المصدر: كريستوفر دايفدسون
بدأت الأُسَر الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة تواجه تحدّياً مباشراً من عدد قليل من المواطنين الشجعان الذين يطالب بعضهم علناً بتغيير النظام. تشكّل سابقة اعتقال عشرات السجناء السياسيين إلى جانب التضييق اللافت على المجتمع الأهلي، القيود الحكومية الأشد وطأة على حرّية التعبير والإعلام في المنطقة. ويتزايد الإحباط في أوساط الطبقة المثقّفة، ولاسيما بسبب الفساد، وغياب الشفافية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وبعض السياسات الحكومية التي تطرح علامات استفهام أكبر، مثل الإنفاق على افتتاح فروع للمتاحف والجامعات الغربية. أما في أوساط المواطنين الأقل تعليماً، ولاسيما في الشمال، فتتّسع هوّة الثروات، مايدفع كثراً إلى التعبير عن استيائهم. ومع أن الحكومة شرعت في إنفاق مبالغ طائلة، كما فعلت السعودية في أعقاب انطلاق الربيع العربي بهدف تهدئة المواطنين، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافياً، ولاسيما أنه لم يترافق مع إصلاحات سياسية.


تعود جذور الحركة المعارِضة الحالية في دولة الإمارات إلى ماقبل الربيع العربي، وتحديداً إلى صيف 2009 عندما أطلق عدد من الناشطين، وبينهم طلاب جامعيون ومدوِّنون، موقعاً إلكترونياً لتبادل النقاشات. وسرعان ما اكتسب الموقع الذي زاره في وقت قصير آلاف مستخدمي الإنترنت المقيمين في الإمارات، والذي ينشر مئات التعليقات، شهرة واسعة جعلت منه المكان الأفضل للتعبير عن المظالم، وتحدّي السلطات، ومناقشة مستقبل البلاد. وفي غضون أسابيع، انطلقت نقاشات حيوية جداً عن مسائل كثيرة منها الثروة الشخصية المتزايدة للأُسَر الحاكمة، ومدى قابلية بعض الاستثمارات الإماراتية في الخارج والمشاريع الضخمة التي تنفّذها الإمارات، للاستمرارية. وبحلول كانون الثاني/يناير 2010، كان النقاش حول الموضوع الذي أثار الجدل الأكبر عبر الموقع يكتسب زخماً، فقد قرأ آلاف المستخدمين تعليقات عن تبرئة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي على أثر اتّهامه بممارسة التعذيب والمثلية الجنسية. بعد مشاهدة شريط الفيديو الذي يُظهِر التعذيب عبر موقع "يوتيوب"، عبّرت معظم التعليقات عن القلق الذي يشعر به المواطنون الإماراتيون بشأن تطبيق سيادة القانون على العائلات الحاكمة، والتأثير الأوسع لحكم البراءة على سمعة الإمارات على الساحة الدولية. ولم تمضِ أيام حتى بات يتعذّر على زوّار الموقع المقيمين في الإمارات، دخوله، ومَن يحاول ذلك تظهر له رسالة غريبة تفيد بوجود "مشكلة في الجهاز الخادم".


وبما أنه لم يكن بالإمكان حظر الموقع خارج الإمارات، استطاع الصمود حتى العام 2011، مع استخدام مواقع رديفة للسماح للمستخدمين المقيمين في الإمارات بالاستمرار في الاطّلاع على مضمونه. وتمحورت النقاشات حول الثورة التونسية والثورة المصرية، وعدم وجود برلمان إماراتي فعلي، وعيوب الحكّام الإماراتيين. وقد شكّل سقوط مبارك والتظاهرات في البحرين عاملاً مشجِّعاً لمؤسّسي الموقع الذين بدأوا في آذار/مارس 2011، بالتعاون مع عدد كبير من الناشطين، توزيع عرائض رُفِعَت في نهاية المطاف إلى حاكم أبو ظبي. وقد طالبت عريضة وقّعها 130 مثقّفاً ببرلمان منتخَب بكامل أعضائه وتطبيق الاقتراع العام، وبأن تعتمد الإمارات نظاماً ملكياً دستورياً يلتزم حقوق الإنسان ومبادئ أساسية أخرى.


كما وقّعت أربع منظّمات أهلية إماراتية العرائض بوصفها جهات مؤسّسية فاعلة، فأضافت ثقلاً إلى المطالب. وسرعان ما أصدرت بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أن "المجتمع الأهلي في الإمارات يرى أن الوقت حان لمنح جميع المواطنين حق المشاركة السياسية، مع تنظيم انتخابات مباشرة لاختيار مجلس يتمتّع بسلطات اتّحادية كاملة في مجالَي الإشراف والتشريع". واشتكت المنظّمات في البيان من "عدم إشراك المواطنين في اختيار ممثّليهم، بعد عقود من إنشاء الدولة".


