الجمعة، 21 سبتمبر 2012

بيان دعوة الاصلاح رقم (15) بخصوص نفي ادارة تنظيم عسكري


بيان دعوة الاصلاح رقم (15) بخصوص نفي ادارة تنظيم عسكري
بيان دعوة الاصلاح رقم (15) بخصوص نفي ادارة تنظيم عسكري
 بسم الله الرحمن الرحيميقول الله تعالى "
 إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 
 "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد :لقد طالعتنا صحافتنا المحلية بدولة الإمارات والتي نقلت عن مصدر مطلع أن جماعة الإخوان المسلمين الجماعة المحظورة قانونياً في الإمارات، يديرون تنظيماً عسكرياً سرياً وأنهم أسسوا تنظيماً هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة دولة دينية وأنه يتبع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وأنه يمتلك أموالاً ويدير استثمارات ويجمع التبرعات وأنه تعرض للقيادة السياسية في الدولة وإنه يطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي وأن التنظيم تلقى (١٠) مليون من تنظيم في دولة خليجية بعد حادثة الاعتقالات، وبناءً على ما تقدم نقول وبالله التوفيق لقد تفاجأنا كما تفاجأ شعب الإمارات الكريم بأكمله بهذه الادعاءات التي لا يقبلها عقل ولا يفهمها منطق، وإذ نؤكد أن هذه التهم المذكورة عاريةٌ عن الصحة وليس لها أساس إلا في ذهن من اختلقها ، فهل يعقل أن مجموعة من المدنيين من أساتذة لجامعات وتربويون ومحامون ورجال أعمال بقدرة قادر تحولوا إلى تنظيم عسكري مسلح !!  إن شعب الإمارات بأسره يعرف حقيقة دعوة الإصلاح ويعرف بفطرته السليمة وببداهة عقله الراجح أن فرية الجناح العسكري لا تتلاءم مع رجال مدنيين ، إذ كيف لمدنيين أن يخططوا انقلاب عسكري يفتقدون حتى أبجدياته!!!إن دعوة الإصلاح منذ نشأتها إلى يومنا هذا وسوف تبقى إلى غدها المشرق بإذن الله دعوة سلمية مدنية وسطية لم ولن تتعامل مع السلاح لأنه ليس من أدبياته ولا تؤمن به ، ناهيك أن أفرادها لا يملكون حتى الأسلحة الفردية !! حدثوا العاقل بما يعقل ، هذا الاتهام الباطل لن يفضي إلا إلى تأزيم النسيج المجتمعي وتقويض الروابط بين الحكومة والشعب، ونكرر ما أوضحناه في بياناتنا السابقة أن دعوة الإصلاح ليس لها علاقة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وأنها دعوة وطنية مستقلة كل الاستقلال ، كما أنها لم تتلق أي مساعدات مالية من الخارج وليس لها أي انتماء أو ارتباط بالخارج ، كما أن القول أن الدعوة تمتلك أموالاً وتجمعها فهذا قول حق أريد به باطل لأن الأمر لا يعدو أن يكون لدعاة ينفقون من مالهم الخاص لتغطية أنشطة مؤسساتهم الدعوية تحت مرأى ومسمع من الحكومة والشعب ، أما عن إدارة الاستثمارات المفتراة فنحن نود الإعلان عنها كي يعرف الشعب عن هذه الاستثمارات المليارية حتى يكون على بينة أم أن الأمر سيبقى في دائرة الافتراء وتلفيق التهم التي ملها الناس وسئم منها الأحرار. 
كما أفاد المصدر التعرض للقيادة السياسية في الدولة والطعن في شرعيتها ونظامها الأساسي ، وهو الآخر محض افتراء وتدليس كبير وبهتان وقد بينت دعوة الإصلاح في بياناتها السابقة ما تؤمن به بأن ولاءها لحكومة الإمارات من باب إيمانها بشرعية الحكم القائم وليس خوفاً أو طمعاً أو رهبةً من أحد ، ومن كان يمتلك أدلة مقروءة أو مسموعة صادرة من دعوة الإصلاح تثبت المساس بقيادة الدولة ونظامها السياسي فليقدمها للشعب أم أننا سنبقى في دائرة الاتهام بلا براهين تسندها ، إن دعوة الإصلاح لتدعوا الجهات المعنية أن تقدم أدلتها وبراهينها على ما ذكرت فقد تجاوزت عقول الناس الواعية مرحلة التلفيق والقول بلا سند والعاجز من ادعى وعجز عن إيجاد دليل قاطع يسنده.
وأنه بعد مرور ما يقارب الشهرين من بيان النائب العام وحملة الاعتقالات الظالمة، وممارسات التعذيب المؤكدة، يخرج لنا مصدر غير معروف لاتهامات ليس لها أدنى دليل او مصداقية ، الأمر الذي يؤكد للجميع أن حملة الاعتقالات الظالمة لم تستند إلى أدنى اجراء قانوني، ومن هذا المنطلق وبعد فشل كل محاولات التشويه والتلفيق بحق دعوة الاصلاح  ندعوا إلى:
١- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ورد الاعتبار لهم.٢- إرجاع كافة الحقوق المسلوبة منهم من جنسيات ووظائف وحقوق مدنية كاملة.٣- ورفع القيود الأمنية عن الحياة المدنية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي الختام نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين5 ذو العقدة 1433هـ الموافق 21-سبتمبر 2012م