شكّل ردّ فعل السلطات على العريضة ومطالب المنظّمات الأهلية مفاجأة لعدد كبير من المواطنين الإماراتيين الذين لم يتوقّعوا ردّاً قمعياً. ففي مطلع نيسان/أبريل 2011، اقتيد خمسة رجال - عُرِفوا لاحقاً بـ"الإماراتيين الخمسة" - من منازلهم، كعيّنة اختيرت عشوائياً على مايبدو من بين الموقّعين. ومع أنهم أُدينوا بـ"الإساءة علناً لكبار المسؤولين الإماراتيين"، وحُكِم عليهم بالسجن ثلاثة أعوام، ثم أُعفي عنهم في غضون 24 ساعة (في مسعى على مايبدو لإظهار حاكم أبو ظبي بأنه رحيم)، إلا أن التهمة المزعومة لم تُنزَع عنهم. لكن بعد إطلاقهم، استأنفوا على الفور نشاطاتهم عبر الإنترنت، وبدوا أقوى من السابق. وقد رفعوا من جديد معظم مطالبهم التي نادوا بها سابقاً، وسرعان ماتبعهم آلاف المواطنين الإماراتيين عبر العديد من منابر الإعلام الاجتماعي. وبحلول نهاية العام الماضي، بدا أن توسّعت المعارضة ، وقد واجهت الحكومة مزيداً من الانتقادات بسبب سحبها الجنسية من سبعة إسلاميين معارضين لسياساتها من بينهم قاضٍ. وأعلن "المواطنون السبعة"، كما عُرِفوا، أنهم "استُهدِفوا عن غير وجه حق بسبب آرائهم السياسية"، بعدما كانوا قد وقّعوا في وقت سابق عريضة باسم منظمة إسلامية محلّية تدعى "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، طالبت بإيقاف "كافة الإجراءات الجائرة التي يتعرّض إليها دعاة الإصلاح في البلاد".


ويستمرّ الوضع في التدهور، إذ اعتُقِل مواطن إماراتي شاب في آذار/مارس الماضي بسبب تعليقه عن الربيع العربي على موقع "تويتر"، ووُجِّهت إليه تهمة "الإخلال بالأمن القومي والسلم الاجتماعي"، وسُلِّم إلى إحدى محاكم أمن الدولة قبل توقيفه من جديد في مسجد في نيسان/أبريل الماضي. وفي أيار/مايو، اعتُقِل شخص مرموق عديم الجنسية (كان أحد "الإماراتيين الخمسة"، ويشتهر بإدارته موقعاً إلكترونياً يتحدّث فيه بالتفصيل عن محنة "البدون" في الإمارات)، وجُرِّد من أوراق إقامته، وجرى ترحيله إلى تايلند. وبحلول نهاية تموز/يوليو المنصرم، اعتُقِل عشرات الناشطين، فارتفع عدد السجناء السياسيين إلى 54، بينهم أكاديميون وناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان، وإسلاميون، وحتى عضو في العائلة الحاكمة. وكان بين الموقوفين المدير السابق لمنطقة أبو ظبي التعليمية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين إلى جانب عدد من المحامين. اللافت هو أن الموقوفين الأربعة والخمسين يتوزّعون على الإمارات السبع، وكانوا جميعهم تقريباً يملكون حسابات ناشطة على موقع "تويتر" قبل اعتقالهم، ويمثّلون إلى حدّ ما الطيف الكامل للمعارضة في البلاد. معظمهم محتجَزون الآن من دون توجيه تُهَم إليهم، وقد تحدّث العديد منهم عن إخضاعهم إلى التعذيب، مع تعرّض بعضهم إلى الضرب أو المطاردة من عناصر أمنية بثياب مدنية قبل اعتقالهم. وقد اتُّهِم أحد الموقوفين في البداية بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ثم وُجِّهت إليه تهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، قبل أن يُتَّهم رسمياً باختلاس أموال من الشركة التي يعمل لديها.


لامؤشّرات توحي بأن الدولة البوليسية تنوي تليين استراتيجياتها الراهنة، وفي المقلب الآخر، ليس ثمة مؤشّرات فعلية بأن مطالب المعارضة سوف تنحسر، ولذلك يزداد أكثر فأكثر الالتباس الذي يحيط منذ عامَين تقريباً بمستقبل الأُسَر الحاكمة في الإمارات. وفي تطوّر معبّر، كشف تقرير شامل نشرته وكالة رويترز مؤخراً أن الطلاب الإماراتيين يخطّطون لتحميل أشرطة فيديو على موقعَي "يوتيوب" و"فايسبوك" عن الحاجة إلى الإصلاح السياسي، وينوون الاجتماع سراً لمناقشة الديمقراطية وسبل إنفاق ثروة البلاد النفطية. فقد قالت إحدى الطالبات في إشارة إلى المنافع الاقتصادية التي تحصل عليها كونها من الجنسية الإماراتية، ولكنها لم تَعُد كافية في رأيها: "وضعي المادّي جيّد. لا أحتاج إلى ثورة لأنني جائعة. أريد حرّياتي وكرامتي". وقد أعطت الطالبة الصحافيَ الذي أجرى معها المقابلة اسماً مستعاراً، "خوفاً من الملاحقة من الأجهزة الأمنية"، كما قالت. كما اشتكى طلاب آخرون من حكّامهم، وأشاروا إلى أن تأثير الربيع العربي سيطال حكماً الإمارات العربية المتحدة: "... هذا أشبه بالموجة. إذا كان العالم كلّه يتغيّر وإذا كانت هذه الموجة تتقدّم وتجرف الجميع معها، فسوف تمرّ بطريقة ما في هذا المكان أيضاً".


كريستوفر دايفدسون محاضر في سياسة الشرق الأوسط في جامعة دورهام في المملكة المتحدة. له مؤلّفات عدّة عن دول الخليج منها "دبي: هشاشة النجاح" و"أبو ظبي: النفط وأبعد منه"، والكتاب الذي سيصدر قريباً بعنوان "بعد الشيوخ: الانهيار الوشيك للأنظمة الملكية في الخليج".


* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
المصدر وطن