أبي طالت غيبتك


أبي طالت غيبتك

   

وثائق سرية : تجربة الإمارات فى إجهاض الاصلاح السياسى الدينى بالتعاون مع المخابرات المصرية



وثائق سرية : تجربة الإمارات فى إجهاض الاصلاح السياسى الدينى بالتعاون مع المخابرات المصرية

وثائق سرية : تجربة الإمارات فى إجهاض الاصلاح السياسى الدينى بالتعاون مع المخابرات المصرية
 وطن
استطاعت وطن من مصادرها الحصول على فحوى وثائق سرية مسربة من جهاز الامن الاماراتى الاستخباراتى بالتعاون مع الجهاز الأمنى المصرى تفيد طريقة منع دعاوى الاصلاح السياسى وخصوصا الدينى من الوصول للجماهير و لمحو فكرة ارتباط الدين الإسلامى بالسياسة (نظام علماني)
وتلك الوثيقة تضع الاساليب التى يتم بها إقصاء المفكري الاسلاميين من التأثير فى الحياة العامة عن طريق عدة اجراءات تمنع وصول فكرهم للجماهير منها :
1- اقصاءهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة من الإنخراط فى السلك العسكرى او القطاع العام..
2- سرعة عزل الموجودين بالفعل من اقاربهم بتلك المناصب واعفاءهم منها او تحويلهم لجهات أخرى..
3-.مضاعفة الجهود المبذولة فى سياسة العمل الدائم على إفقاد الثقة بينهم وتحطيم وحدتهم بشتى الوسائل
4-إكراه البعض على كتابة تقارير عن زملائهم بخطهم، مع منع كل من الطرفين من لقاء الآخر أطول فترة ممكنة لتزيد هوة انعدام الثقة بينهم .
5- تضييق فرص الظهور الإعلامي والعمل المجتمعي عموماً فى المجالات العلمية والعملية
6-محاسبتهم بشدة وباستمرار على أى لقاء فردى أو زيارات أو اجتماعات تحدث بينهم #
7- عزل المتدينين عموماً عن أى تنظيم أو اتحاد شعبى أو حكومى أو اجتماعى أو طلابى أو إعلامى
8- السيطرة التامة على خطب الجمعة و عدم السماح للأصحاب الفكر المشاركة فيه ..
9- عدم السماح لأى منهم بالسفر للخارج للدراسة حيث ان القليل منهم من يتأثر بالحياة الاوربية و الغالبية تبدأ في عمل اتصالات و محاضرات جماعية ..
10-العمل على ترويج أنهم يتسترون وراء الدين لبلوغ أهداف سياسية
١١.التلميح المستمر عن اتصال افراد العمل الإسلامي بالمحتل الايراني، حتى يمكن غرس فكرة أنهم عملاء للاستعمار فى أذهان الجميع.
12--إدخال اصحاب الفكر الإسلامي فى سلسلة متصلة من المتاعب المالية..
13- .اعتقالهم وأثناء الاعتقال تستعمل معهم أشد أنواع الإهانة والعنف والتعذيب على مستوى فردي و دوري..
14-محاولة هز أفكار المعتقلين فى عقولهم وانتشار الاضطرابات العصبية والنفسية والعاهات والأمراض بينهم
15-الإفراج عنهم بعفو،وعمل الدعاية اللازمة لكى تنتشر أنباء العفو عنهم ليكون ذلك سلاحاً يمكن استعماله من جديد فى حالة الرغبة فى إعادة اعتقالهم
16- يخرج المعفو عنه إلى الحياة فإن كان طالباً فقد تأخر عن أقرانه، ويمكن أن يفصل من دراسته ويحرم من متابعة تعليمه
17- يخرج المعفو عنه إلى الحياة فإن كان طالباً فقد تأخر عن أقرانه، ويمكن أن يفصل من دراسته ويحرم من متابعة تعليمه
18- إن كان تاجراً فقد أفلست تجارته، ويمكن أن يحرم من مزاولة تجارته
19- خروجهم بعائلاتهم من مستوى اجتماعى أعلى إلى مستوى اجتماعى أدنى نتيجة لعوامل الإفقار التى أحاطت بهم ..
وبهذا تتم إبادة تدريجية مادية ومعنوية وفكرية للجيل القائم فضلاً عن معتنقى الفكرة
وبالطبع سيرتبط رجال الأمن الذين يقومون بتنفيذ هذه السياسة مصيرهم بمصير الحكم القائم وسيدافعون عنه بكل قوة..
الجدير بالذكر ان هذا التقرير تم إعداده قبل اكثر من ١٥ سنة و يتم مراجعته بشكل دوري، وتم الاستعانة برجال المخابرات المصرية..!

قصيدة مهداة من دعوة الإصلاح إلى أحرار الإمارات


قصيدة مهداة من دعوة الإصلاح إلى أحرار الإمارات


مستمرون في طريق الحق دعوة الاصلاح


مستمرون في طريق الحق دعوة الاصلاح 


إيها الأشراف الشامخون




رابط دائم للصورة المُضمّنة


 إيها الأشراف الشامخون, أنتم أعلى قامة من ساجِنيكم, فمن حقي أن أقول لكل شامخ فيكم:

فما وهنتَ بسجنٍ ساوموك به         وما استجبتَ لهم كيْ تقبل الدُّونا

فعشتَ فيه مهيبا شامخًا أبدا              وكنتَ سجانََهم إذ كنتَ مسجونا

يخشوْنَ طيفك في الأحلام يفزعُهم        حتى غدا ليلهم بالسُّهد مشحونا
هم أحرصُ الناس من جبن ومن ضِعةٍ    على حياة, ولو ذاقوا بها الهُون


وستعيشون أرفع مقامًا من ظالميكم، فاصبروا, فالصبر ضياء ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين

وما أرى ظالميكم إلا الساقطين الأدنين, وما أنتم دائمًا إلا الأعلوْن.. نعم أنتم الأعلون..

فتّش عن الحريات في الإمارات


فتّش عن الحريات في الإمارات

بقلم جاسم راشد الشامسي

إن العريضة التي وقعت من قبل 133 مواطنا وتبعهم مئات الموقعين في الموقع التي نشرت عليه, لم تكن آخر مطاف مسيرة الحريات في وطني الإمارات,وإنما كانت صفارة البداية نحو طريق طويل شاق تدور رحاه بين أحرار يسعون لنيل حرياتهم,وخصم شرِس مُستبّد صاحب السلطة المطلقة الذي يتصرف في شئون الجميع دون خشية من حساب أو عقاب.
أدري ان تلك العريضه لم تُوقع من كافة الشعب ,وحُرمت من التغطية الإعلامية الرسمية, ولم يتم التطرق إلى أسماء النُخب التي تشرفت بالتوقيع عليها,ولم يحتضنها حوار وطني يقوده المجلس الوطني الاتحادي الممثل للشعب,ولكنها على صعيد آخر كانت الضربة القاضية للصمت والخوف الشعبي الذي يُلبّد أجواء المشهد الإماراتي.
مما يبعث على الحزن والأسى أن يتم مواجهة مطالب تلك العريضة وأعضاءها المُصرّين على مطالبهم بِتُهم الخيانة والعمالة والنيل منهم معنويا وجسديا وانتهاك كرامتهم وتقييد حرياتهم,ذلك لأنها تضمنت مطلبين رئيسين الأول إجراء انتخابات حرة وشفافة تشارك فيها كافة أطياف الشعب,وثانيا إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد السلطة التشريعية بما يكفل صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة للمجلس الوطني الاتحادي,ولا أظن أنها مبررا لغضب السلطات التي تدّعي حبّها للشعب.
لم أصدق أُذُني حينما سمعت عن الحملة الإعلامية الأمنية إزاء تلك المطالبات التي أهيل عليها سَيْل من التهم والتشويه والإسفاف ,وأكاد لا أصدق عَيْناي حينما وقعت على خبر اعتقال خمسة من الناشطين والوطنيين الأحرار في العام المنصرم, وأُودِعوا  فجأة في غياهب السجون خمسة شهور دون إذن من النيابة العامة أو حكم قضائي ,تجرّعوا خلالها مرارات الإذلال والمهانة والتشهير  بسمعتهم , ليصدر بعدها عفو رئاسي دون إجراءات رد اعتبارهم وتعويضهم  أو حتى الاعتذار لهم.
والآخرون أيضا لن يقدروا أن يفسروا تجليات السلطات الأمنية العبثية, تلك التي شجعتها على إنفاق الملايين من ثروات الشعب لتشتري الجماد والعباد وذمم الكتاب والخبراء وبعض المسئولين, للسيطرة وتوجيه مطالب نخب الشعب,ذلك الذي سوّغ لتلك الحملة انتهاك قوانين الدولة والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان,وأن تستضيف ببذخ خبرات عربية وأجنبية وأشخاص اشتهروا بالفساد في بلدهم للعمل ضمن فريق خبراء ومستشاري الأمن,وتعاقدت مع منظمات مشبوهه وملاحقة جنائيا مثال “بلاك ووتر” ,وبلغ مبلغها أن تسحب جنسيات سبعة مواطنين مخالفة بذلك دستور الدولة الذي يبيح سحب جنسية مواطن في ظل ثلاثة شروط أولها إنخراطه في خدمة عسكرية لدولة أجنبية, أو العمل لصالح دولة معادية, أواكتساب جنسية دولة أخرى, وذلك الذي لم يتحقق في قضية المواطنين السبعة!
ما أود أن أوضحه أن تلك الانتهاكات أدت إلى زحف استبدادي نحو حريات الشعب وحقوقه,الأمر الذي استدعى تصعيد المشهد عبر اعتقالات الناشطين الأحرار لمرحلة أخرى بدأت من الشهر الخامس لعام 2012,حيث استهل الأمن اعتقالاته بسبعة من المواطنين الذين سحبت جنسياتهم رغبة منه في نزع إعترافهم بقرار سحب الجنسيات أو الاعتقال والترهيب,ثم استمرت تلك الاعتقالات بصورة مضطردة وغير متوقعة,إلى أن بلغ العدد 61 معتقلا.
الجزء المؤلم من المشهد الإماراتي أن السلطات لم تعْتبر بما يجري من حولها في دول الربيع العربي,فمارست أقسى درجات الإستبداد الذي أحد ملامحه التعطش لعمليات البلطجة عبر التهجم الجسدي واللفظي, أو اعتقال الناشطين عبر اقتحام بيوتهم أو أمام محطات الوقود أو في الأماكن العامة أو من خلال رحلة السفر دون مراعاة أدنى درجات سيادة القانون وحقوق وكرامة الإنسان المواطن واستخفاف ضارب جذوره في الظلم.
إلى هنا والأمر مازال في دائرة الإنتهاك المشاع,لكن عندما يتم اعتقال المرء دون تهمة, ثم بعد عدة شهور من اعتقاله يتم تلفيق جريمة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمات أجنبية,وتكوين تنظيم سرّي أسّس جناحاً عسكرياً هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات بوسائل غير مشروعة, فهذا تصعيد خطير, الأمر الذي جعل الشعب وأهالي المعتقلين تائهين في خضم تلك التّهم وينتظرون الدلائل والأسانيد ,تلك الأسانيد التي عجزت السلطات الأمنية أن تثبتها.
 لمن أراد أن يفهم الحالة الإماراتية فإن مشهد الحريات وحقوق الإنسان يتسم بصفتين الأول مجمع انتهاكات تشمل انتهاك العلم والخبرة الوطنية عبر اعتقال 61 مواطن من خيرة الخبرات قضاة سابقين ومستشارين ورؤساء محاكم وتفتيش قضائي, ومحامين ومسئولين حكوميين  سابقين وإعلاميين ورجال أعمال وفنانين وناشطين حريات ورجال علم ودين وخبرات اعلامية ومالية وتربوية وإدارية,وانتهاك لحقوق الشعب عبر اعتقال أبنائه, وانتهاك للقانون والدستور عبر سحب الجنسيات, وانتهاك لمعاهدة مكافحة التعذيب عبر التعرض للمعتقلين بالتعذيب وحبوب الهلوسة والحبس لمدة طويلة في زنزانة انفرادية, وانتهاك لقانون الإجراءات الجزائية عبراعتقال المحامي ومنع المعتقل من اختيار ورؤية محاميه,  وتوجيه أهالي المعتقلين لاختيار محامين يديرهم الأمن, وحرمان المعتقل من رؤية ذويه, والتمديد بالحبس دون العرض على القاضي.
ونضيف إلى ذلك التوتر المسيطر على المشهد الإماراتي ,ذلك أن السلطة الأمنية مطالبة بإنهاء وضع الناشطين بأسرع ما يمكن ولفترة محدودة , الأمر الذي جعلها تسابق الزمن للقضاء على قافلة الحريات وكبتها دون طائل, فالحريات كالبحر الهائج من بعده سبعة أبحر لم تستطع السلطات الأمنية حتى الآن تجاوز البحر الأول,فضلا عن شراسة الخصم وتعدد أدواته لأن غالبيته من الشباب,والظروف المحيطة بالدولة خارجيا وداخليا,والترقب الحاصل من الطرفين الشعب والسلطة لردّات الفعل الداخلية والخارجية,وبخاصة دول الربيع العربي التي لن تصمت طويلا على ما يتعرض له شعب الامارات.
لن يستطيع المرء الذي يحظى بسلام داخلي, أن يبلع الصمت إزاء تلك الانتهاكات ,وخاصة في ظل اقتياد المعتقلين إلى جهات مجهولة,لا يعلمها النائب العام ولا المحامي العام  ولا القضاة ولا إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية التابعة لوزارة الداخية, ولا يكشف عنها المنتهك جهازأمن الدولة.
وخلاصته إن ما يعانية ناشطي الإمارات من انتهاكات لحقوق الإنسان وحرمانهم من اللجوء إلى القانون والقضاء العادل,لم يأخذ حقه على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي ,فكثير من القنوات الفضائية التي تُعنى بحقوق الإنسان تجاهلته,والمنظمات العالمية لم تفرد له خبرا يستحقه, ودول الخليج العربي وحكومات دول الربيع العربي مازالت تصمت إزاء مايواجهه المواطن الإماراتي من خنق للحريات,ذلك الذي يُفضي إلى أن الناشط الحر الاماراتي يواجه خصمين: الأول ظلم ذوي القربى ممثلا في السلطة وصمت الشعب, والآخر  تجاهل حكومات الربيع العربي وشعوبها ومنظمات حقوق الإنسان العالمية,فمتى يفيق الزَّمان ويأتي بالخَصْب بعد الضِّيق؟